مدنی زاده زنگ خطر ناترازی بیمه را در برج میلاد زد

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه توسعه نیابد، مشکل ناترازی بانک‌ها برای بیمه نیز تکرار می‌شود که اتفاق خطرناکی است.

به گزارش ایسنا، سید علی مدنی‌زاده در جریان سی‌ودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه که روزگذشته با شعار «بازاندیشی نظارت؛ باز آفرینی اعتماد» در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، گفت: در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در حوزه فناوری اطلاعات صنعت بیمه کشور انجام شده و حرکت رو به جلویی را شاهد بوده‌ایم.

در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز طی هفته‌های اخیر و در چارچوب برنامه ۱۰۰ روز اول دولت، بخشی از اقداماتی که نیازمند برنامه‌ریزی برای سه سال پیش‌ِرو بود، انجام و مسیر کلان این برنامه‌ها مشخص شد.

مدنی‌زاده با بیان اینکه تلاش شده پروژه‌ها و برنامه‌ها با درنظر گرفتن تصویر کلی اقتصاد کلان طراحی شوند، تصریح کرد: این اقدامات باید همچون قطعات یک پازل، تصویر کلی اقتصاد را در راستای تحقق اهداف دولت ایجاد کند.

اولویت نخست: افزایش ضریب نفوذ بیمه

او گفت: در حوزه بیمه اهداف مختلفی برنامه‌ریزی شده است. نخستین و مهم‌ترین نکته، موضوع ضریب نفوذ بیمه است. میانگین ضریب نفوذ در دنیا ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در کشورهای توسعه‌یافته این رقم حتی بیش از ۱۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهایی مانند ایران این رقم حدود ۲.۴ درصد است که فاصله قابل‌توجهی با استاندارد جهانی دارد.

اگر اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه توسعه نیابد، مشکل ناترازی بانک‌ها برای بیمه نیز تکرار می‌شود که اتفاق خطرناکی است

به گفته مدنی‌زاده، اولویت شماره یک وزارت اقتصاد برای صنعت بیمه، افزایش ضریب نفوذ است و این شاخص یکی از مصادیق تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود، تأکید کرد: ضریب نفوذ نباید فقط برای بخشی از جامعه بهبود یابد. باید دسترسی همه مردم به خدمات بیمه‌ای به‌ویژه در حوزه سلامت و درمان تکمیلیافزایش پیدا کند.

وی افزود: ما باید به نقطه‌ای برسیم که وقتی بیمار به درمانگاه مراجعه می‌کند، هیچ دغدغه‌ای درباره پرداخت در لحظه نداشته باشد. نظام درمانی کشور باید به یکدیگر متصل شود تا پرداخت‌ها به‌ صورت اعتباری انجام گیرد و بیمار در صندوق، مبلغی پرداخت نکند.

اتصال کامل بیمه به نظام درمان

مدنی‌زاده با اشاره به لزوم پوشش بیمه‌ای مسیر بیمار تا مراکز درمانی گفت: اگر این اتصال کامل برقرار شود، بسیاری از درمان‌های غیرضروری که امروز به‌واسطه نبود نظارت مؤثر رخ می‌دهد، حذف می‌شود. در مواردی نسخه‌هایی تجویز می‌شود که بیمار توان پرداخت ندارد، اما بیمه می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت این فرآیند ایفا کند. مهم است که بیمار آرامش داشته باشد و نگران پرداخت‌های لحظه‌ای نباشد.

لزوم توجه به بیمه‌های آتش‌سوزی، جنگ و …

وی تاکید کرد: بیمه‌های آتش‌سوزی، جنگ و سایر رشته‌ها نیز باید در زمینه ارتقای ضریب نفوذ مورد توجه قرار گیرند. آمارها نشان می‌دهد که هر یک درصد ضریب نفوذ، بیش از ۰.۲ درصد در رشد اقتصادی کشور تاثیر دارد.

سلامت نظام بیمه‌ای

معاون وزارت اقتصاد، موضوع سلامت نظام بیمه‌ای را دومین محور مهم دانست و گفت: پرتفو و ساختار شرکت‌های بیمه باید به‌ گونه‌ای باشد که ریسک سیستماتیک ایجاد نشود. از سال ۹۲ به بعد، به‌ دلیل نبود نظارت دقیق، مجموعه‌ای از ناترازی‌ها شکل گرفت که چالش‌آفرین شد؛ همان‌طور که اکنون در نظام بانکی ناترازی‌های جدی وجود دارد.

او افزود: باید مراقب نظام بیمه کشور باشیم. آماری که رئیس‌ کل بیمه مرکزی ارائه کرد نگران‌ کننده است و اگر مدیریت نشود، صنعت بیمه وارد بحران خواهد شد. لازم است بیمه مرکزی نظارت برخط و مؤثر داشته باشد تا سلامت صنعت بیمه حفظ شود؛ در غیر این صورت، همان اتفاقی که برای سیستم بانکی افتاد، برای بیمه نیز تکرار خواهد شد.

نقش فناوری و تحول دیجیتال

مدنی‌زاده ادامه داد: کلید اصلی این تحول استفاده از فناوری‌های نو و ابزارهای دیجیتال است. سیستم بیمه مرکزی باید به‌صورت برخط از تمام شرکت‌های بیمه و نمایندگان آن‌ها داده‌های لحظه‌ای داشته باشد. نباید نظارت پسینی باشد؛ باید نظارت پیشینی و پیشگیرانه صورت گیرد تا از بروز ریسک‌ها جلوگیری شود.

مسئله تضاد منافع

او گفت: یکی از ایرادات نظام بیمه‌ای کشور، وجود تضاد منافع است. نقش تصدی‌گری حاکمیت باید کنار گذاشته شود و تمرکز تنها بر تنظیم‌گری باشد.

ضرورت حرکت به سمت دیجیتالی‌سازی

وی با تأکید بر اینکه چاره‌ای جز پذیرش تحول دیجیتال نداریم، افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشور یک ضرورت است. کشورهایی که در انقلاب صنعتی سوم عقب مانده‌اند، به دنبال جبران عقب‌ماندگی در انقلاب صنعتی چهارم هستند. کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز با سرعت حرکت می‌کنند و اگر ما اقدام نکنیم، عقب خواهیم ماند.

رئیس کل بیمه مرکزی: دستگاه‌های دولتی حق بیمه خود را پرداخت نمی‌کنند

در ادامه این همایش پرویز خوشکلام خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: برخی دستگاه‌های دولتی بیمه‌نامه خریداری می‌کنند، اما پرداختی‌شان کامل انجام نمی‌شود که باعث شده شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت دچار مشکل شوند.

خسروشاهی در ابتدای صحبت‌های خود گفت: در سال ۱۴۰۳ حق‌بیمه تولیدی از حدود ۳۹۴ همت به ۴۰۴ همت رسید و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۶۵۰ همت افزایش یابد. همچنین حق بیمه سرانه ۵ میلیون و ۲۰ هزار تومان و ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز ۲.۳ درصد است که ۰.۴ واحد درصد رشد داشته است. رشد ضریب نفوذ بیمه در این سال حدود ۲ درصد ثبت شد اما همچنان نیاز داریم تا این مقدار افزایش یابد. در حال حاضر سهم بخش غیردولتی از بازار بیمه از ۷۷ درصد به ۸۱ درصد افزایش یافته است.

جنگ ۱۲ روزه و خسارت‌های پرداخت‌ شده

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران درباره دو موضوع مهم طی هفت‌ ماهه نخست امسال گفت: نخست، «جنگ ۱۲ روزه» بود؛ موضوعی که اصولاً در حوزه جنگ، بیمه‌نامه‌ها پوشش ندارند مگر آنکه بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق کرده باشند. در این رخداد، ۴۷۶۰ خودرو به عنوان خودروهای آسیب دیده شناسایی شد و برآورد خسارت به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا دهم آذر، خسارت ۳۵۱ خودرو به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان پرداخت شده و الباقی نیز پرداخت می‌شود.

انتقاد از دستگاه‌های حاکمیتی

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت بیمه تصریح کرد: حدود ۴۲ درصد دارایی شرکت‌های بیمه، موجودی نقد است؛ در حالی که در دنیا این رقم بالای ۸۰ درصد است و همین موضوع یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت بیمه در ایران محسوب می‌شود. بخش عمده این مطالبات مربوط به دستگاه‌های حاکمیتی است.

او افزود: متاسفانه برخی دستگاه‌های دولتی بیمه‌نامه خریداری می‌کنند، اما پرداختی‌شان کامل انجام نمی‌شود. همین موضوع باعث می‌شود شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت دچار مشکل شوند. برای مثال یک دستگاه ۱۲ همت بیمه‌نامه خریداری کرده اما نیمی از آن را پرداخت کرده و سپس به سراغ بیمه‌گر دیگری رفته است. این رویه امروز چالش اصلی صنعت بیمه است.

خوشکلام تاکید کرد که بیمه مرکزی اقدامات نظارتی لازم را انجام می‌دهد و فهرست دستگاه‌های بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

مشکلات ناشی از قوانین و فرایندهای جدید

وی در ادامه گفت: شرکت‌های بیمه در بسیاری از قوانین تصویب‌ شده، موظف به اجرای تکالیف بخش عمومی هستند، اما بعضی مقررات جدید در صدور بیمه‌نامه باعث کاهش فروش شده است؛ مانند الزام به استعلام کد پستی.

به گفته او، در موضوع خسارت افت قیمت خودرو بیش از دو هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت شده، «اما گفته‌اند در این زمینه حق بیمه دریافت نشود.» خوشکلام افزود: پیشنهاد اصلاح این مصوبه ارائه شده اما در کمیسیون اقتصادی دولت تأیید نشده است.

انتقاد از رویه‌های قضایی

رئیس‌کل بیمه مرکزی همچنین گفت: فرایندهای قضایی نیز بعضاً تصمیم‌گیری‌های دقیقی ندارند چون تصور می‌شود شرکت‌های بیمه بنگاه‌های خیریه هستند، در حالی که شرکت‌های بیمه بنگاه‌های اقتصادی‌اند و باید بر اساس اصول مالی اداره شوند.