شروع دوره گذار پولی؛ حذف ۴ صفر رسماً کلید خورد
اقتصاد ایران پس از یک دهه بحث و بررسی درباره ضرورت بازنگری در مقیاس پول ملی، وارد مرحله تازه‌ای از اصلاحات پولی شد.
حذف چهار صفر از پول ملی که نخستین بار در دولت دهم مطرح و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌دلیل شرایط اقتصادی و ارزی متوقف شده بود، اکنون با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان وارد فاز اجرایی شده است. این تصمیم، در واقع بخشی از برنامه کلان دولت برای بازسازی اعتبار ریال و تطبیق آن با شاخص‌های پولی و تورمی منطقه خوانده می‌شود.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را یکی از گام‌های بنیادی در مسیر «دوره گذار پولی» تعریف می‌کنند، زیرا پیش از اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و ساماندهی شبکه پرداخت، اصلاح واحد پولی می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت حسابداری و ساده‌سازی مبادلات ریالی شود. در نتیجه، حذف چهار صفر نه صرفاً تغییر شکلی اسکناس بلکه آغاز فرآیندی عمیق برای بازتعریف ارزش اسمی پول ملی در نظام مالی کشور محسوب می‌شود.
آغاز حذف تدریجی
به گزارش عصر اقتصاد به نقل ازمهر، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با اعلام نظر نهایی این شورا گفت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پس از انجام اصلاحات مورد نظر مجلس، از منظر شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد.
وی اظهار داشت: با ابلاغ این مصوبه، مسیر قانونی اجرای تدریجی این طرح هموار شده است. براساس تصمیم شورای نگهبان، حذف صفرها به صورت مرحله‌ای و تدریجی انجام می‌شود تا اثرات تورمی یا شوک رفتاری در بازارهای مالی و کالایی ایجاد نگردد.
لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پس از انجام اصلاحات مورد نظر مجلس، از منظر شرع و قانون اساسی مغایرتی ندارد
وی افزود بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی مرتبط موظف‌اند در دوران گذار، تمهیدات اجرایی لازم را فراهم کنند. نکته مهم در این مرحله تدوین نقشه راه دقیق برای جایگزینی اسکناس‌ها و آموزش نظام بانکی، شرکت‌های پرداخت و اصناف است تا فرایند تبدیل اعداد حسابی بدون اخلال در دفاتر و سامانه‌های معاملاتی انجام شود. در نتیجه، اصلاح پول ملی با کمترین تنش و بیشترین کارآمدی عملیاتی خواهد شد.
اجرا در ۳ مرحله
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح در سه فاز زمانی طراحی شده است: فاز نخست شامل آماده‌سازی فنی، طراحی اسکناس جدید، اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش کارکنان بانکی است. در فاز دوم، واردات ماشین‌آلات چاپ اسکناس و تطبیق شبکه‌های پرداخت و پایانه‌ها انجام می‌شود. فاز سوم شامل جمع‌آوری تدریجی اسکناس‌های قدیمی و تسویه حساب‌های مالیاتی با پول جدید است.
مطابق با توضیحات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، واحد پایه پول ملی پس از حذف چهار صفر «تومان جدید» نام خواهد داشت و هر تومان جدید معادل ده هزار ریال فعلی خواهد بود. این واحد به‌تدریج در دوره‌ای سه تا پنج‌ساله جایگزین ریال فعلی می‌شود. به گفته کارشناسان، این بازتعریف باعث تسهیل محاسبات مالی، کاهش خطای حسابداری و صرفه‌جویی در هزینه چاپ اسکناس می‌شود.
از منظر بودجه‌ای نیز، اجرای این طرح بار مالی گسترده‌ای بر دوش دولت نخواهد گذاشت، چرا که فرآیند جایگزینی اسکناس‌ها به‌صورت تدریجی و هم‌زمان با فرسودگی اوراق فعلی انجام می‌گیرد. در عین حال، کارشناسان اقتصادی بر اهمیت هم‌زمانی این اصلاح با کنترل تورم تأکید دارند. در غیر این صورت، کاهش ارزش واقعی پول می‌تواند اثر مثبت روانی طرح را خنثی کند.
ماموریت شورای پول و اعتبار
در همین چارچوب، شورای پول و اعتبار مأمور شده است شاخص‌های پایه شامل تورم سالانه، حجم نقدینگی و ضریب فزاینده پولی را در بازه‌های سه‌ماهه پایش کند و در صورت نیاز، متناسب با تحولات اقتصاد کلان، سرعت اجرای طرح را تعدیل نماید.
واکنش بازارهای مالی به این مصوبه عمدتاً آرام توصیف شده است. تحلیلگران بازار ارز معتقدند چون حذف صفرها تغییری در ارزش واقعی پول ایجاد نمی‌کند، فشار جدیدی بر نرخ ارز وارد نخواهد شد. با این حال، اثر روانی آن می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث تقویت حس ثبات و اعتماد عمومی نسبت به ریال گردد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی مسئول تدوین بسته‌های آموزشی ویژه برای اصناف و بنگاه‌های کوچک شده است تا در مرحله اجرایی، خطای محاسباتی در معاملات روزمره کاهش یابد. تجربه کشورهای ترکیه، ونزوئلا و برزیل در اصلاح پول ملی نشان می‌دهد همراهی افکار عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این‌گونه طرح‌ها دارد. بنابراین، تمرکز اصلی سیاست‌گذار بر آموزش اقتصادی جامعه و اطلاع‌رسانی شفاف درباره جزئیات اجرایی خواهد بود.
در کنار این لایحه، شورای نگهبان همچنین لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را مغایر با قانون و شرع ندانست و مسیر اجرای آن را باز کرد. هدف از این لایحه ارائه مشوق‌ها و تسهیلات حقوقی به ایرانیان مقیم خارج است تا تعامل مالی و سرمایه‌گذاری آنان در داخل کشور تسهیل شود.
کلام آخر
در نهایت، آغاز رسمی طرح حذف چهار صفر را باید به‌منزله ورود اقتصاد ایران به دوره گذار پولی دانست. این اقدام ضمن بازتعریف واحد پولی، پیام‌آور اصلاحات عمیق‌تری در نظام بانکی و مالی کشور است که در صورت استمرار، می‌تواند زمینه‌ساز استقلال بیشتر سیاست پولی و بازسازی اعتبار ریال در اقتصاد ملی شود.
با اجرای رسمی طرح حذف چهار صفر، ایران وارد مرحله‌ای حساس از بازآرایی پولی می‌شود. کارشناسان معتقدند موفقیت نهایی این طرح وابسته به مهار تورم، تقویت انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی است.
در صورت تثبیت نرخ تورم تک‌رقمی و کنترل رشد نقدینگی، حذف صفرها می‌تواند راه را برای پول الکترونیک پایدار و نظام حسابداری شفاف‌تر هموار کند. بعلاوه، اجرای دقیق این اصلاح می‌تواند جایگاه ریال را در مبادلات منطقه‌ای ارتقا دهد. در نتیجه، آینده حذف صفرها نه پایان مسیر، بلکه آغازی برای بازتعریف چهره پول ملی ایران خواهد بود.
