صنعت در مدار تردید
زینب غضنفری
روز ملی صنعت و معدن در سال ۱۴۰۵ روایتی از تابآوری در میدان فشرده بحرانهاست. همزمانی جنگ چهلروزه، ناترازی انرژی و گرههای ارزی، صنعت کشور را با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو کرده است.
تولیدکنندگان معتقدند بدون اصلاح فوری زیرساختها و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، چراغ تولید بیش از گذشته سوسو خواهد زد.
به گزارش عصراقتصاد، بخش صنعت و معدن کشور در یکی از پیچیدهترین و فشردهترین دورههای فعالیت خود قرار گرفته است. همزمانی بحرانهایی مانند جنگ چهلروزه، ناترازی انرژی، دشواری تامین ارز، کمبود نقدینگی، افزایش هزینههای تولید و بیثباتی سیاستگذاری، فضای تولید را به میدان انبوهی از فشارهای درهمتنیده تبدیل کرده است.
آنچه امسال روز صنعت را متفاوت میکند، تنها تداوم مشکلات ساختاری نیست؛ بلکه ورود متغیری تازه به معادلات تولید است. نااطمینانی امنیتی و تهدید زیرساختهای صنعتی در پی تنشهای نظامی ماههای اخیر، از نهم اسفند ۱۴۰۴ به یکی از نگرانیهای جدی فعالان صنعتی تبدیل شده است.
آسیب به فولاد و پتروشیمی در سایه تنشها
از نهم اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز دور جدید درگیریها، فضای فعالیت صنعتی وارد مرحلهای متفاوت شد. در گزارشها و تحلیلهای ماههای اخیر، نام فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی مجتمعهای پتروشیمی در بحث آسیبپذیری یا تاثیرپذیری از تنشها مطرح شده است.
روز صنعت در سال ۱۴۰۵ زیر سایه همزمانی جنگ ۴۰ روزه، ناترازی انرژی و تنگنای ارزی برگزار میشود؛ تولیدکنندگان میان بقا و توسعه مردد ماندهاند و سیاستگذار با آزمون تصمیمهای سخت روبهروست
حتی در مواردی که خطوط تولید بهطور مستقیم متوقف نشد، افزایش سطح ریسک و نگرانی نسبت به گسترش درگیریها برنامهریزی تولید و سرمایهگذاری را دشوارتر کرد. صنایع فولادی و پتروشیمی به دلیل وابستگی بالا به انرژی و زیرساختهای حملونقل، بیش از دیگر بخشها از این فضا تاثیر پذیرفتند. با این حال بسیاری از واحدهای صنعتی تلاش کردند چرخه تولید را متوقف نکنند و فعالیت خود را ادامه دهند.
بحران انرژی و آسیب به خطوط تولید
یکی از مهمترین چالشهای صنعت در سال جاری ناترازی انرژی و بهویژه بحران برق است. در سالهای اخیر فاصله میان ظرفیت تولید برق و میزان مصرف افزایش یافته و این موضوع در دورههای اوج مصرف به قطعی برق در بخشهای مختلف از جمله صنعت منجر شده است.فعالان صنعتی اعلام کردهاند خاموشیهای برنامهریزیشده یا ناگهانی نهتنها موجب آسیب به تجهیزات و کاهش راندمان تولید میشود، بلکه هزینههای عملیاتی را نیز بهشدت افزایش داده است.
برآوردهای منتشرشده نشان میدهد عدمالنفع ناشی از محدودیتهای انرژی برای صنایع کشور به صدها هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد بحران انرژی دیگر تنها یک مسئله فنی نیست، بلکه به چالشی جدی برای اقتصاد تولیدمحور تبدیل شده است.
فعالان صنعتی معتقدند همزمانی این ناترازی با تنشهای منطقهای و آسیب به برخی زیرساختها، نگرانیها درباره پایداری تامین انرژی برای صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم و پتروشیمی را دوچندان کرده است.
تنگناهای ارزی و گرههای زنجیره تامین
در کنار بحران انرژی، موضوع تامین ارز نیز به یکی از دغدغههای اصلی صنایع تبدیل شده است. بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت به واردات مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات وابستهاند، اما فرآیند تخصیص ارز طولانیتر و پیچیدهتر شده است.گزارشها حاکی از آن است که فاصله میان ثبت درخواست ارز تا دریافت آن در برخی موارد چندین ماه طول کشیده و همین مسئله برنامهریزی تولید را با اختلال مواجه کرده است.
همزمانی قطعی برق، کمبود نقدینگی و بیثباتی مقررات، خطوط تولید در صنایع فولاد و پتروشیمی را تحت فشار گذاشته و هزینهها را افزایش داده است؛ واحدهای صنعتی برای حفظ ظرفیت تولید میجنگند
فعالان صنعتی میگویند تاخیر در تخصیص ارز عملا به معنای توقف یا کاهش تولید است، زیرا تولیدکننده نمیتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را در زمان مناسب تامین کند. نوسانات ارزی نیز هزینههای تولید را افزایش داده و در کنار مشکلات حملونقل بینالمللی و محدودیتهای تجاری، زنجیره تامین را با اختلال مواجه کرده است.
فشارهای مالی و بیثباتی سیاستی
کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش در سال ۱۴۰۵ از دیگر مشکلات مهم صنعت به شمار میرود. دسترسی به منابع بانکی دشوارتر شده و نرخ بالای تامین مالی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
در چنین شرایطی برخی واحدهای صنعتی ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف بخشی از خطوط تولید شدهاند. فعالان اقتصادی هشدار میدهند ادامه این روند میتواند به کاهش اشتغال در بخش صنعت منجر شود.
در کنار این مسائل، بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی نیز به یکی از دغدغههای فعالان صنعتی تبدیل شده است. تغییرات ناگهانی در مقررات صادرات و واردات، صدور بخشنامههای متعدد و تغییر سیاستهای اقتصادی، برنامهریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است.در این میان صنایع کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند؛ زیرا منابع مالی محدودتری دارند و توان کمتری برای تحمل شوکهای اقتصادی دارند.
چشمانداز و الزامات عبور از بحران
با وجود همه این چالشها، فعالان صنعتی معتقدند صنعت ایران همچنان از ظرفیتهایی مانند نیروی انسانی متخصص، تجربه صنعتی در برخی حوزهها و بازار مصرف گسترده داخلی برخوردار است.
اگر اصلاح زیرساخت انرژی و ثبات سیاستی به تعویق بیفتد، کاهش تدریجی ظرفیت صنعتی و تعویق سرمایهگذاری محتمل خواهد بود؛ روز صنعت میتواند نقطه بازنگری یا آغاز فرسایشی تازه در تولید باشد
با این حال بهرهبرداری از این ظرفیتها نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستی است. کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند حل مشکلات صنعت به مجموعهای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد؛ از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی گرفته تا اصلاح نظام تامین مالی تولید، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات در محیط کسبوکار.
تجربه ماههای اخیر نشان داده است که بدون کاهش نااطمینانی و ایجاد فضایی باثبات برای فعالیت اقتصادی، صنعت نمیتواند نقش واقعی خود را در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید و صادرات وابسته است، نحوه مواجهه با این چالشها میتواند مسیر آینده تولید و صنعت ایران را تعیین کند.
