علیرضا محمودی فرد؛ پسادکترای حرفهای آیندهپژوهی، پژوهشگر و مدرس دانشگاهها
سیاست ارز ترجیحی (چندنرخی) در ایران، بهعنوان یک ابزار مداخلهگرایانهی اقتصادی، سالهاست که جریانساز است. این یادداشت، با رویکردی بیطرفانه و مبتنیبر دادههای میدانی و ارزیابی بازارها، به واکاوی پیچیدگیهای این سیاست میپردازد و مزایا و معایب آن را در بافت اقتصادی ایران با زبانی ساده تشریح میکند.
در کشاکش تلاطمهای اقتصادی دهههای اخیر، سیاست «ارز ترجیحی» یا «ارزچندنرخی» در ایران، به یکی از پرمناقشهترین مولفههای نظام تصمیمگیری تبدیل شده است. این طرح، در تئوری، ابزاری برای حمایت از تولید داخلی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر طراحی شد؛ اما در عمل، با پیامدهای ناخواستهای همراه بوده که بازنگری در آن را ضروری میسازد.
هدف از نگارش این سطور، نه دفاع یا تقبیح، که تبیین واقعیتهای این سیاست بهصورتی شفاف و کاربردی است.
سویهی روشن: مزایای ادعا شده
کنترل قیمت کالاهای اساسی: تخصیص ارز با نرخ پایینتر به واردات کالاهایی مانند گندم، دارو و قطعات صنعتی، در کوتاهمدت، از افزایش سرسامآور قیمت این کالاها جلوگیری میکند؛ این امر بهصورت مستقیم بر سبد هزینهی خانوارهای کمدرآمد تأثیر میگذارد و به حفظ آرامش اجتماعی کمک میکند.
حمایت از تولید داخلی: بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیهی وارداتی وابسته هستند، با دسترسی به ارز ترجیحی، هزینههای تولید خود را کاهش داده و در برابر رقبای خارجی تاب میآورند؛ این حمایت، در شرایط تحریم، به بقای بخشی از صنعت کشور کمک کرده است.
مدیریت ذخایر ارزی: در نظریه، دولت از طریق تخصیص دستوری ارز، میکند جریان خروج ارز را برای مقاصد غیرضروری مهار کرده و آن را بهسمت بخشهای راهبردی هدایت کند.
سویهی تاریک: معایب و چالشهای ملموس
بذر رانت و فساد: شاید بزرگترین آفت نظام چندنرخی، ایجاد فرصتهای کلان رانتجویانه باشد؛ اختلاف فاحش بین نرخ ترجیحی و نرخ بازار، انگیزهی قدرتمندی برای سوداگران ایجاد میکند تا با دستیابی به این ارز، آن را در بازار آزاد به فروش رسانند؛ این امر نهتنها به ثروتاندوزی غیرمولد میانجامد، که بستر فسادهای گسترده در تخصیص را فراهم میسازد.
تشویق واردات و تضعیف صادرات: دسترسی آسان به ارز ارزان، بهصورت متناقضی، ممکن است انگیزهی واردات کالاهای حتی غیرضروری را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، با ایجاد شکاف قیمتی مصنوعی، رقابتپذیری کالاهای صادراتی را در بازارهای جهانی تحتتأثیر قرار میدهد، زیرا تولیدکننده ترجیح میدهد در بازار داخلی با ارز گرانتر فعالیت کند.
فشار سنگین به بودجهی دولت: پرداخت یارانهی ارزی، عملاً بهمعنای تحمیل هزینهای گزاف به خزانهی عمومی است؛ این کسری بودجه، اغلب از طریق افزایش پایهی پولی جبران میشود که خود بهصورت مستقیم، آب به آسیاب تورم میریزد.
اخلال در نظام قیمتگذاری: قیمتهای دوگانه یا چندگانه، سیگنالهای واقعی بازار را مخدوش میکند؛ این امر، تخصیص بهینهی منابع را ناممکن ساخته و سرمایهگذاری را با ابهام مواجه میسازد. سرمایهگذار نمیداند آیا موفق به دریافت ارز ترجیحی میشود یا خیر، بنابراین امکان برنامهریزی بلندمدت از بین میرود.
انحراف در آمار و دادهها: این سیاست، منجر به ایجاد بازاری موازی و غیرشفاف میشود که تحلیل دقیق شاخصهای اقتصادی را برای پژوهشگران و سیاستگذاران دشوار میسازد.
جمعبندی و چشمانداز: بهسوی درمان ریشهای
تجربهی جهانی و داخلی بهوضوح نشان میدهد که نظام ارزی چندنرخی، حتی اگر در کوتاهمدت کارکردهایی داشته باشد، در بلندمدت بهعنوان یک «مسکن» پرعارضه عمل میکند که بیماری اصلی اقتصاد را تشدید میکند؛ اتکای پایدار به این ابزار، اقتصاد را به حالت رانتمحور عادت داده و اصلاحات ساختاری را به تعویق میاندازد.
راهحل نهایی، اگرچه دشوار و همراه با درد تعدیل است، حرکت بهسمت «یکسانسازی نرخ ارز» در بستری منسجم است؛ این انتقال باید تدریجی، هوشمندانه و همراه با شبکهی ایمنی اجتماعی قدرتمندی باشد تا فشار آن بر دوش قشر کمدرآمد نباشد.
جبران هدفمند یارانه به نیازمندان واقعی، تقویت رقابتپذیری تولید داخلی از طریق بهبود فضای کسبوکار و شفافسازی کامل درآمدهای ارزی، سنگبناهای این گذار تاریخی هستند.
اقتصاد ایران، بهجای درمانهای مقطعی، نیازمند جراحیِ دقیق و مبتنیبر یک برنامهی جامع است. حذف تدریجی ارز ترجیحی، اگر با ارادهی سیاسی راسخ و پشتوانهی کارشناسی عمیق و همینطورنظارت و کنترل دقیقی همراه شود، میتواند گام بلندی بهسمت شفافیت، رقابت سالم و خروج از اقتصاد رانتی باشد.
آینده توسعهی اقتصادی ایران در گرو انتخابهای امروز ماست: ادامهی مسیر پرچالش چندنرخی، یا پذیرفتن درد اصلاح برای دستیابی به سلامت پایدار اقتصادی.
