رشد ۸ درصدی بی‌ضمانت
اکرم رضائی نژاد
درحالی‌که وزارت اقتصاد با انتشار نقشه راهی جامع و معرفی هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه، تحقق رشد ۸ درصدی را به‌عنوان هدف اصلی خود در چارچوب برنامه هفتم توسعه اعلام کرده، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران معتقد است که نبود ضمانت اجرایی روشن، این برنامه را در معرض سرنوشت طرح‌های ناکام گذشته قرار داده است.
به گفته وی تضاد میان اهداف روی کاغذ و ضعف اراده و هماهنگی اجرایی در بدنه دولت، اصلی‌ترین مانع تحقق وعده‌ای است که می‌تواند تصمیم‌سازی اقتصادی کشور را از سطح شعار به میدان عمل بکشاند.
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد، درباره نقشه راه جدید وزارت اقتصاد برای تحقق رشد ۸ درصدی گفت: وزارت اقتصاد اخیراً برای دستیابی به رشد هشت درصدی و عدالت مالی، هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه را رونمایی کرده است.
به گفته وی، این نقشه راه در حوزه‌های اصلاح نظام مالی، دارایی و سرمایه‌گذاری ترسیم شده و به ادعای وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه قابل تحقق است.
وی افزود: این راهبردها شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، ارتقای پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، بازآفرینی اعتماد اقتصادی و در نهایت توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است.
امیدوار اظهار کرد: وزارتخانه در کنار این راهبردها، شش پروژه کلان اجرایی را نیز معرفی کرده است؛ از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی و تسهیل تجارت خارجی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای آزادسازی ثروت‌های راکد، مولدسازی دارایی‌ها و همچنین مدیریت بهره‌برداری و تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور.
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگرچه این برنامه‌ها چشم‌انداز رشد ۸ درصدی وزارت اقتصاد را ترسیم می‌کند، اما همان‌گونه که در اسناد بالادستی تصریح شده، تحقق آن نیازمند الگوی آبشاری و هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی کشور است. وی گفت: در کشور ما اسناد توسعه‌ای کم نگاشته نشده و نمونه‌های متعددی از برنامه‌های ششم و پنجم نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌های متعالی، در عمل به بن‌بست اجرایی برخورده است.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی فعلی کشور یادآور شد: همان‌طور که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان اعلام کرده، گاه دولت برای تأمین یک میلیارد دلار با چانه‌زنی‌های جدی روبه‌روست. این نشان می‌دهد که ضمانت اجرایی نقشه‌های راه اقتصادی عملاً جای خالی دارد.
وی تأکید کرد: الزامات اجرای چنین اسنادی در تعریف بالادستی آن مشخص است؛ هر تصمیم اقتصادی باید همسو با سند بالادستی باشد و شاخص‌های ارزیابی نیز بر همان اساس تنظیم شود. در غیر این صورت، چشم‌اندازها به‌جای تبدیل شدن به نقشه اقدام، در حد یک بیانیه سیاسی باقی می‌مانند.
امیدوار گفت: همین ضعف در ضمانت اجرایی، علت اصلی است که بسیاری از طرح‌های کلان اقتصادی تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است. او افزود: اجرای موفق هر سند مستلزم همبستگی، اراده، و سیستمی عمل کردن تمام سطوح مدیریتی کشور است و بدون قدرت اجرایی منسجم و اختیارات کافی، تحقق اهداف ممکن نیست.
وی خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض کنیم برنامه‌های وزارت اقتصاد در مسیر درستی قرار دارند، باید پرسید آیا در بدنه دولت چنین هماهنگی و اراده‌ای وجود دارد؟ وقتی تصمیمی ساده مانند رفع فیلترینگ چند پلتفرم سال‌ها معطل کارگروه‌ها می‌ماند، چگونه می‌توان انتظار داشت همان ساختار، اقتصاد دیجیتال را متحول کند؟
نبود ضمانت اجرایی، نقشه راه ۸درصدی وزارت اقتصاد را به سرنوشت طرح‌های روی کاغذ دچار می‌کند و بدون اراده و هم‌افزایی نهادی، اهداف محقق نخواهد شد
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: موضوع بهبود فضای کسب‌وکار نیز در بسیاری از اسناد و قوانین مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار دیده می‌شود، اما در عمل اجرا نشده است. نمونه اخیر آن بی‌توجهی به پیشنهاد اتاق بازرگانی برای هم‌زمان‌سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی است؛ مسئله‌ای کاملاً کارشناسی که با وجود حمایت بخش خصوصی، نهایتاً نادیده گرفته شد.
وی افزود: در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز فضای نامطمئن اقتصادی، تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، مانع اصلی هستند. به گفته او، توسعه پایدار و افزایش رفاه عمومی زمانی محقق می‌شود که تمام برنامه‌ها دارای ضمانت اجرایی واقعی باشند.
امیدوار تصریح کرد: برای این منظور، لازم است مقررات و رویه‌های پایین‌دستی با نقشه راه هم‌جهت شوند و صدای کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم در سیاست‌گذاری‌های اجرایی شنیده شود.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه پیتر دراکر گفت: همان‌گونه که او تأکید دارد، «داده زمانی ارزشمند است که مدیران را شگفت‌زده کند و نگاه آن‌ها به واقعیت را اصلاح نماید.» از این منظر، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و بازخورد مردمی باید در کانون اجرای نقشه راه قرار گیرد.
او در پایان با اشاره به سخن معروف میلتون فریدمن گفت: سیاست‌ها را نه براساس نیت‌ها، بلکه با نتایج و عواقب آن باید سنجید. از همین‌رو تضمین اجرای نقشه راه اقتصادی، باید بر پایه نظام ارزیابی نتایج و پاسخ‌گویی عملی استوار باشد.
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد باید توان اجرایی خود را در راستای این ضمانت‌ها متمرکز سازد و با بهره‌گیری از ظرفیت دولت، مجلس، فعالان اقتصادی و مردم، مکانیزم‌های مبتنی بر داده را به بستر تصمیم‌سازی ببرد تا از پایین به بالا چانه‌زنی مؤثر برای اصلاح روندها شکل گیرد.
