«تابستان کثیف»

نیلوفر جمالی

بهار همیشه فصل رستاخیز انسانهاست؛ فصل سرسبزی و نو شدن که برای ورود به آن جشن نوروز را تدارک دیده‌ایم؛‌ اما امسال هنوز ماه دوم بهار به پایان نرسیده شاهد اتفاقاتی هستیم که به نظر می رسد؛ می تواند تابستان گرم پیش‌رو را تبدیل به فصلی پر از دغدغه و استرس تبدیل کند.

مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی جامعه چند سالی هست که فشار را بر مردم بیشتر کرده‌است؛ اما طی سال‌های گذشته، همیشه بحث این بود که فشارها برای بدست آوردن چیزی ارزشمندتر است. دستاوردهایی که هیچ خبری از رخ دادنش نشد.

در فصل بودجه بود که بحث کسری در مجلس به میان آمد، اتفاقی که در سالهای گذشته نیز جزء لاینفک بودجه‌ بود؛ اما دولت‌ها زیر بار آن نمی‌رفتند ومعتقد بودند بودجه خود را بسیار دقیق و براساس اصول علم اقتصاد بسته‌اند، اصولی که هیچگاه منتقدین را راضی نمی‌کرد.

اما در بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم با پذیرش کسری بودجه دلیل آنرا حیف و میل منابع ارزی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد.

در نهایت نیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی که مناقشات بسیاری به رغم کنار کشیدن مجلس در دستور کار دولت قرارگرفت. بهارستان نشینان هم از آنجا که دولت هیچ برنامه جایگزینی برای جبران تبعات آن ارایه نکرد، تمام بار آن را به دوش دولت گذاشت تا هر چه صلاح می‌داند؛ انجام دهد.

هرچند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا هم با ایرادات فراوانی همراه بود؛ اما امروز حذف آن بهانه ای برای افزایش قیمت ها شده است و به رغم تمام ابهامات درهمان ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد حذف زودهنگام و ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی هستیم؛ اتفاقی که بنا به گفته منتقدین به جهت پوشش کسری بودجه و تاثیری در اصلاح ساختار توزیع حداقل در کوتاه مدت نخواهد داشت.

البته دولت اعتقاد دیگری دارد و تاکید می کند تاثیر این اقدام در کوتاه مدت در سفره مردم ملموس خواهد بود؛ اما مردم از تکرار تجربه های گذشته نگرانند؛ یعنی افزایش قیمت هایی که هیچ تاثیری در تقویت ساختارهای تولیدی نداشته باشد و تنها به تشدید تضعیف قدرت خرید مردم منجر شود، اتفاقی که سید محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در توئیتر به آن اشاره کرده و می نویسد: «در دهه گذشته به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرانه ما ۳۰ درصد کاهش یافت.»

البته وی در ادامه تاکید می کند که ارتقا ‎معیشت مردم اولویت اصلی دولت است و توضیح می دهد: «گرچه عادلانه کردن توزیع ‎یارانه‌ها در کوتاه‌مدت قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط را افزایش می‌دهد، ولی راهکار اصلی کاهش پایدار ‎تورم است.»

سیاستی که دولت سیزدهم نام آن را «جراحی اقتصادی» گذاشته است و ابراهیم رییسی از آبان ماه سال گذشته تاکید کرده است که «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد.»

نگرانی ها از «جراحی اقتصادی»

جراحی اقتصادی که بسیار در رابطه با آن هشدار داده بودند و در این رابطه حسین راغفر یکی از اقتصاددان ها معتقد است؛ افزایش قیمت ها باعث شده تا برخی از مردم توانایی دسترسی به کالاهای سرمایه ای برای ورود به این بازارهای را نداشته باشند و محرومان جامعه بدترین قربانیان این طرح هستند و برای صاحبان ثروت که ارزش دارایی های آنها افزایش یافته درآمد و هزینه ها تعدیل شده است؛ اما این موضوع برای دهک های پایین جامعه جدی است.

در همین راستا؛ فرشاد مومنی اقتصاددانی دیگر معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۵۰ برابر رانت ایحاد می کند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی توزیع رانت است که معطوف به بقای شهروندان می شود. مومنی به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه اشاره می کند که تجربه عملی شوک درمانی نشان می‌دهد؛ آسیب پذیری مالی دولت در برابر سیاست های تورم‌زا به طور متوسط ۳.۵ برابر آسیب پذیری خانوارها و بنگاه های تولیدی است.

در گزارش رسمی دیگر آمده است؛ فقر در دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۹ به دلیل شدت اصرار به شوک درمانی خروج سرمایه ۱۷۱ میلیارد دلار در کشور بوده است.

در واقع؛ تورم بی رویه و بروز شوک در قیمت کالاهای اساسی بخش مهمی از استدلال های مخالفان طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

تامین کسری بودجه از جیب دهک های اخر

در واقع جراحی اقتصادی باید از بودجه آغاز شود و دولت ها ابتدا باید از بدنه خود شروع کنند. به عنوان مثال باید از کاهش هزینه های دستگاه های حاکمیتی در نوبت اول کاهش بودجه مجلس؛ شورای نگهبان و ریاست جمهوری؛ نهاده؛ حذف ردیف‌های خاص؛ کاهش بودجه مراکزی که نتیجه کارشان توجیه پذیر نیست؛ آغاز شود.

اما هر سال با افزایش ردیف بودجه این ارگان ها و سازمان ها و … مواجه هستیم در حالی که کسری بودجه کمر دهک‌های پایین جامعه را شکسته است.

البته نباید فراموش کنیم که تورم امسال تنها دهک های پایین جامعه را در برنمی‌گیرد بلکه اکنون پای اقشار متوسط و رو به بالا را نیز به این بازی باز کرده است. به طوری که در آخرین افزایش قیمت کالاهای اساسی شاهد حضور این قشر در فروشگاه های لاکچری ایران برای مایحتاج خود به قیمت‌های قبلی بودیم.

این در حالی است که بهانه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برقراری عدالت و حذف فساد در جامعه است؛ اما اجرای سیاست کنونی نه تنها عدالت به همراه نداشته است بلکه فشار آن بر تمام جامعه نشان می دهد که دولت در مسیر اجرای تنها راه تامین کسری بودجه خود است.

از افزایش قیمت کالاهای اساسی تا شوینده ها

اردیبهشت ماه امسال بود که وزارت صنعت معدن و تجارت از افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل مشکلات جهانی در این عرصه خبر داد و پیرو آن اعلام کرد که قیمت کالاهایی که در تاریخ پیش از اعلام نیز تولید شده اند براساس نرخ روز محاسبه می‌شود.

اتاق اصناف ایران نیز پیرو اطلاعیه ستاد تنظیم بازار درباره مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، نرخ حداکثری فروش انواع لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ را برای مصرف‌کنندگان در سراسر کشور اعلام کرد.

البته قیمتهای اعلامی روایتی متفاوت با کف بازار دارد و بازار حکایت‌هایی بیش از این نرخ ها داشت که با واکنش انتقادی مصرف کنندگان و کمپین‌های «نخریم» همراه شد.

همزمان با این اتفاقات وزارت جهاد کشاورزی نیز از افزایش قیمت آرد نان‌های حجیم خبر داد و به یکباره نگرانی ها از افزایش قیمت نان که قوت غالب مردم است نیز افزایش پیدا کرد. البته درادامه توضیح داده شد که هیچگونه افزایشی برای قیمت نانوایی‌های سنتی در نظر گرفته نشده و نگرانی در این مورد وجود ندارد.

اما با این حال هنوز قیمت‌های نامتعارف کالاهای اساسی در بازار خودنمایی می کند و افزایش قیمت شوینده ها از سوی انجمن صنایع شوینده؛ بهداشتی و آرایشی ایران فصل تازه این ماجراست.

براساس آخرین اطلاعیه این انجمن، به زودی قیمت انواع شوینده براساس جدولی تغییر می کند که کف رشد قیمت در آن برای شامپو رشد۵۰ درصد و برای صابون و خمیر دندان ۸۰ درصد تعیین شده است.

با این حال هیات مدیره انجمن به این نتیجه رسیده است که با توجه به شرایط حساس کنونی و در جهت حمایت از مصرف کنندگان محصولات این صنعت و همراهی با دولت مرحله اول تعدیل قیمت محصولات ۳۰ تا ۴۰ درصد در پودرهای شوینده دستی و ماشینی و سایر محصولات شوینده و بهداشتی از ابتدای خرداد ماه آغاز شود و در صورت عدم افزایش قیمت مواد اولیه درصدهای اعلامی طی ۲ ماه اعمال شود.

به این ترتیب اگر افزایش قیمت مواد اولیه رخ دهد در فصل تابستان باید انتظار افزایش های بیش از درصدهای اعلامی در این جدول برای انواع شوینده ها را داشته باشیم و حداقل نتیجه آن کاهش شستشو، نظافت و رغم خوردن تابستانی کثیف است. اتفاقی که می تواند به صورتی جدی سلامت جامعه را به مخاطره بیندازد.

نشانه های آماری سیاست های کاهش ارزش پول ملی

طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۴ متوسط درآمد کل خانوار شهری معادل ۲۷میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده در حالی که هزینه ها معادل ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

در سال ۱۳۹۹ همین مرکز خبر از درآمد ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی خانوار شهری می دهد. در حالی که هزینه ها به ۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

اتفاقی که نشان از سقوط ارزش پول ملی دارد به این معنی که درآمد اسمی و هزینه اسمی افزایش پیدا کرده است و هم راستا با آن پول ملی بی ارزش تر شده است.

در واقع بسیاری معتقدند که هدفمندی یارانه ها توسط دولت سیزدهم در واقع همان طرح نئولیبرالی حذف یارانه ها است که واژه هدفمندی به آن اضافه شده است.

مرکز عدالت پژوهی مرکز رشد  گزارشی منتشر کرده است که بر اساس آن شاخص عدالت در سال های بعد از هدفمندی یارانه ها کاهش پیدا کرده است.

همین پژوهش نشان می دهد که یکی از فقیرترین استان های کشور (ایلام) پس از هدفمندی یارانه ها وضعیت فقیرترین دهک جامعه در شرایط بدتری قرار گرفته است.

این در حالی است قرار بود با هدفمندی یارانه ها عدالت میان افراد جامعه برقرار شود؛ حال آنکه با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز و سوخت مواجه شده ایم که نتیجه آن افزایش شکاف طبقاتی است که افزایش ضریب جینی یا همان معیار نابرابری ثروت در یک کشور را به همراه دارد؛ چراکه طبقات ضعیف را به ورطه فقر می کشاند و صاحبان سرمایه های غیرنقدی را پولدارتر می کند.

سیاست های غلط و نخ نما شده ای که تناقضی دردناک را به همراه داشته است و این اتفاق به نام توزیع عادلانه یارانه پنهان و برقراری عدالت در حال اجرا است.