ردپای اقتصاد زیرزمینی در خروج اسکناس

زهرا کوثرغلامی

خروج سازمان‌ یافته اسکناس‌ های درشت ریالی (به‌ویژه ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار و یک میلیون تومانی) به کشورهای همسایه نظیر عراق و پاکستان، نشان‌دهنده شکل‌گیری لایه‌های جدیدی از اقتصاد سایه و زیرزمینی در مواجهه با تنگناهای نظارتی است.

تحلیل مواضع دبیرکل پیشین کانون صرافان آشکار می‌سازد که این پدیده، نه از مسیر صرافی‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی ــ که با محدودیت‌های شدید تراکنش و سقف‌های قانونی روبه‌رو هستند ــ بلکه کاملاً از کانال‌های غیررسمی و قاچاق سازمان‌دهی می‌شود.

از منظر محرک‌های اقتصادی، دو سناریوی عمده پشت این جریان قرار دارد: نخست، گمانه‌زنی‌های خوش‌بینانه و بعضاً غیرواقع‌بینانه نسبت به تقویت ارزش ریال در آینده (مشابه خرید دینار عراق در دهه ۸۰)، و دوم که سناریوی جدی‌تری است، «میل به گریز از ردیابی مالی». با سفت‌وسخت‌تر شدن قوانین مبارزه با پولشویی و پایش تراکنش‌های بانکی، تقاضا برای پول نقد به عنوان ابزار معامله بدون ردپا افزایش یافته است.

با این حال، با توجه به نرخ تورم و افت ارزش پول ملی، خروج فیزیکی ریال تنها زمانی توجیه اقتصادی دارد که در چرخه‌هایی با سودآوری کلان غیرقانونی مانند پولشویی، قاچاق یا تجارت مواد مخدر به کار گرفته شود.

در نهایت، ثبات سقف تراکنش‌های بانکی روزمره متناسب با واقعیت‌های تورمی، میل عمومی و شبکه غیررسمی را به سمت استفاده از اسکناس فیزیکی سوق داده و به کمبود نقدینگی در شبکه رسمی دامن می‌زند.

دبیرکل پیشین کانون صرافان با تکذیب ورود صرافی‌های رسمی به خروج اسکناس از کشور تاکید کرد: هیچ یک از صرافی‌های رسمی نسبت به خروج اسکناس از کشور اقدام نکردند و این پروژه کاملا به طور غیر رسمی و زیرزمینی انجام شده است.

هیچ یک از صرافی‌های رسمی نسبت به خروج اسکناس از کشور اقدام نکردند و این پروژه کاملا به طور غیر رسمی و زیرزمینی انجام شده است.

به گزارش کامران سلطانی‌زاده در گفت و گو با ایلنا، درباره خروج ارز ایران در قالب تراول‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و عراق اظهار داشت: برای خروج اسکناس‌های کشورمان چند سناریو مطرح است:

اول اینکه تصور بر این است که به زودی ارزش ریال ایران افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل به دنبال افزایش ذخایر ریالی هستند مانند همان اتفاق دهه ۸۰ که با ورود آمریکا به عراق؛ عده‌ای در ایران نسبت به خرید دینار عراق اقدام کردند.

وی ادامه داد: سناریوی دیگر این است که به دلیل اینکه ردی از مبادلات و معاملات نباشد و حساب‌ها شناسایی نشوند، عده‌ای به سمت خرید و فروش اسکناس رفتند. در حال حاضر، جابه جایی پول در حساب‌ها بسیار سخت شده و معامله با پول نقد راحت‌تر است به همین دلیل تقاضا برای اسکناس افزایش پیدا کرده است.

دبیرکل پیشین کانون صرافان افزود: البته شنیده‌ها حاکی از این است که چاپ اسکناس یک میلیون تومانی هم متوقف شده است.

آیا خروج اسکناس از ایران به صرفه است؟

وی در پاسخ به این سوال که با وجود افزایش نرخ دلار و کاهش اطمینان از توافق بین ایران و آمریکا، آیا همچنان خروج اسکناس از ایران به صرفه است، گفت: مطمئن باشید این جریانی که اسکناس ایران را از کشور خارج می‌کنند قطعا این ارز را در مواردی خرج می‌کنند که به صرفه است و این اسکناس‌ها در معاملات غیر رسمی پولشویی یا معاملات مواد مخدر مصرف می‌شود.

تکذیب ورود صرافی‌های رسمی به خروج اسکناس

سلطانی زاده با تکذیب ورود صرافی‌های رسمی به خروج اسکناس از کشور تاکید کرد: هیچ یک از صرافی‌های رسمی نسبت به خروج اسکناس از کشور اقدام نکردند و این پروژه کاملا به طور غیر رسمی و زیرزمینی انجام شده است. اساسا صرافی‌ها نمی‌توانند هم به این موضوع ورود کنند چراکه صرافی‌ها امکان فروش حجم زیاد از اسکناس را ندارند و طبق قانون امکان تراکنش بیش از هزار دلار در سال را ندارند.

وی گفت: از سوی دیگر صرافی‌ها فقط این امکان را دارند که این معادل‌سازی ریال و دلار را از طریق شبکه بانکی انجام دهند و برای این حجم از معاملات تراول‌های یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی در اختیار ندارند و هر صرافی فقط می‌تواند ۱۵ میلیون تومان پول نقد دریافت کند بنابراین عمده جابه به جایی‌ها واریز به حساب است و صرافی‌ها در این چرخه غیر رسمی حضور نداشتند.

اثرگذاری خروج اسکناس در اقتصاد

سلطانی زاده درباره اثرگذاری خروج اسکناس از کشور در اقتصاد ایران اظهار داشت: بخشی از اسکناس از کشور خارج شده و قاعدتا عرضه اسکناس کمتر شده است و زمانی که ارزش هر دلار معادل هزار تومان بود سقف تراکنش از طریق کارت‌های بانکی ۱۰ میلیون تومان بود؛ به عبارت دیگر روزانه امکان تراکنش ۱۰ هزار دلار وجود داشت و امروز هم که قیمت دلار حوالی تا دلار بازار آزاد تقریبا ۱۴۵ هزار تومان تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده، سقف کارت به کارت ۱۰ میلیون تومان است.

یعنی روزانه کمتر از ۱۰۰ دلار امکان جابه جایی وجود دارد. بنابراین تقاضای مردم نسبت به تورم افزایش پیدا کرده است و با توجه به نرخ تورم، باید سقف کارت به کارت به چند برابر رقم فعلی برسد.