پتروشیمی از تنگنای گاز عبور کرد
سکینه مهرائی
صنعت پتروشیمی کشور پس از هفتهها فشار ناشی از محدودیت خوراک، بار دیگر به مسیر عادی تولید بازمیگردد، بازگشتی که نهتنها پیامآور ثبات در زنجیره تولید و صادرات است، بلکه بار دیگر موضوع قدیمی اما حلنشده «مصرف غیربهینه انرژی» را به کانون توجه سیاستگذاران آورده است.
اظهارات اخیر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان میدهد عبور از بحران گاز اگرچه ممکن شده، اما تداوم تولید پایدار بدون اصلاح ساختار مصرف انرژی، دستنیافتنی خواهد بود.
به گزارش عصراقتصاد، حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت، با اعلام رفع کامل محدودیت گاز واحدهای پتروشیمی، تأکید کرده است که از پایان هفته جاری اغلب مجتمعها به ظرفیت اسمی تولید بازمیگردند. به گفته او، بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، از روز جمعه محدودیتها برداشته شده و شرکتهای پتروشیمی مجازند گاز مورد نیاز خود را در سقف ظرفیت تعیینشده برداشت کنند. این تصمیم، نقطه پایان دورهای است که همزمان با اوج سرمای زمستان، صنعت پتروشیمی را با کاهش خوراک و افت تولید مواجه کرده بود.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد میزان تحویل گاز به صنعت پتروشیمی در ماههای گذشته نوسان قابلتوجهی داشته است. در مهرماه، روزانه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز به این صنعت تحویل میشد، اما با تشدید سرما و افزایش مصرف خانگی، این رقم در مقاطعی به ۷۵، ۶۰ و حتی ۵۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت. اکنون اما روند افزایشی آغاز شده و حتی در برخی روزها میزان برداشت گاز از مرز ۱۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرده است.
مسئولان صنعت پتروشیمی تأکید میکنند کمبود خوراک نتیجه مصرف غیربهینه انرژی است و با اصلاح راندمان نیروگاهها میتوان تولید پایدار، ارزآوری بیشتر و توسعه زنجیره ارزش را تضمین کرد
عباسزاده توضیح داده است که برخی شرکتها با پیشبینی تداوم سرمای هوا، زودتر وارد دوره تعمیرات اساسی شدند و همین موضوع باعث شد بازگشت کامل آنها به تولید با اندکی تأخیر همراه باشد. با این حال، به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تا پایان هفته جاری بخش عمده این واحدها نیز به مدار تولید بازمیگردند و حدود ۹۸ درصد ظرفیت عرضه و تولید صنعت فعال خواهد بود.
بازگشت تولید در کنار اطمینان از ارز صادراتی
همزمان با عادی شدن شرایط خوراک، موضوع بازگشت ارز صادراتی پتروشیمیها نیز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. معاون وزیر نفت با شفافسازی در این باره اعلام کرده است که تنها یکی دو پرونده محدود درباره تراستیهای نفتی در صنعت پتروشیمی در حال بررسی است و برخلاف برخی فضاسازیها، این موضوع ابعاد گستردهای ندارد. بر اساس آمار ارائهشده، حدود ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته یا در حال بازگشت است.
عباسزاده تأکید کرده است که بخشی از شرکتها ممکن است طبق ضوابط، در دورههای زمانی مشخص در فرآیند تسویه قرار داشته باشند، اما در مجموع، عملکرد ارزی صنعت قابل قبول ارزیابی میشود. نکته قابل توجه آن است که صادرات محصولات پتروشیمی، با وجود همه محدودیتهای انرژی و چالشهای لجستیکی، نسبت به سال گذشته حدود دو درصد افزایش داشته است؛ رشدی که از نگاه دولت، نشاندهنده حفظ جایگاه این صنعت در بازارهای بینالمللی است.
در همین حال، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازوکار داوری و حل اختلاف میان شرکتها نیز اشاره کرده و گفته است که با تنفیذ سازوکار حکمیت در سطح حاکمیتی، شرکتهای پتروشیمی میتوانند پیش از مراجعه به مراجع قضایی، اختلافات خود را از مسیر تخصصی حلوفصل کنند. در حال حاضر، شش پرونده داوری در این مجموعه در دست بررسی است و چند پرونده نیز پیشتر با موفقیت مختومه شده است؛ اقدامی که به گفته عباسزاده، هم زمان رسیدگی را کاهش داده و هم به اعتمادسازی در صنعت کمک کرده است.
کمبود خوراک ریشه در مصرف غیربهینه دارد
با وجود رفع محدودیتهای مقطعی گاز، معاون وزیر نفت بارها تأکید کرده است که چالش اصلی صنعت پتروشیمی، کمبود ساختاری خوراک است؛ چالشی که به گفته او، نه از فقدان منابع، بلکه از شیوه مصرف و توزیع انرژی در کشور ناشی میشود. ایران با برخورداری از منابع عظیم هیدروکربنی، همچنان با این تناقض روبهروست که نمیتواند بهطور کامل از ظرفیتهای نصبشده صنعتی خود استفاده کند.
عباسزاده با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه یادآور شده است که ظرفیت تولید پتروشیمی کشور از مرز ۱۰۰ میلیون تن عبور کرده، اما باید تا پایان این برنامه به ۱۳۱ میلیون تن برسد. تحقق این هدف، بدون اصلاح الگوی مصرف انرژی، امکانپذیر نخواهد بود. به گفته او، سبد تولید برق کشور عمدتاً متکی بر منابع هیدروکربنی است و سهم انرژیهای تجدیدپذیر هنوز وزن قابلتوجهی ندارد.
نگاه انتقادی او به مصرف گاز در نیروگاهها نیز قابلتوجه است. در فصل سرد سال، حدود ۲۶ تا ۳۰ درصد گاز کشور در نیروگاههایی مصرف میشود که راندمان برخی از آنها کمتر از ۳۰ درصد است. از منظر صنعت پتروشیمی، این به معنای سوزاندن مادهای ارزشمند بهعنوان سوخت، بهجای تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا در زنجیره پتروشیمی است.
معاون وزیر نفت با تأکید بر همکاری آغازشده با وزارت نیرو اعلام کرده است که بهینهسازی مصرف سوخت در نیروگاهها میتواند سه دستاورد همزمان داشته باشد: افزایش بهرهوری، کاهش آلایندگی و آزادسازی خوراک برای صنایع. به گفته او، شرکتهای پتروشیمی که در این مسیر سرمایهگذاری کنند، از منافع اقتصادی آن بهرهمند خواهند شد و این رویکرد، برای کل اقتصاد کشور ارزشآفرین است.
بهینهسازی انرژی ارزانترین مسیر پایداری تولید
عباسزاده، بهینهسازی مصرف انرژی را «سادهترین و کمهزینهترین» راهکار تأمین پایدار گاز معرفی کرده و گفته است که در حال حاضر، حدود ۲۲ درصد ظرفیت نصبشده صنعت پتروشیمی بهدلیل محدودیت خوراک بلااستفاده میماند. به گفته او، اقداماتی مانند جمعآوری گازهای مشعل، توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از سوختهای جایگزین در دستور کار قرار دارد، اما همچنان بهینهسازی مصرف، سریعترین مسیر عبور از بحران است.
در همین راستا، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اجرای ۸۴ پروژه جدید صرفهجویی انرژی خبر داده است. علی ربانی اعلام کرده که طی چهار سال گذشته، معادل ۱.۷ میلیارد مترمکعب کاهش مصرف انرژی در این صنعت محقق شده و هدفگذاری برای صرفهجویی ۲۰۰ میلیون مترمکعبی در سال جاری انجام شده است. به گفته او، تاکنون ۳۰۰ هزار خانواده نیز به پویش ملی بهینهسازی انرژی پیوستهاند.
رفع محدودیت گاز، بازگشت واحدهای پتروشیمی به تولید کامل را رقم میزند و همزمان آمارهای رسمی نشان میدهد ارز صادراتی با وجود چالشها به اقتصاد کشور بازمیگردد
ربانی همچنین از آمادگی شرکتهای پتروشیمی برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید نیروگاهی خبر داده و گفته است که نخستین پروژهها بهزودی وارد مرحله قرارداد میشوند و عملیات اجرایی اولین نیروگاه از سال جاری آغاز خواهد شد. انتظار میرود نتایج اولیه این همکاریها از ابتدای سال ۱۴۰۵ قابل مشاهده باشد؛ مسیری که میتواند هم به بهبود تراز انرژی کشور و هم به تأمین پایدار خوراک صنایع کمک کند.
در مجموع، صنعت پتروشیمی پس از عبور از یک زمستان پرچالش، بار دیگر به ظرفیت کامل تولید نزدیک میشود، اما پیام اصلی سیاستگذاران روشن است: رفع محدودیت گاز یک راهحل موقت است و آینده این صنعت، به اصلاح الگوی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری گره خورده است. مسیری که اگر بهدرستی طی شود، میتواند هم تولید را تثبیت کند، هم ارزآوری را افزایش دهد و هم فشار بر شبکه انرژی کشور را کاهش دهد.
