احمد بختیاری؛ دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس صنعت بیمه
تحولات اقتصادی ایران از فروردین ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵ حاصل یک عامل واحد نبود. در این دوره مجموعهای از شوکهای سیاسی، امنیتی، ارزی و زیرساختی بهصورت زنجیرهای بر اقتصاد اثر گذاشتند.
هر شوک، بخشی از تعادل قبلی اقتصاد را برهم زد و سطح تازهای از قیمتها را ایجاد کرد. در ابتدای این دوره، تورم نقطهبهنقطه در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت و تورم ماهانه بیشتر بین یک تا دو درصد نوسان میکرد.
در ادامه، تورم ماهانه به محدوده ۴ تا ۶ درصد رسید و در دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ جهشهایی در محدوده ۸ تا ۹٫۵ درصد ثبت شد.
تورم نقطهبهنقطه نیز در سال ۱۴۰۵ به محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد نزدیک شد. این ارقام نشان میدهند که اقتصاد از مرحله تورم مزمن عبور کرده و وارد مرحلهای شده است که در آن انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه و نااطمینانی، یکدیگر را تقویت میکنند.
آغاز تغییر انتظارات در بهمن ۱۴۰۳
تا پیش از بهمن ۱۴۰۳، اقتصاد با تورم بالا اما نسبتاً قابل پیشبینی روبهرو بود. قیمتها افزایش پیدا میکردند اما سرعت این افزایش هنوز به شکل جهشی تغییر نکرده بود.
با به قدرت رسیدن ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، احتمال افزایش فشارهای خارجی و محدودتر شدن مسیر تجارت دوباره در محاسبات اقتصادی قرار گرفت.
اثر اصلی این اتفاق، ابتدا در انتظارات ظاهر شد. خانوارها و بنگاهها آینده را پرریسکتر دیدند و بخشی از تصمیمهای اقتصادی خود را جلو انداختند. خرید کالا و دارایی با هدف حفظ ارزش پول افزایش یافت.
بنگاهها نیز قیمت محصولات را فقط بر اساس هزینه فعلی تعیین نکردند. هزینه احتمالی جایگزینی مواد اولیه و کالا در آینده نیز وارد محاسبات شد. به این ترتیب، تورم از یک پدیده صرفاً هزینهای به یک پدیده انتظاری تبدیل شد.
اختلالهای تجاری و فشار بر زنجیره تأمین
انفجار بندر شهید رجایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ اهمیت زیرساختهای تجاری را دوباره نشان داد. اختلال در بنادر میتواند واردات مواد اولیه، ترخیص کالا، تولید صنعتی و توزیع داخلی را با مشکل روبهرو کند.
افزایش زمان تأمین کالا، رشد هزینه حملونقل و بیمه و احتمال کمبود برخی اقلام، فشار مستقیمی بر قیمتها وارد میکند. در اقتصادی که با محدودیت ارزی و دشواری تجارت روبهرو است، اثر چنین شوکهایی شدیدتر خواهد بود.
از منظر اقتصاد کلان، این اتفاق یک شوک عرضه محسوب میشود. در شوک عرضه، قیمتها بدون افزایش قابلتوجه تقاضا بالا میروند. کاهش ظرفیت عرضه و افزایش هزینه تولید، همزمان سطح قیمتها را افزایش میدهد.
جنگ دوازدهروزه و افزایش ریسک اقتصادی
جنگ دوازدهروزه در خرداد، نااطمینانی اقتصادی را وارد مرحله تازهای کرد. در دورههای جنگی، بازار فقط خسارت مستقیم را در نظر نمیگیرد. احتمال اختلال در تجارت، حملونقل، تولید، صادرات و دسترسی به ارز نیز در قیمتها اثر میگذارد. در چنین شرایطی نرخ ارز به شاخصی برای سنجش ریسک تبدیل میشود.
رشد نرخ ارز هزینه واردات را بالا میبرد و از طریق مواد اولیه و کالاهای واسطهای به تولید داخلی منتقل میشود. حتی تولیدکننده داخلی نیز ممکن است قیمت محصول را بر اساس هزینه جایگزینی مواد اولیه در آینده تعیین کند.
به همین دلیل یک شوک نظامی کوتاهمدت میتواند اثر طولانیتری بر ساختار قیمتها داشته باشد. ابتدا انتظارات تغییر میکند. سپس بازار ارز واکنش نشان میدهد و در نهایت افزایش هزینهها به کالاها و خدمات منتقل میشود.
تابستان و پاییز ۱۴۰۴؛ ناترازی و نااطمینانی فرسایشی
در تابستان ۱۴۰۴، ناترازی برق و آب فشار زیادی به بخش تولید وارد کرد. قطعی برق موجب توقف خطوط تولید شد و هزینه استفاده از مولدهای اضطراری را افزایش داد. محدودیت آب نیز در بخش کشاورزی و صنایع وابسته، هزینه تولید را بالا برد.
در نتیجه تورم ماهانه در محدوده ۴ تا ۵ درصد تثبیت شد. تداوم تورم ماهانه در این سطح، حتی بدون وقوع شوک جدید، تورم نقطهبهنقطه را به سمت سطوح بالاتر هدایت میکند. در پاییز ۱۴۰۴ نیز وضعیت نه جنگ و نه صلح ادامه یافت. این شرایط برای اقتصاد فرساینده است.
بنگاهها سرمایهگذاری بلندمدت را به تعویق میاندازند. واردکنندگان موجودی احتیاطی بیشتری نگه میدارند و قیمتگذاری بر اساس ریسک آینده انجام میشود.
دی تا اسفند ۱۴۰۴؛ ترکیب شوک ارزی، اجتماعی و جنگی حذف سیاست ارز ترجیحی در دی ۱۴۰۴ در شرایطی انجام شد که قدرت خرید خانوار کاهش یافته بود و نرخ ارز در سطح بالایی قرار داشت.
این تصمیم قیمت کالاهای اساسی و نهادههای تولید را مستقیماً افزایش داد. همزمانی این سیاست با اغتشاش و آشوب دیماه، اثر روانی آن را تشدید کرد.
حذف ارز ترجیحی یک شوک مستقیم قیمتی بود. بحران اجتماعی نیز نگرانی درباره آینده و احتمال اختلال در توزیع را افزایش داد. تورم ماهانه در این مقطع به حدود ۸ درصد رسید. در بهمن ۱۴۰۴ سایه جنگ پررنگتر شد.
در اوایل اسفند نیز جنگ ۴۰روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ریسک اقتصادی را به بالاترین سطح رساند. افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ به مهمترین کانال انتقال بحران تبدیل شد.
تورم ماهانه در این دوره به حدود ۹٫۵ درصد رسید. اثر این جهش در ماههای بعد ظاهر شد و تورم نقطهبهنقطه را به محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد نزدیک کرد. در این شرایط، قیمتگذاری بر اساس قیمت خرید گذشته انجام نمیشود.
مبنای تصمیمگیری، هزینه جایگزینی در آینده است. به همین دلیل حتی کاهش تقاضا نیز الزاماً به کاهش قیمتها منجر نمیشود.
سال ۱۴۰۵؛ ماندگاری تورم در شرایط فشار اقتصادی
در سال ۱۴۰۵ شدت برخی شوکهای اولیه کاهش یافت اما فشار اقتصادی و محاصره تجاری ادامه پیدا کرد. تورم ماهانه از اوج ۹٫۵ درصدی پایینتر آمد ولی همچنان در محدوده ۵ تا ۶ درصد باقی ماند.
این کاهش به معنای ارزان شدن کالاها نیست. فقط سرعت افزایش قیمتها کمتر شده است. تورم ماهانه ۵ درصدی همچنان فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوار وارد میکند. نزدیک شدن تورم نقطهبهنقطه به ۹۰ درصد نشان میدهد که آثار شوکهای قبلی در سطح عمومی قیمتها انباشته شده است.
برای کاهش این شاخص، تورم ماهانه باید برای مدت طولانی پایین و باثبات باشد. کاهش کوتاهمدت کافی نیست.
جمعبندی
روند اقتصادی این دوره حاصل پیوند چند بحران بود: افزایش نااطمینانی از بهمن ۱۴۰۳، اختلالهای تجاری، جنگ دوازدهروزه، ناترازی آب و برق، وضعیت نه جنگ و نه صلح، حذف ارز ترجیحی، بحران اجتماعی، افزایش نرخ ارز و جنگ ۴۰روزه. برآیند این عوامل، انتقال اقتصاد از تورم مزمن به تورم انتظاری و سپس تورم ساختاری بود.
در ادامه، ترس از آینده نیز به این روند اضافه شد و تورم هراسی شکل گرفت. مسئله اصلی فقط افزایش قیمتها نیست. مشکل مهمتر، از بین رفتن قابلیت پیشبینی است.
خانوار نمیداند درآمدش تا ماه آینده چه مقدار از هزینههای زندگی را پوشش میدهد. بنگاه نمیتواند هزینه تولید را دقیق محاسبه کند و سرمایهگذار افق روشنی برای آینده ندارد. مهار چنین تورمی فقط با کنترل موقت قیمتها یا کاهش کوتاهمدت نرخ ارز ممکن نیست.
ثبات اقتصادی به کاهش نااطمینانی، تأمین پایدار انرژی، دسترسی منظم به مواد اولیه و ایجاد مسیرهای قابل پیشبینی برای تجارت نیاز دارد.
