سفره ها در محاصره تورم

گزارش روز گذشته مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده، تصویری نگران‌کننده و کم‌سابقه از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی ارائه می‌دهد؛ تصویری که می‌توان آن را هشدار جدی نسبت به یک فاجعه اقتصادی دانست.

بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد رسیده؛ یعنی خانوارها برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات، نزدیک به دو برابر سال گذشته هزینه می‌پردازند. هم‌زمان، تورم ماهانه ۵.۹ درصدی نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با شتاب بیشتری ادامه دارد.

افزایش تورم سالانه به ۶۲ درصد نیز بیانگر آن است که فشار قیمتی به یک پدیده مقطعی محدود نیست و به شکل مزمن در اقتصاد ریشه دوانده است. نکته نگران‌کننده‌تر، فشار بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی است؛ جایی که تورم دهک دوم به ۶۸.۵ درصد رسیده و فاصله تورمی میان دهک‌ها افزایش یافته است.

این یعنی خانوارهای کم‌درآمد، که سهم بیشتری از هزینه‌هایشان صرف خوراکی‌ها می‌شود، بیش از سایر گروه‌ها آسیب می‌بینند.

در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید، کوچک‌تر شدن سفره خانوار و افزایش نابرابری، پیامدهای مستقیم این وضعیت خواهد بود. گزارش مرکز آمار عملاً زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران است.

فقر در حال گسترش است

حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد جهش تورم خرداد ۱۴۰۵ را نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای خطرناک از بحران معیشتی دانست. به گفته او، تورم نزدیک به ۹۰ درصدی عملاً به معنای فروپاشی تدریجی قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه است؛ وضعیتی که بیش از همه دهک‌های پایین و طبقه متوسط را هدف قرار داده است.

وقتی سطح عمومی قیمت‌ها به این سرعت بالا می‌رود، نه فقط معیشت مردم آسیب می‌بیند، بلکه نااطمینانی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و گسترش فقر نیز تشدید می‌شود

راغفر معتقد است تداوم این روند نه‌تنها فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند به گسترش نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی بینجامد. او تأکید کرد تا زمانی که ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، کسری‌های مزمن بودجه و سیاست‌های تورم‌زا اصلاح نشوند، موج گرانی‌ها متوقف نخواهد شد و فشار بر معیشت مردم عمیق‌تر می‌شود.

این اقتصاددان معتقد است تداوم افزایش تورم در خرداد ۱۴۰۵ به‌روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان درگیر یک بحران عمیق و مزمن قیمتی است؛ بحرانی که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عوامل مقطعی یا شوک‌های کوتاه‌مدت نسبت داد.

به گفته او، افزایش هم‌زمان تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، علامتی نگران‌کننده از ماندگاری فشارهای تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد است و بیانگر آن است که سیاست‌های موجود تاکنون نتوانسته‌اند روند افزایش قیمت‌ها را مهار کنند. راغفر تأکید می‌کند نخستین و سنگین‌ترین پیامد این وضعیت، افت شدید قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در میان دهک‌های پایین و طبقه متوسط است.

بنابراین وقتی سطح عمومی قیمت‌ها به این سرعت بالا می‌رود، نه فقط معیشت مردم آسیب می‌بیند، بلکه نااطمینانی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و گسترش فقر نیز تشدید می‌شود. او هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این روند می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری برای کشور به همراه داشته باشد.

زنگ خطر فروپاشی معیشت

اقتصاددان، با انتقاد از روند فزاینده تورم در خرداد ۱۴۰۵، این وضعیت را نشانه‌ای روشن از شکست سیاست‌های اقتصادی در کنترل قیمت‌ها و حفاظت از معیشت مردم می‌داند.

به گفته او، وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد می‌رسد، معنای واقعی آن برای خانوارها این است که هزینه تأمین همان سبد ثابت کالا و خدمات در مقایسه با سال گذشته تقریباً دو برابر شده است؛ اتفاقی که به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی، به معنای تشدید فشار معیشتی و کوچک‌تر شدن سفره‌هاست.

راغفر معتقد است عبور تورم ماهانه از مرز ۵ درصد و ثبت رقم ۵.۹ درصدی، زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور است؛ زیرا این ارقام نشان می‌دهد شتاب افزایش قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در حال شدت گرفتن است. او تأکید می‌کند رشد ۶.۸ درصدی قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین ضربه را به خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند، چرا که بخش عمده هزینه این خانوارها صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود.

از نگاه راغفر، افزایش تورم سالانه به ۶۲ درصد فقط یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش پیوسته قدرت خرید، تعمیق نابرابری و گسترش فقر در جامعه است. او این وضعیت را محصول بی‌انضباطی مالی، کسری بودجه مزمن، سیاست‌های ناکارآمد پولی و بی‌توجهی به تولید می‌داند و هشدار می‌دهد ادامه این مسیر می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

درمان کجاست

راغفر در تحلیل راهکارهای کنترل تورم تأکید می‌کند که مهار پایدار تورم تنها با ابزارهای نقدینگی ممکن نیست و نیازمند رویکردی ساختاری و همه‌جانبه است. به گفته او، مدیریت نقدینگی بدون انضباط مالی در دولت عملاً بی‌اثر خواهد بود؛ چرا که کسری بودجه دولت و وابستگی مستمر به پول، خود یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک تورم است.

راغفر معتقد است تا زمانی که دولت نتواند هزینه‌های خود را با درآمدهای واقعی تطبیق دهد و کسری بودجه به‌جای تأمین از محل مالیات و درآمدهای مولد، از طریق انتشار پول پوشش داده شود، هر سیاست پولی‌ای ناکارآمد خواهد ماند.

وی ثبات در سیاست‌های پولی را نیز شرط لازم می‌داند، اما هشدار می‌دهد که ثبات به معنای انسجام و قابل‌پیش‌بینی بودن تصمیمات بانک مرکزی است؛ نه صرفاً تغییر نرخ بهره. از نظر او، سیاست‌های پولی باید با هدف واقعی کنترل تورم و حمایت از تولید طراحی شوند، نه تأمین مالی دولت.

راغفر بر بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری به‌عنوان رکن اساسی کنترل تورم تأکید می‌کند و می‌گوید تا زمانی که تولید داخلی ضعیف باشد و سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های مولد هدایت نشود، عرضه کالا و خدمات پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود و فشار قیمتی همچنان پابرجا می‌ماند.

در نگاه او، بدون این اصلاحات ساختاری، تورم مهار نمی‌شود؛ تنها به تعویق می‌افتد.