زینب غضنفری
سایپا در ادامه مسیری که از حدود یک سال گذشته برای کاهش معوقات و تثبیت تولید آغاز کرده، حالا وارد مرحلهای تازه از بازآرایی مدیریتی شده است؛ مرحلهای که بیش از هر چیز، بر تقویت اجرا و کارآمدسازی زنجیره تأمین تمرکز دارد.
به گزارش عصر اقتصاد، در ابتدای فعالیت تیم مدیریتی فعلی، سایپا با بدهی بانکی سرفصلشدهای در حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان و بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودروی تعهدی معوق روبهرو بود؛ وضعیتی که نهتنها جریان نقدی شرکت، بلکه پرداخت مطالبات قطعهسازان و امکان برنامهریزی پایدار تولید را تحت فشار جدی قرار داده بود. در چنین شرایطی، مهار تعهدات، کاهش معوقات و جلوگیری از شکلگیری بدهیهای جدید، بهعنوان محور اصلی اصلاحات مدیریتی تعریف شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، طی ماههای گذشته بخشی از تعهدات معوق کاهش یافته و روند تحویل خودرو به مشتریان از وضعیت بحرانی فاصله گرفته است. هرچند بدهی بانکی همچنان یکی از چالشهای جدی سایپا بهشمار میرود، اما بهبود نسبی انضباط مالی و کاهش شکاف میان فروش و تحویل، امکان برنامهریزی دقیقتر در زنجیره تأمین را فراهم کرده و بستر لازم برای تقویت تیم اجرایی را به وجود آورده است.
در همین چارچوب و با هدف کارآمدتر شدن فرآیندهای تولید، خرید و تأمین، تغییراتی در برخی سطوح کلیدی مدیریتی صورت گرفته است.
شهرام صالحی بهعنوان قائممقام مدیرعامل در امور شرکتهای تولیدی و تأمین منصوب شده؛ جایگاهی که مأموریت اصلی آن افزایش هماهنگی میان شرکتهای تابعه و رفع گلوگاههای عملیاتی در تولید است.
طی ماههای گذشته بخشی از تعهدات معوق سایپا کاهش یافته و روند تحویل خودرو به مشتریان از وضعیت بحرانی فاصله گرفته است
همزمان، مدیریت سازهگستر به محسن دستخوشجوان سپرده شده و محمدرضا زندیمنش نیز مسئولیت معاونت خرید گروه سایپا را بر عهده گرفته است؛ تغییراتی که نشاندهنده تمرکز ویژه مدیریت بر حوزه خرید، بازرگانی و تعامل مؤثرتر با شرکای داخلی و خارجی است. همچنین در حوزه دفاتر و شرکتهای خارجی، محسن صمدی مرزونی بهعنوان مدیر حوزه مدیرعامل منصوب شده است.
ترکیب این انتصابات نشان میدهد مدیریت ارشد سایپا در مقطع فعلی، بهدنبال تقویت زنجیره تأمین، تسریع تصمیمگیریها و کاهش اصطکاکهای ساختاری در حوزه خرید و تولید است؛ حوزههایی که طی سالهای گذشته، از نقاط آسیبپذیر این خودروساز محسوب میشدند.
در مجموع، این بازآرایی مدیریتی را میتوان نه یک تغییر ناگهانی، بلکه ادامه منطقی مسیر اصلاحاتی دانست که با هدف کنترل تعهدات معوق و ایجاد ثبات نسبی در تولید آغاز شده و اکنون وارد فاز اجراییتر خود شده است. قضاوت نهایی درباره اثربخشی این تغییرات، به عملکرد ماههای پیشرو و میزان تحقق هدف کاهش یا صفر شدن تعهدات معوق وابسته خواهد بود.
