حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی
پولشویی سالانه بیش از ۲ الی ۵ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند (UNODC، ۲۰۲۴). پرونده‌های اخیر فساد مالی در ایران، مانند چای دبش (با گردش ارزی ۳.۴ میلیارد دلار در ۱۴۰۲) و رضایت خودرو (با شناسایی ۱,۴۰۰ میلیارد تومان اموال در مهر ۱۴۰۴)، عمق چالش‌های اقتصادی را برجسته می‌کنند.
در ۲۷ مهر ۱۴۰۴، هیئت وزیران برای اولین بار پس از شش سال، آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد. این سند که در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ ابلاغ شد، رویکردی ریسک‌محور اتخاذ کرده و برای نخستین بار آموزش و فرهنگ‌سازی را به یک الزام قانونی تبدیل کرده است.
این مقاله با نگاهی تحلیلی، ضمن بررسی مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه، بر نقش آموزش به‌عنوان عامل کلیدی در اثربخشی بلندمدت نظام مبارزه با پولشویی در ایران تمرکز دارد.
بخش اول: تحلیل اصلاحات آیین‌نامه اجرایی (آبان ۱۴۰۴)
۱. رویکرد ریسک‌محور: تغییر پارادایم نظارت آیین‌نامه جدید، برخلاف نسخه ۱۳۹۸، از الزامات یکسان برای همه مؤسسات فاصله گرفته و در ماده ۴ مکرر تأکید می‌کند: »مؤسسات مشمول مکلفند بر اساس ارزیابی ریسک ملی و بخشی، منابع نظارتی و کنترلی خود را بر حوزه‌های پرخطر متمرکز کنند. « این تغییر شامل:
- تعریف دارایی‌های مجازی (رمزارزها) برای اولین بار (ماده ۱).
- ورود صرافی‌های رمزارز، وکلا، حسابداران مستقل و مؤسسات خیریه به دایره گزارش‌دهی.
- تعیین کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان نهاد ناظر بر وکلا (ماده ۷ مکرر).
این بندها، پاسخی مستقیم به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (توصیه‌های ۲۲ و ۲۳) و کاستی‌های شناسایی‌شده در ارزیابی متقابل ایران (۱۳۹۷) است.
۲. نظارت بر مؤسسات غیرانتفاعی: ماده ۸ مکرر جدید، مؤسسات خیریه را ملزم به گزارش تراکنش‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان به مرکز اطلاعات مالی کرده است. این الزام، به سوءاستفاده از خیریه‌ها برای پولشویی، ضروری به نظر می‌رسد.
- آموزش از حاشیه به متن قانون: شاید مهم‌ترین نوآوری آیین‌نامه، ماده ۱۴ باشد:
»مؤسسات آموزشی، پژوهشی، سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و محتوای چندرسانه‌ای در حوزه پیشگیری از پولشویی تولید و منتشر کنند«. همچنین:
- حداقل ۲ درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی مؤسسات مالی باید به آموزش AML اختصاص یابد.
- پژوهشگاه پولی و بانکی مکلف به برگزاری دوره‌های تخصصی برای کارکنان بانک مرکزی شده است.
این الزامات، آموزش را از یک فعالیت جانبی به یک تعهد ساختاری تبدیل کرده‌اند.
بخش دوم: آموزش، حلقه مفقوده نظام AML ایران
شواهد آماری (منابع رسمی)
- مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU): در ۶ ماهه پایانی ۱۴۰۳ و ۵ ماهه اول ۱۴۰۴، ۱۴۰,۰۰۰ گزارش مشکوک (STR و SAR) ارزیابی شد (گزارش عملکرد FIU، منتشرشده در ir، ۱۴۰۳).
- ۵۹,۴۱۲ نفرساعت آموزش برای کارکنان مؤسسات مالی برگزار شد (همان منبع).
- ۲۶۶ پرونده به قوه قضاییه ارسال شد (سایت رسمی، gov.ir).
مقایسه بین‌المللی
| نتیجه | اقدام آموزشی | کشور |
| خروج از لیست خاکستری FATF | آموزش آنلاین برای ۴۵۰,۰۰۰ نفر (۲۰۲۳-۲۰۲۴) | امارات متحده عربی |
| افزایش ۴۱ درصدی کشف پولشویی در بخش حرفه‌ای | اجباری کردن گواهینامه AML برای حسابداران | ترکیه |
بخش سوم: پیشنهادهای سیاستی برای تقویت آموزش AML
برای بهره‌برداری حداکثری از اصلاحات ۱۴۰۴، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
- سطح عمومی: تولید محتوای چندرسانه‌ای توسط صداوسیما (مستند، پویانمایی، پادکست) و افزودن واحد درسی “اخلاق مالی و جرایم اقتصادی” در برنامه درسی پایه دوازدهم.
۲. سطح حرفه‌ای: طراحی و اجرای دوره‌های گواهینامه‌دار AML برای وکلا، حسابداران و صرافی‌های رمزارز و الزام به ۱۶ ساعت آموزش سالانه برای کارکنان شعب بانکی پرریسک.
۳. سطح سازمانی: اجبار به انتصاب افسر انطباق (Compliance Officer) با مدرک معتبر AML در شرکت‌های فین‌تک و ارزیابی عملکرد آموزشی در جشنواره شهید رجایی.
۴. سطح آکادمیک: افزودن درس اختیاری «مبارزه با پولشویی در حقوق و مدیریت» در مقاطع کارشناسی ارشد.
نتیجه‌گیری
اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در مهر ۱۴۰۴، یک چارچوب مدرن و ریسک‌محور ارائه کرده است. اما موفقیت این اصلاحات، بیش از هر چیز، به اجرای مؤثر آموزش وابسته است. با تخصیص بودجه ۲ درصد مسئولیت اجتماعی(CSR) ، تولید محتوای آموزشی بومی و کاربردی توسط جامعه دانشگاهی و نهادینه سازی نظام ارزیابی عملکرد در سطح ملی از طریق تقویت آموزش به‌عنوان یک تعهد ساختاری، زمینه‌ساز خروج پایدار از چالش‌های کنونی و انطباق کامل با استانداردهای بین‌المللی خواهد بود.
این الزامات آموزشی، بخشی از ۸۶۱ اقدام ملی مندرج در برنامه مبارزه با پولشویی ۱۴۰۳-۱۴۰۶ هستند و مستقیماً به توصیه شماره ۱۸ گروه ویژه اقدام مالی (آموزش و مسئولیت داخلی مؤسسات مالی) پاسخ می‌دهند.
تقویت آموزش به‌عنوان یک تعهد ساختاری، نه تنها خلأهای نظارتی را برطرف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز خروج پایدار از چالش‌های کنونی و انطباق کامل با استانداردهای بین‌المللی خواهد بود. با تبدیل دانش AML به فرهنگ سازمانی و اجتماعی، کشورمان می‌تواند امنیت اقتصادی خود را تضمین کند.
