سرگردانی کالابرگ در بازی اعداد
مریم غدیرپور
در شرایطی که برگ‌های تقویم به سرعت ورق می‌خورد و جامعه به نیمه پاییز نزدیک می‌شود، سرنوشت افزایش رقم کالابرگ الکترونیک که مقرر بود از نیمه مهرماه اجرایی گردد همچنان در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.
پاس‌کاری مداوم این پرونده حمایتی میان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی سبب شده است تا هیچ مرجع مشخصی مسئولیت اعلام قطعی رقم یارانه جدید را بر عهده نگیرد و تصمیم‌گیری نهایی در هزارتوی بوروکراسی معطل بماند.
این تعلل فرسایشی دستگاه‌های اجرایی در وضعیتی رخ می‌دهد که آمارهای رسمی از جهش مجدد نرخ تورم در شهریورماه حکایت دارد و شتاب صعودی قیمت‌ها بیش از پیش بر دوش اقشار کم‌درآمد سنگینی می‌کند.
کوچک‌تر شدن روزافزون سبد معیشت خانوارها و کاهش چشمگیر قدرت خرید جامعه، ضرورت تعیین تکلیف فوری این سیاست جبرانی را دوچندان ساخته است زیرا تاخیر در حمایت معیشتی، سفره دهک‌های آسیب‌پذیر را در برابر امواج تورمی بی‌دفاع‌تر خواهد کرد.
اکنون افکار عمومی و کارشناسان در انتظار پایان این بازی مدیریتی میان پاستور، میرداماد و باب‌همایون هستند تا شاید با تصویب و ابلاغ رقم دقیق کالابرگ، بخشی از فشارهای اقتصادی مهار گردد.
برای ارزیابی دقیق این موضوع که آیا افزایش رقم کالابرگ الکترونیک توان جبران افت معیشت و ارتقای واقعی قدرت خرید خانوارها را خواهد داشت یا صرفا اثری موقت بر جای می‌گذارد، روزنامه عصر اقتصاد به سراغ مرتضی افقه، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل پولی رفته است تا ابعاد مختلف این وعده حمایتی را بررسی کند؛ زیرا واکاوی سیاست‌های انبساطی در بستر تورم فزاینده شهریورماه نیازمند نگاهی کارشناسی است و این اقتصاددان در گفتگوی پیش‌رو به تشریح تبعات تاخیر در اجرا، میزان تطابق یارانه جدید با شتاب گرانی‌ها و میزان کارآمدی طرح کالابرگ در صیانت از سفره اقشار آسیب‌پذیر می‌پردازد.
افزایش اسمی اعتبار کالابرگ جبران‌کننده شتاب تورم خوراکی‌ها نیست
مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با عصر اقتصاد با تاکید بر شکاف عمیق میان ارقام یارانه‌ای و واقعیت‌های معیشتی تصریح کرد: افزایش صرفا اسمی اعتبار کالابرگ به معنای ارتقای قدرت خرید مردم نخواهد بود؛ زیرا محاسبات نشان می‌دهد اعتبار یک میلیون تومانی دی‌ماه سال گذشته برای حفظ ارزش واقعی خود در برابر تورم افسارگسیخته خوراکی‌ها، باید در مهرماه جاری به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید، در حالی که افزایش ۳۰۰ هزار تومانیِ روی میز دولت، همچنان فاصله‌ای دست‌کم ۵۰۰ هزار تومانی با نرخ تعدیل تورمی دارد و تنها بخش بسیار ناچیزی از افت ارزش پول ملی را پوشش می‌دهد.
وی افزود: اجرای سیاست‌های حمایتی بدون مهار موتورهای تورم‌ساز، عملا دور باطلی است که در آن افزایش مبالغ پرداختی بلافاصله توسط موج جدید گرانی کالاها بلعیده و خنثی می‌شود.
تامین مالی ناپایدار کالابرگ به جهش نقدینگی و کسری بودجه دامن می‌زند
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به سناریوهای بار مالی این طرح اظهار کرد: دولت برای افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ بسته به پوشش سه دهک، پنج دهک یا تمامی اقشار جامعه، نیازمند رقمی میان ۹۴ تا ۱۳۳ هزار میلیارد تومان منابع پایدار است؛ اما مسئله بنیادی اینجاست که در شرایط محدودیت‌های ارزی و نوسان درآمدهای نفتی، تامین این حجم از منابع اگر متکی بر درآمدهای واقعی نباشد، به استقراض و کسری بودجه ختم خواهد شد.
اجرای سیاست‌های حمایتی بدون مهار موتورهای تورم‌ساز، عملا دور باطلی است که در آن افزایش مبالغ پرداختی بلافاصله توسط موج جدید گرانی کالاها بلعیده و خنثی می‌شود
افقه خاطر نشان کرد: هرگونه تزریق نقدینگی ناشی از منابع غیرواقعی برای جبران معیشت، خود به محرک اصلی تورم تبدیل می‌شود و اثر حمایتی کالابرگ را در کوتاه‌مدت کاملا از بین خواهد برد.
زمان‌بندی تخصیص کالابرگ بر اساس کد ملی بازتولید نابرابری در بستر تورم شتابان است
مرتضی افقه در روی دیگر سکه تحلیل خود، نحوه توزیع و زمان‌بندی اعتبار یارانه‌ای را به چالش کشید وتصریح کرد: در اقتصادی که نرخ تورم با شتابی روزافزون در حرکت است، حتی مکانیسم پرداخت خرد و نوبت‌بندی واریز بر اساس رقم آخر کد ملی نیز نوعی ناعدالتی ساختاری و توزیع نابرابر قدرت خرید میان شهروندان ایجاد می‌کند؛ زیرا فردی که در روزهای ابتدایی چرخه، اعتبار کالابرگ خود را دریافت کرده و راهی بازار می‌شود، با سطحی از قیمت‌ها مواجه می‌گردد که با سبد هزینه‌ای فرد حاضر در انتهای صف تخصیص تفاوت چشمگیری دارد و همین فاصله زمانی چندروزه یا چندهفته‌ای در شرایط بی‌ثباتی بازار، ارزش واقعی حمایت دریافتی نفرات پایانی صف را به شدت ذوب خواهد کرد.
وی با تاکید بر شکاف قدرت برابری خرید در زمان‌های نامتقارن افزود: این تاخیرهای نوبتی در تسویه اعتبارات شاید در یک ساختار پولی باثبات توجیه‌پذیر به نظر برسد، اما در اتمسفر متلاطم کنونی اقتصاد کشور عملاً به معنای افت توان خرید گروه دوم نسبت به دریافت‌کنندگان اولیه است و عدالت توزیعی طرح را زیر سوال می‌برد.
تنها راهکار عبور از بن‌بست معیشتی تمرکز بنیادین بر مهار پایدار تورم است
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تبیین انفعال سیاست‌گذار در مهار این پیامدها اظهار کرد: دولت برای رهایی از این دور باطل و جلوگیری از خنثی شدن طرح‌های حمایتی، هیچ چاره و گریزی جز حرکت به سمت مهار ریشه‌ای تورم پیش روی خود نمی‌بیند؛ زیرا دستکاری سازوکارهای فنی توزیع یارانه یا افزایش مداوم ارقام اعتباری، تنها مسکنی مقطعی به شمار می‌رود که در مواجهه با آتش تورم خوراکی‌ها به سرعت بی‌اثر خواهد شد.
افقه در پایان سخنان خود یادآور شد: تا زمانی که انضباط مالی برقرار نگردد و کسری بودجه مزمن مهار نشود، هر سیاست جبرانی دیگری در میانه راه تحلیل می‌رود و دولت ناگزیر است اولویت نخست برنامه‌های اقتصادی خود را بر تثبیت متغیرهای کلان و متوقف ساختن موتورهای تورم‌ساز متمرکز سازد تا حمایت‌های معیشتی به مقصود واقعی برسد.
