کارت های اجاره ای و معمای ارز؛ گره های کور تجارت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در تقویت امید و امنیت اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی از هر توافق و تفاهمی که در آن منافع ملی، اقتدار کشور و اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شده باشد، حمایت می‌کند.

به گزارش عصر اقتصاد، صمد حسن‌زاده با اشاره به شرایط دشوار کشور و فشارهای خارجی علیه ایران، افزود: دشمنان همواره به دنبال تضعیف برنامه‌های اقتصادی و آسیب‌زدن به روند توسعه کشور بوده‌اند، اما فعالان اقتصادی و رسانه‌ها در این مسیر کنار یکدیگر برای حفظ امید، استمرار تولید و حمایت از اقتصاد ملی تلاش کرده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تشکیل ستاد ویژه اقتصادی در اتاق بازرگانی افزود: این ستاد با هدف رصد و پایش وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، پایداری تولید، بررسی مسائل زنجیره تامین، موضوعات مالی، پولی، بین‌المللی، حقوقی و اطلاع‌رسانی در مسیر توسعه اقتصادی شکل گرفته است.
اعزام ۳۰ هیات تجاری به کشورهای مختلف

وی تصریح‌کرد: اتاق بازرگانی ایران در ۲ سال اخیر تلاش کرده است ظرفیت‌های خود را در تعاملات خارجی نیز فعال کند و در همین راستا ۳۰ هیات تجاری به کشورهای مختلف اعزام و ۶۰ هیات تجاری خارجی نیز در ایران پذیرش شده‌اند.

حسن‌زاده ادامه داد: همچنین اتاق بازرگانی با راه‌اندازی و تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی و کمیته‌های مشترک با کشورهای مختلف، از جمله در آفریقا و برخی کشورهای آسیایی و اروپایی، زمینه را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و حل مسائل بخش خصوصی فراهم کرده است.

وی با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در برخی نهادها و مجامع تصمیم‌گیر کشور، گفت: افزایش حضور نمایندگان بخش خصوصی در این مجالس، به طرح دقیق‌تر دیدگاه‌ها و دفاع موثرتر از منافع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تعامل سازنده با جهان اظهار داشت: بخش خصوصی ایران آماده است در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و منافع ملی، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های خود را برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری به کار گیرد.

رئیس اتاق ایران در واکنش به سئوالی که از طرف خبرنگاران درباره برخی زیرساخت‌های کشور که در طول جنگ آسیب دیدند، مطرح شد، تأکید کرد: به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شد، محدودیت‌هایی برای ارتباط با دیگر کشورها پیدا کردیم، با این وجود مبادلات تداوم دارد هرچند با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد.
البته دولت هم پیگیر است تا بتواند این زیرساخت‌ها را بهبود ببخشد.

لزوم تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌ها متناسب با شرایط جدید اقتصادی

در ادامه پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، خبرنگاری را نه‌تنها یک شغل، بلکه یک رسالت ملی دانست و گفت: فعالان اقتصادی معتقدند خبرنگاران یکی از پیشران‌های فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت، توسعه و تعالی کشور هستند.

به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شد، محدودیت‌هایی برای ارتباط با دیگر کشورها پیدا کردیم، با این وجود مبادلات تداوم دارد هرچند با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد

در شرایط اقتصادی امروز، همه عوامل باید برای ایجاد زمینه فعالیت‌های توسعه‌محور در کنار یکدیگر قرار گیرند.

در این میان، رسانه‌ها با انعکاس واقعیت‌های میدان اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای متناسب، می‌توانند نقش خود را در حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد ملی ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه در تعامل با بخش خصوصی افزود: از نظر اتاق ایران، رسانه صرفاً یک ناظر نیست، بلکه یک همراه اثربخش بوده و در خط مقدم دسترسی به جامعه‌ای هوشمند قرار دارد.

رسانه می‌تواند مسائل و واقعیت‌های اقتصادی را به جامعه منتقل کند و زمینه گفت‌وگوی میان بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم آورد.

باقری با تشریح رویکرد اتاق ایران در مواجهه با تحولات اقتصادی ادامه داد: اتاق ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، با پیگیری مستمر تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان به وجود آمده است، از تحولات دیجیتال گرفته تا تحولات منطقه‌ای، در حال برنامه‌ریزی و بازتنظیم رویکردهای خود است.

مجموعه این تغییرات ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و برنامه‌ها متناسب با شرایط جدید تنظیم شوند.

وی افزود: در این چارچوب، تلاش کرده‌ایم به مسائل و چالش‌های موجود پاسخ دهیم، هزینه مبادلات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهیم و از طریق حضور و مشارکت در مسیر توسعه پایدار کشور، اثربخشی بیشتری ایجاد کنیم.

یکی از وظایف مهم اتاق، ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی است که این هدف با جدیت پیگیری می‌شود.

تداوم حرکت بخش خصوصی با حذف قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها

در بخش دیگری از این نشست قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی اقتصاد را نمی‌توان بدون توجه به جنگ تحمیل شده به کشور قضاوت کرد، گفت: وظیفه هر ایرانی است که از تمامیت کشور حمایت کند و در اینجا موضوع، حمایت از دولت و حاکمیت نیست بلکه حمایت از ایران عزیز است.

وی درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران از منظر بخش خصوصی نیز اظهار کرد: در جنگی که رخ داد تاب‌آوری اقتصاد و ظرفیت‌های بزرگ بخش خصوصی را شاهد بودیم.

درست است که در این شرایط از توان اقتصاد کم شده است؛ اما همچنان قابل اتکاست و بخش خصوصی با حذف قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها می‌تواند گام‌های روبه‌جلو بردارد.

قیافه ادامه داد: دولت امروز پذیرفته که مقررات مربوط به دوران جنگ را حداقل تا پایان شهریور تمدید کند.

اگر این مقررات تسهیلگرانه تسری یابد میزان تاب‌آوری بخش خصوصی بهبود خواهد یافت.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، مقررات باید تا پایان شرایط خاص باقی بماند و بعد ازآن نیز اصلاح جدی قوانین در دستورکار قرار بگیرد.

شیوه بازگشت ارز صادراتی باید اصلاح شود

در بخش دیگری از نشست، خبرنگاران بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مطرح کردند که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران دراین‌باره گفت: در رسانه‌ها زیاد درباره برنگشتن ارز به کشور صحبت می‌شود.

باید تأکید کرد این ذهنیت که ارز زیادی از کشور رفته و برنگشته است، درست نیست.

این ارزها قطعاً به اقتصاد ایران برگشته است؛ اما نه از مسیری که مدنظر بانک مرکزی بوده است.

این ارزها سرمایه فعال اقتصادی کشور بوده و برای ادامه حیات به آن نیاز دارد، بنابراین باید این سرمایه را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به بازگشت ارز از سال 1397 شروع شد.

در آن زمان پیش‌بینی کردیم به دلیل خروج آمریکا از برجام ممکن است کشور دچار مشکل ارزی شود.

روی اصول توافق کردیم که ارز به کشور برگردد؛ اما از همان زمان یک فرض اشتباه مطرح شد که ارز متعلق به دولت است و همین مبنای اشتباه موجب شد ارز با نرخ مدنظر دولت برگردد.

کاشفی ادامه داد: موضوع اصلی، شیوه بازگشت ارز است.بانک مرکزی مسیری مشخص کرد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی باید از مسیرهای مشخص شده ارز را به کشور برگردانند، درحالی‌که وقتی تحریم و محدودیت وجود دارد، باید مسیر تجارت بسیار آسان‌تر از قبل باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل، کارت اجاره‌ای استفاده نمی‌شد، گفت: کارت اجاره‌ای به دلیل محدودیت‌های تعریف شده در حوزه ارز مورد استفاده افراد قرار گرفته است، اما در مورد اصل کارت بازرگانی هم باید گفت که بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود که این سامانه هم در اختیار وزارت صمت، است.

برای داشتن اقتصادی پویا باید کار را به بخش خصوصی سپرد

همچنین عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز درباره مباحث مطرح شده از سوی خبرنگاران، گفت: در 4 دهه اخیر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران از 25 درصد فراتر نرفته است و باوجود اینکه قانون به خصوصی‌سازی اقتصاد تأکید دارد، حتی در بهترین حالت اجرای قانون شاهد ظهور بخش‌های عمومی غیردولتی بودیم.

وی ادامه داد: دولت قبول دارد که بیش از 75 درصد اقتصاد، دولتی است.

در این وضعیت، از 25 درصد باقی مانده نمی‌توان مسئولیت 100 درصد اقتصاد را انتظار داشت.

مشکل وقتی نمایان می‌شود که بخش خصوصی با سهم اندک از اقتصاد، محکوم به پاسخگویی بابت 100 درصد مشکلات اقتصاد است.

مهاجر دارابی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند اقتصاد را پویا کنند، باید مسئولیت اقتصاد را به اهل آن یعنی بخش خصوصی واگذار کنند؛ آیا چنین شرایطی را در ایران مهیا کرده‌ایم؟ قطعاً پاسخ منفی است.

به گفته وی بخش خصوصی بیش از ظرفیتی که دارد کار کرده است و در دوره جنگ هم شاهد عملکرد آنها در همه حوزه‌های اقتصادی بودیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره کارت بازرگانی نیز گفت: واقعیت موضوع این است که ریل کارت بازرگانی از مسیر و چارچوب خود خارج شده است و نتیجه آن همین اتفاقاتی است که می‌بینیم.

وی با اشاره به اینکه قانون اتاق ایران را از عملیات اصلی صدور کارت بازرگانی کنار گذاشته است، گفت: زمانی که درخواست دریافت کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود، اتاق ایران حق ندارد از دادن کارت بازرگانی جلوگیری کند، در حالی که در رویه قبلی اتاق‌ها پیش از شروع فرآیند ثبت درخواست کارت بازرگانی، پایش و اهلیت‌سنجی انجام می‌دادند.