دادرسی بیمه‌ای؛ حلقه مفقوده امنیت اقتصادی

محمد رحیم مهدی نژاد؛ کارشناس حقوق بیمه و مشاور تامین اجتماعی

در میان انبوه قوانین، سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی که هر یک وعده بهبود محیط کسب‌وکار را می‌دهند، بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به نکته‌ای کم‌سروصدا اما راهبردی اشاره می‌کند: ایجاد سازوکارهای تخصصی و مستقل برای رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای.

حکمی که در نگاه اول فنی و محدود به حوزه بیمه به نظر می‌رسد، اما در واقع مستقیماً به یکی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مدرن گره خورده است؛ امنیت حقوقی فعالان اقتصادی. با وجود گذشت زمان قابل توجه از ابلاغ این سیاست، هنوز نشانه‌ای جدی از تحقق عملی آن در ساختار دادرسی کشور دیده نمی‌شود.

خلأیی که هزینه آن فقط بر دوش کارفرمایان یا بیمه‌پردازان نیست، بلکه کل نظام تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چرا دادرسی بیمه‌ای مهم است؟

در اقتصاد امروز، بیمه صرفاً یک خدمت مالی نیست؛ ستون پنهان امنیت سرمایه‌گذاری است. هیچ بنگاه اقتصادی، بدون پیش‌بینی ریسک‌های بیمه‌ای و اطمینان از حل‌وفصل عادلانه اختلافات، حاضر به توسعه فعالیت خود نیست. اما هنگامی که دعاوی بیمه‌ای در بسترهای عمومی و غیرتخصصی رسیدگی می‌شوند، چند مشکل هم‌زمان شکل می‌گیرد.

نخست، اطاله دادرسی. پرونده‌های بیمه‌ای سرشار از پیچیدگی‌های فنی‌اند؛ از محاسبات حق‌بیمه و بدهی معوق گرفته تا تفسیر مقررات و قراردادهای تخصصی. ارجاع این پرونده‌ها به مراجع غیرتخصصی، رسیدگی را طولانی و فرسایشی می‌کند.

دوم، ناهمگونی و تعارض آراء. نبود یک مرجع تخصصی مستقل و واحد، به شکل‌گیری رویه‌های متناقض منجر می‌شود؛وضعیتی که پیش‌بینی‌پذیری را از محیط کسب‌وکار می‌گیرد.

سوم، تحمیل هزینه مضاعف به تولید. هر ماه تأخیر در تعیین تکلیف اختلاف، به معنای قفل شدن سرمایه، افزایش هزینه‌های پنهان و بالا رفتن ریسک فعالیت اقتصادی است. از همین رو، فعالان اقتصادی دادرسی تخصصی بیمه‌ای را نه یک امتیاز، بلکه پیش‌شرط ثبات اقتصادی می‌دانند. اقتصادی که امنیت حقوقی نداشته باشد، شبیه بازاری است که قواعدش هر روز تغییر می‌کند.

بیمه؛ هم شاکی، هم قاضی

یکی از جدی‌ترین انتقادها به وضعیت موجود، تعارض منافع ساختاری است. در چارچوب فعلی، نهادی که خود بیمه‌گر و مطالبه‌گر است، در فرآیند رسیدگی اولیه به اختلافات نیز نقش محوری دارد. حتی اگر این ساختار با حسن نیت عمل کند، از منظر حقوق عمومی و حکمرانی خوب، شائبه تعارض منافع اجتناب‌ناپذیر است.

در بسیاری از کشورها، اختلافات بیمه‌ای در دادگاه‌های تخصصی یا نهادهای نیمه‌قضایی مستقل رسیدگی می‌شود تا اصل بی‌طرفی مرجع داوری حفظ شود. اما در ایران، نبود چنین مرجعی باعث شده بسیاری از کارفرمایان احساس کنند وارد **بازی نابرابری** شده‌اند؛ جایی که طرف دعوا، داور هم هست.
این وضعیت، حتی اگر از نظر حقوقی قابل دفاع باشد، از منظر ادراک عمومی به زیان اعتماد اجتماعی تمام می‌شود؛ و اعتماد، سرمایه‌ای است که به‌سادگی بازسازی نمی‌شود.

تجربه مالیات؛ چرا بیمه عقب مانده است؟

در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴، با ابلاغ رسمی انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی وارد فاز اجرا شد. این تصمیم حامل پیامی روشن بود: عدالت دادرسی بدون استقلال مرجع رسیدگی معنا ندارد.

اما همین منطق بدیهی هنوز در حوزه بیمه اجتماعی متوقف مانده است. کارفرما در فرآیند دادرسی بیمه‌ای، بارها و بارها در جلسات هیأت‌های تشخیص حاضر می‌شود، دفاع می‌کند، هزینه می‌پردازد و در نهایت، اغلب با رأیی مواجه می‌شود که از پیش قابل حدس بوده است.

این چرخه، تجربه‌ای «سیزیف‌وار» برای فعالان اقتصادی ساخته است؛ تلاشی مداوم، فرسایشی و پرهزینه که حتی در صورت صدور رأی مثبت، هزینه‌های زمانی، مالی و روانی آن عملاً به نوعی مجازات تبدیل شده است.

مسئله فقط حقوقی نیست؛ اقتصادی است

دادرسی بیمه‌ای صرفاً یک بحث حقوق اداری نیست؛ مستقیماً با **امنیت سرمایه‌گذاری** پیوند دارد. سرمایه‌گذار—چه داخلی و چه خارجی—به نظامی نیاز دارد که اختلافات را سریع، تخصصی و بی‌طرف حل کند. هرچه این فرآیند مبهم‌تر و طولانی‌تر باشد، ریسک فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد.

در غیاب مرجع مستقل دادرسی بیمه‌ای، سه پیامد کلیدی شکل می‌گیرد: پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات، افزایش هزینه‌های پنهان تولید، و بی‌اعتمادی ساختاری به نظام حل اختلاف.
این وضعیت نه به نفع بیمه است، نه کارفرما، و نه اقتصاد ملی. نهادی که متهم به تعارض منافع باشد، حتی اگر از نظر فنی درست عمل کند، سرمایه اعتماد اجتماعی را از دست می‌دهد.

برنامه هفتم؛ آزمون اراده اجرایی

مشکل مزمن حکمرانی اقتصادی در ایران، کمبود قانون نیست؛ کمبود اجرای قانون است. اگر بند (۴) برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت بسیاری از احکام بالادستی دچار شود، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال خواهد شد: حفظ وضع موجود، بر اصلاح ساختارها ترجیح دارد.

در حالی که اصلاح دادرسی بیمه‌ای، نه تهدیدی برای بیمه، بلکه فرصتی برای افزایش مشروعیت و کارآمدی آن است. تجربه انتزاع دادرسی مالیاتی نشان داد اصلاح ساختار، هرچند پرهزینه در کوتاه‌مدت، در بلندمدت به نفع کل نظام حکمرانی است.

راهی که ناگزیر باید طی شود

ایجاد مراکز مستقل دادرسی بیمه‌ای، با قضات و کارشناسان متخصص، استقلال سازمانی و مالی، و انسجام رویه‌های قضایی، بخشی از معماری امنیت اقتصادی کشور است. هر روز تأخیر در تحقق آن، به معنای تداوم نااطمینانی در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های فعالیت اقتصادی است.

اقتصادی که می‌خواهد رشد کند، پیش از هر چیز باید احساس عدالت را بازسازی کند. تا زمانی که بیمه هم‌زمان شاکی و قاضی باقی بماند، این احساس شکل نخواهد گرفت؛ و بدون اعتماد، هیچ برنامه توسعه‌ای— حتی بهترین متن‌های رسمی—به نتیجه نخواهد رسید.