شاخص کمرشکن فلاکت در قلب اقتصاد
مریم غدیرپور
شاخص فلاکت، که حاصلِ سادهی جمع نرخ تورم و بیکاری است، در تیرماه به ۹۶ درصد رسید؛ عددی که فریاد یک اقتصادِ نفسزده را بلندتر کرده است.
فشار دیگر تنها در چند استانِ خاص خلاصه نمیشود؛ دامنهاش به سراسر کشور کشیده شده و شمار استانهای سهرقمی از ۱۳ به ۱۹ رسیده است. ایلام با ۱۲۰.۶ درصد صدرنشین شد و تهران با ۸۳.۵ درصد در پایین جدول ایستاد؛ شکافی ۳۷ واحدی که تصویر نابرابری زندگی در ایران را شفاف نشان میدهد.
قصه تیرماه، قصه تورم است. آنجا که تورم نقطهای در برخی استانها از صد درصد میگذرد، چند واحد بیکاری در نگاه نخست کماهمیت به نظر میرسد؛ اما قدرتِ جابهجایی رتبهها را دارد. کرمانشاه و خوزستان با بیکاری ۱۱.۹ درصد، جلوتر از مقامی ایستادهاند که تورم به تنهایی رقم میزند.
تهران اما داستان دیگری است؛ پایینترین تورم کشور را دارد، در حالی که بیکاریاش بالاتر از میانگین ملی است. پس موتورِ اصلی این شاخص نه بیکاری، که تورم است؛ و پشت این اعداد، معنایی ساده نهفته است؛ فشار اقتصادی است که نه فقط عمیقتر، بلکه که گستردهتر شده است.
تورم متهم ردیف رشد شاخص فلاکت
عصر اقتصاد در تازهترین گزارش خود با عباس سلیمیان، اقتصاددان، به بررسی شاخص فلاکت پرداخت و صعود آن به ۹۶ درصد در تیرماه را تحلیل کرد.
به باور سلیمیان، محور این جهش تورم است که با ثابت ماندن نرخ بیکاری، دامنه فشار را به ۱۹ استان سهرقمی گسترش داده است. وی شکاف ۳۷ واحدی تهران و ایلام را نشانهی نابرابریهای عمیق منطقهای دانست و مهار تورم را راهگشای اصلی این بحران خواند.
این اقتصاددان، با اشاره به افزایش شاخص فلاکت در ایران گفت: بالا رفتن این شاخص در سالهای اخیر بیش از آنکه ناشی از جهش بیکاری باشد، نتیجه تورم مزمن و ماندگار در اقتصاد کشور است.
به گفته وی، تورم نقطهای در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از ۶۲ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته است؛ ارقامی که نشان میدهد فشار قیمتی همچنان مهمترین عامل فرسایش قدرت خرید خانوارهاست.
وی افزود: نرخ بیکاری نیز در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. با این حال، نقش بیکاری در افزایش شاخص فلاکت در مقایسه با تورم بسیار محدودتر است؛ چراکه آنچه بیشترین اثر را بر معیشت مردم میگذارد، رشد مداوم سطح عمومی قیمتهاست.
سلیمیان با بیان اینکه میانگین تورم سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد بوده است، تصریح کرد: تداوم تورم بالا نشان میدهد اقتصاد ایران با یک بیماری مزمن مواجه است، نه یک شوک مقطعی .
به گفته او، کسری مزمن بودجه دولت و ناترازی بانکی دو عامل مهم در تداوم این وضعیت هستند؛ علاوه بر این افزایش هزینههای جاری، تعهدات حقوق و دستمزد، یارانهها و فشار صندوقهای بازنشستگی، در کنار محدودیت درآمدهای پایدار، کسری بودجه را تشدید کرده و از سوی دیگر ناترازی شبکه بانکی نیز با خلق نقدینگی، به تورم دامن زده است.
مردم در چستجوی پناه امن
سلیمیان، علت صعود شاخص فلاکت در ۱۹ استان به مرز سهرقمی را نشانهای از یک بنبست ساختاری میداند.
به اعتقاد وی، وقتی تورم افسارگسیخته میشود، خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به پناهگاههایی مثل ارز و طلا میگریزند و بنگاهها با تعیین قیمت بر مبنای هزینههای جایگزینی، مستقیماً بر آتش انتظارات تورمی میدمند.
اما سلیمیان معتقد است نباید فریب نرخ رسمی بیکاری را خورد. این نرخ تنها ویترین ماجراست و عمق بحران را نشان نمیدهد. در فضای اقتصادی فعلی، کاهش مشارکت، رشد اشتغال غیررسمی، افت دستمزد واقعی و ناامنی شغلی، فشاری بهمراتب سهمگینتر از ارقام رسمی بر گردهی جامعه وارد کرده است.
وقتی با موج مهاجرت متخصصان و یأس جوانان مواجهیم، نرخ بیکاری عملاً معنای خود را از دست میدهد. در واقع، فلاکت سهرقمی نه فقط در اعداد، که در سقوطِ کیفیتِ اشتغال و کوچکشدن سفرههای مردم نمود یافته و این یعنی بحران از سطح قیمتها فراتر رفته و به تار و پودِ بازار کار رسوخ کرده است.
اشتغال قربانی رشد فلاکت
این اقتصاددان، نیز معتقد است کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی میتواند بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد.مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت فعالیت صنایع و کاهش ظرفیت تولید، علاوه بر کاهش تولید، ظرفیت ایجاد اشتغال را نیز محدود میکند.
در چنین شرایطی حتی اگر بخشی از افراد از بازار کار خارج شوند و در آمار رسمی بیکار محسوب نشوند، فشار اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
و اما راهکار برون رفت از فلاکت
کارشناسان معتقدند کاهش پایدار شاخص فلاکت تنها با یک اقدام کوتاهمدت امکانپذیر نیست و به مجموعهای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد.
در وهله نخست، مهار تورم اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه در شرایط فعلی، تورم سهم اصلی را در بالا رفتن این شاخص دارد.
کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، اصلاح ناترازی بانکها و ایجاد ثبات در بازار ارز میتواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
در کنار آن، بهبود وضعیت بازار کار نیز ضروری است. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش سرمایهگذاری، حمایت از فعالیت بنگاههای تولیدی و کاهش موانع کسبوکار میتواند به افزایش فرصتهای شغلی و بهبود درآمد خانوارها منجر شود.
البته کاهش شاخص فلاکت زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که این سیاستها در نهایت به افزایش قدرت خرید، ثبات قیمتها و بهبود کیفیت اشتغال منجر شود.
در غیر این صورت، حتی کاهش مقطعی نرخ بیکاری یا تورم نیز الزاماً به معنای بهبود واقعی وضعیت معیشتی خانوارها نخواهد بود.
