خامفروشی خطرناک
یعقوبی،معاون انجمن فولاد: سیاستهای صادراتی انگیزه تولید را میکُشد
یاسمین بلوردی
رشد ۳.۲ درصدی تولید فولاد در میانه محدودیتهای شدید انرژی، در ظاهر نشانه مقاومت صنعت است؛ اما آنگونه که وحید یعقوبی در گفتوگو با عصر اقتصاد توضیح میدهد، پشت این رشدِ کمجان، سقوط حاشیه سود، فشار سیاستهای ارزی و عوارض صادراتی و خطر فزاینده خامفروشی پنهان شده؛ تهدیدی که میتواند توازن زنجیره فولاد را برهم بزند.
متن کامل این گفتگو را در ادامه بخوانید:
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفتوگو با عصر اقتصاد گفت: تولید فولاد در نیمه نخست سال با وجود محدودیت شدید برق ۳.۲ درصد رشد داشته اما سیاستهای ارزی و عوارض صادراتی، حاشیه سود شرکتها را کاهش داده و سیگنال اشتباه به صادرکنندگان فرستاده است.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بر اساس تحقیقات انجام شده در این انجمن گفت: تولید فولاد کشور در نیمه اول سال به حدود ۱۵ میلیون تن رسید؛ در حالی که انتظار افت بیشتر داشتیم، بهویژه پس از محدودیت ۹۰ درصدی برق در اردیبهشت و خرداد. لذا این رشد کم نتیجه افزایش ظرفیت نیست بلکه حاصل مدیریت انرژی و پیشبینی واحدهاست. کارخانهها با خرید برق سبز، استفاده از برق آزاد و راهاندازی نیروگاههای خودتأمین توانستند بخشی از محدودیت را جبران کنند. در واقع این عدد حاصل «مدیریت بحران» است نه رونق تولید.
یعقوبی در گفتوگو با عصر اقتصاد گفت: رشد ۳.۲ درصدی تولید فولاد در نیمه نخست سال با وجود محدودیت برق، حاصل مدیریت دقیق واحدها بوده اما حاشیه سود بهشدت کاهش یافته است
این کارشناس خاطر نشان کرد: از منظر تولید خوب است اما از نظر سوددهی اصلاً مطلوب نیست. حاشیه سود شرکتها افت شدیدی داشته؛ بهطوری که بسیاری از فولادسازان بزرگ از سودهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی به زیر ۱۰ درصد رسیدهاند. فولاد مبارکه مثلاً از ۵۳ درصد سود به حدود ۱۹ درصد رسیده است. در کنار افزایش هزینه انرژی، بازگشت اجباری ارز صادراتی از طریق نیما و حذف معافیتهای مالیاتی نیز وضعیت را آشفته تر کرده است.
مازاد تولید، اما کاهش سودآوری شرکتها
وی ادامه داد: هماکنون حدود ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید میشود درحالیکه مصرف داخلی بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن است و حدود ۱۴ میلیون تن آن مربوط به بخش ساختمانی است. این به معنای دو برابر بودن تولید نسبت به نیاز داخلی است. پس طبیعی است که تورم فولاد همپای دیگر کالاها رشد نکرده باشد.
یعقوبی توضیح داد: در سال ۱۴۰۳ تورم عمومی حدود ۴۰ درصد بوده اما میانگین تورم محصولات زنجیره فولاد نزدیک به ۱۹ درصد است؛ یعنی رشد قیمت فولاد از تورم عقب مانده و این باعث کاهش سودآوری در کنار افزایش هزینههای گاز و برق شده است. نرخ گاز برای فولادیها اکنون حدود ۱۷ سنت است که سه برابر نرخ جهانی است و قیمت برق نیز ۲۳ برابر شده است.
رشد صادرات، اما نه بهدست تولیدکنندگان
معاون اجرایی انجمن فولاد در ادامه گفت: در ظاهر آمارهای صادراتی رشد دارد. ارزش صادرات زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال به حدود چهار میلیارد دلار رسیده و پیشبینی میشود تا پایان سال از ۷.۵ یا ۸ میلیارد دلار نیز عبور کند. اما بخش عمده این صادرات از سوی تولیدکنندگان واقعی انجام نشده بلکه صادرکنندگان غیررسمی و دارندگان کارتهای بازرگانی یکبارمصرف فعال شدهاند.
معاون اجرایی انجمن فولاد از رشد ۹۹ درصدی صادرات کنسانتره سنگآهن خبر داد و افزود: این روند زنگ خطر خامفروشی و برهمخوردن تعادل زنجیره فولاد است
وی افزود: سهم واحدهای تولیدی از صادرات فولاد اکنون به کمتر از ۴۰ درصد رسیده، در حالیکه پیشتر این رقم بیش از ۷۰ درصد بود. وقتی ارز حاصل از صادرات باید به نیما برود، تولیدکنندهای که مواد اولیه را با نرخ آزاد میخرد، دیگر سودی از صادرات نمیبرد؛ اما واسطههایی که الزامی به بازگرداندن ارز ندارند، در آمار صادرات دیده میشوند.
عوارض صادراتی، ترمزی بر مسیر صادرات
یعقوبی یکی از مهمترین چالشهای صادرات را «عوارض صادراتی» دانست و گفت: دولت به اشتباه تصور میکند با اعمال عوارض بر محصولات میانی مثل شمش و آهن اسفنجی، از خامفروشی جلوگیری میکند؛ در حالی که این سیاست دقیقاً برعکس عمل میکند. چون بیشترین سهم ما در صادرات، همین اقلام هستند و ایران در آنها دو برابر نیاز داخلی ظرفیت دارد.
وی افزود: عوارض صادراتی، هرچقدر هم اندک، به بازار جهانی سیگنال غلط میدهد. هیچ کشوری که با کمبود ارز روبهروست، روی مهمترین کالای صادراتیاش عوارض نمیگذارد. نتیجه این میشود که صادرکنندگان رسمی کنار میکشند و بازار به سمت غیررسمیها حرکت میکند.
رکورد در صادرات، اما افت در حاشیه سود
یعقوبی گفت: رشد ارزش صادرات زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال حدود ۲۶ درصد و رشد حجمی آن حدود ۴۵ درصد بوده است. این شکاف نشان میدهد که قیمتهای جهانی افت کرده و سودآوری تولیدکنندگان کاهش یافته است. از طرفی صادرات در برخی اقلام مانند تیرآهن به دلیل اصلاح خطوط و مشکلات انرژی، حتی ۳۷ درصد کاهش یافته است.
او تأکید کرد: در شرایط فعلی، سیاستگذار باید میان صادرات مواد خام و محصولات با ارزش افزوده تمایز قائل شود. حمایت از صادرات شمش و اسلب، که بازار آماده دارند، منطقی است؛ اما تشویق خامفروشی سنگآهن تنها چرخه صنعت را معیوب میکند.
ممنوعیت مشوقها و حذف معافیتها، اشتباه راهبردی
وی در بخش دیگری از گفتوگو اظهار داشت: در کشوری که نیازمند توسعه صادرات است، باید مشوق در نظر بگیرند نه مانع. از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ معافیت مالیاتی شرکتهای فولادی حذف شده، عوارض صادراتی وضع شده و نرخ انرژی افزایش یافته؛ این یعنی تنبیه صادرکنندگان. در حالی که فولاد دومین رکن ارزآوری کشور بعد از نفت است، این سیاستها تولیدکننده را از بازار جهانی عقب میبرد.
این کارشناس صنعت فولاد افزود: فولاد ایران هم از نظر عمومی و هم در سطح شرکتها تحریم است و هزینههای صادرات رسمی بسیار بالاست؛ هزینههای حملونقل، بیمه، بازرسی کشتی و ریسک تحریم همگی افزودهاند. فعالان اقتصادی در چنین شرایطی اگر مشوق نداشته باشند، طبیعی است از فعالیت صادراتی دست میکشند، و آن وقت کل اقتصاد از ارز محروم میماند.
سیاست ارزی و نیاز به اصلاح فوری
یعقوبی درباره سازوکار سامانه نیما گفت: تا زمانی که تولیدکننده مجبور است ارز خود را زیر قیمت واقعی عرضه کند، صادرات رسمی جذابیتی ندارد. باید ساختار بازگشت ارز و سامانههای ارزی بازنگری شوند تا منافع واقعی تهدید نشود.
سیاستهای فعلی از عوارض صادراتی تا حذف معافیتها و نرخگذاری انرژی، انگیزه صادرکنندگان را از بین برده و فولاد ایران را به حاشیه رقابت جهانی میبرد
او تأکید کرد: با بازگشت مشوقهای صادراتی، اصلاح نظام تعرفهها و هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و انجمنهای تخصصی، میتوان تا پایان سال توازن بازار فولاد را حفظ کرد و حتی به رشد ۷ تا ۸ میلیارد دلاری صادرات دست یافت.
جمعبندی
معاون اجرایی انجمن فولاد در پایان گفت: تنها راه عبور از وضعیت فعلی اعتماد به بخش خصوصی و هماهنگی میان حلقههای زنجیره است. اگر سیاستگذاریها با واقعیت تولید منطبق شود، فولاد ایران نهتنها در منطقه، بلکه در بازار جهانی نیز جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد. اما ادامه وضع موجود، یعنی استمرار خامفروشی، کاهش سود و خروج تدریجی فعالان حرفهای از چرخه تولید و صادرات.
