شرط بقای اقتصاد در بحران

مهرداد ابراهیمیان؛ روزنامه نگار

اقتصاد ایران سال‌هاست در دو محاصره جدی قرار دارد: تحریم‌های خارجی که جریان سرمایه و تجارت را محدود کرده‌اند و ساختارهای اداری فرسوده‌ای که از درون، چرخه سیاست‌های توسعه‌ای را کند و بی‌اثر می‌سازند.

در چنین شرایطی، هر سیاست اقتصادی اگر با بهترین نیت و دقت طراحی شده باشد زیربار این ساختارهای کند و غیرچابک، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. امروز چالش اصلی نه کمبود طرح و برنامه، بلکه ناتوانی در اجرای اثربخش آن‌هاست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نخستین گام، بازسازی بنیادی نظام اداری و اجرایی است؛ جراحی عمیقی که بتواند منابع ملی را از هدررفت سالانه نجات دهد و مسیر را برای شکوفایی کسب‌وکارها و بهبود شاخص‌های کلان هموار کند.

هم‌افزایی برای خروج از بن‌بست

راه عبور از این دور باطل، در ایجاد پیوند و هماهنگی واقعی بین جامعه علمی، بدنه اجرایی و تصمیم‌سازان اقتصادی خلاصه می‌شود. تا زمانی که دانشگاه و مراکز پژوهشی ایده‌ها و داده‌های خود را به زبان قابل اجرا در اختیار مدیران نگذارند و مدیران نیز با این نگاه نو همراه نشوند، نتیجه همان خواهد بود که امروز شاهد آن هستیم: انبوهی از سیاست‌های خوب اما بی‌ثمر.

هماهنگی فرابخشی، می‌تواند بستری برای تدوین بسته‌های سیاستی شفاف و قابل اجرا فراهم آورد؛ بسته‌هایی که به جای حرکت قطره‌ای، اثر موجی بر اقتصاد داشته باشند.

با وجود فشارهای خارجی و بسته بودن راه‌های جذب سرمایه بزرگ از خارج، مدیریت منابع داخلی اهمیتی دوچندان یافته است. شرط موفقیت در این عرصه، هدایت هوشمندانه سرمایه‌های موجود به سمت پروژه‌های مولد و تولیدی است.

این رویکرد هم اشتغال را تقویت می‌کند و هم درآمد ملی را افزایش می‌دهد، به شرط آنکه از ورود منابع به فعالیت‌های کم‌بازده یا غیرمولد جلوگیری شود.

مانع نامرئی رشد اقتصادی

یکی از جدی‌ترین موانع، بروکراسی پیچیده و کندی فرآیندهای اداری است؛ ساختاری حجیم که نه‌تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های نوآورانه بخش خصوصی را هم فرسوده می‌کند. در چنین فضایی، کارآفرینان انرژی زیادی را صرف عبور از مراحل بی‌پایان کسب مجوز، ثبت و پیگیری می‌کنند؛ انرژی‌ای که باید در خلق ارزش افزوده و تولید صرف شود.

انتقال بخشی از نیروی کار حاضر در سیستم‌های دولتی به حوزه‌های تولیدی و تاکید بر جابجایی نیروها به جای جذب نیرو در بخش های غیر تخصصی ، یکی از راهکارهای پیشنهادی است. کوچک‌سازی دولت در معنای دقیق، آزادسازی منابع انسانی برای ورود به بخش‌های ارزش‌آفرین است، نه کاهش تعداد شاغلان.

این جابه‌جایی، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و آموزش‌های لازم همراه شود، می‌تواند بهره‌وری ملی را افزایش دهد و به رشد پایدار کمک کند.

همچنین در سال‌های اخیر، ورود فناوری و ابزارهای نوین به سیستم‌های اداری با هدف کاهش هزینه و تسهیل امور انجام شده، اما نتیجه واقعی چندان رضایت‌بخش نبوده است.

جایگزینی کاغذ با مانیتور بدون بازطراحی فرآیندها، تنها پیچیدگی‌ها را دیجیتال کرده است. فناوری زمانی ارزشمند است که کارآمدی و سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهد، نه آنکه صرفاً ظاهر مدرن به یک سیستم ناکارآمد ببخشد.

 در ادامه به پنج مانع کلان حکمرانی اقتصادی اشاره می شود:  

۱. ساختار اداری پیچیده و غیرچابک

۲. فقدان هماهنگی بین علم، تصمیم‌سازی و اجرا

۳. نبود بسته‌های سیاستی جامع و اجماعی

۴. هدایت ناکافی منابع مالی به بخش‌های مولد

۵. دیجیتال‌سازی ظاهری بدون ارتقای بهره‌وری

بنا به آنچه گفته شد، راه نجات اقتصاد ایران در شرایط بحران، عبور از همین گره‌های ساختاری و بازتعریف مسیر اجرای سیاست‌هاست.

تجمیع ظرفیت‌ها، بازنگری فرآیندهای اداری، و اولویت دادن به بهره‌وری در همه سطوح، می‌تواند چرخه رکود را بشکند.

تنها از این مسیر است که سیاست‌های توسعه‌ای، از کاغذ فاصله گرفته و به واقعیت زندگی مردم تبدیل می‌شوند.