چالش مدیریت فناوری و قانونگذاری برای رمزارزها
ترجمه و گردآوری: ریحانه احمدیان
همانطور که قرن ۱۹ به ادبیات و قرن ۲۰ متعلق به جنگ بود، قرن ۲۱ وابسته به فناورى است. این روزها فناورى همه‌جا و در همه عرصه‌هاى زندگى ما حضور دارد، به‌طورى که اگر بخواهیم پیشرفت‌هاى بزرگ در سیاست و جامعه را فهم کنیم، ناگزیریم از همین صنعت نوین شروع کنیم. صنعتى که توسط چند شرکت غول پیکر چنان احاطه شده که به ندرت می‌توان در تاریخ سرمایه‌دارى برای این حد استیلا مشابهی یافت.
اپل، آمازون، مایکروسافت، متا و رقباى دیگرى که صاحبان فناورى‌هاى بزرگ و متمرکز بوده و هستند. با این حال در این میان یک استثناء مهم وجود دارد. بلاک‌چین، پدیده‌اى نه چندان نو که اساساً مبتنى بر تمرکززدایى رادیکال بوده و همین موضوع، مدیریت و قانون‌گذارى این نوآورى را با چالش‌ها و ابهامات فراوانى همراه کرده است.
در حالى که بسیارى از کشورها نسبت به وضع و اصلاح قوانین خود در حوزه بلاک‌چین کُند و یا در بهترین حالت منفعلانه عمل کرده‌اند، برخى دیگر همچون «مالتا» روندى سریع و منحصر به فرد پیش گرفته‌اند.
مالتا، جزیره‌اى کوچک در اقیانوس مدیترانه که خود را «جزیره بلاک‌چین» نامید و به منظور جذب شرکت‌هاى بلاک‌چین و تبدیل شدن به قطب بلاک‌چینِ دنیا، یک مرجع نوآورى دیجیتال ایجاد کرد و قوانین جدیدى به تصویب رساند. این کشور با انجام تبلیغات گسترده و اشاعه قوانین جدید خود در حوزه رمزارزها، خیلى سریع با سیل ورود شرکت‌هاى کریپتوکارنسى به درون مرزهاى خود مواجه شد، تا جایى که بزرگترین صرافى ارزهاى دیجیتال جهان، یعنى صرافى بایننس، تشکیلات خود را به این جزیره کوچک منتقل کرد.
اما کمى بعد، صندوق بین‌المللى پول به دولت مالتا هشدار داد که سیستم مالى این کشور متوجه خطراتى جدى است و مى‌تواند خیلى زود به کانون پول‌شویى، تأمین مالى تروریسم، فراریان مالیاتى، قاچاقچیان پول و یا حتى الیگارش‌هاى حقیقى و حقوقى تبدیل شود، از این‌رو، دولت این کشور را نیازمند اقدامات فورى و هرچه سریعتر در جهت اصلاح و بهبود دستگاه‌هاى نظارتى و اجرایى خود دانست.
ماجراى مالتا به‌خوبى نشان مى‌دهد اگرچه خلأ و فقدان وجود قوانین حمایتى و نظارتى در حوزه ارزهاى دیجیتال مى‌تواند مسائل و مشکلات فراوانى به همراه داشته باشد، اما از دیگر سو، به رسمیت شناختن این فناورى و وضع قانون براى آن نیز ممکن است خطرات جدى‌ترى به همراه داشته باشد.
با این وضع دولت ها چه باید بکنند؟
به طور کلى، دولت‌ها در مواجهه با فناورى‌هاى نوین مى‌توانند از سه دستورالعمل سیاسى پیروى کنند. نخست، آنها مى‌توانند براى توسعه فناورى‌هاى نوین مقررات تشویقى وضع کنند، به این امید که رشد این فناورى‌ها موجب نوآورى و شکوفایى اقتصادى کشور شود. دوم اینکه، دولت‌ها مى‌توانند سیاست‌هاى منفعلانه اتخاذ کرده و به بازار، افراد و کسب و کارها اجازه دهند به طور آزادانه به فعالیت‌هاى خود بپردازند.
سیاست منفعلانه به این معناست که دولت‌ها قوانین جدیدى وضع نکرده و اجازه دهند فعالیت در حوزه فناورى‌هاى نوین براساس قوانین موجود انجام گیرد. یکى از مزایاى چنین رویکردى، این است که بار فرایند دشوار و پرهزینه تصویب قوانین و مقررات جدید را از دوش دولت‌ها بر مى‌دارد، بنابراین اگر بهره‌گیرى از یک فناورى نوین براى یک کشور مشکل‌ساز نباشد، این سیاست رویکردى مناسب به نظر مى‌رسد.
علاوه بر این، اتخاذ چنین تصمیمى دولت‌ها را قادر مى‌سازد تا با گذشت زمان و پیش از انجام هر اقدامى، به اندازه کافى اطلاعات و تجربیات لازم را کسب کرده و سپس اقدام کنند.
در آخر، دولت‌ها مى‌توانند قوانین و مقرراتى مبنى بر جلوگیرى از فعالیت در حوزه فناورى‌هاى نوین وضع کنند و به این ترتیب از پیامدهاى غیرقابل پیشبینى، مضر و مخاطره آمیز آن جلوگیرى به عمل آورند.
اما آیا اعمال محدودیت و ممنوعیت مى تواند جلوى ضرر را بگیرد؟
زمانى که یک فناورى به اندازه بلاک‌چین، غیر متمرکز باشد، اعمال محدودیت و ممنوعیت در برابر آن بسیار دشوار است. به عنوان مثال، حتی اگر کشوری اقدام به منع فعالیت یک واحد تجارى و یا یک صرافى خاص نیز بکند، بلاک‌چین و بیت‌کوین را نمى‌تواند تعطیل کند، چراکه، تنها راه برای از بین بردن بیت‌کوین و سایر ارزهاى دیجیتال، از بین بردن تمام نسخه‌های موجود آن در هزاران رایانه در سراسر جهان است.
بنابراین اجرای ممنوعیت کامل در برابر این فناوری برای دولت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرفى دیگر، اتخاذ رویکرد منفعلانه و پى بردن به اشتباهات یک بازار و حباب یک صنعت و اصلاح ناکارآمدى‌هاى آن در طول زمان نیز مى‌تواند افراد زیادى را متضرر کند و تبعات جبران ناپذیرى براى نظام اقتصادى و شهروندان یک کشور به همراه داشته باشد.
بر این اساس، شاید بهترین راه حلى که دولت‌ها مى‌توانند پیش گیرند، اتخاذ مطلق یکى از رویکردهاى منفعلانه و یا محدود‌کننده نباشد، بلکه تلفیقى باشد از رویکردهاى مختلف به همراه آگاهى‌بخشى و انتقال بینش به شهروندان در کنار نظارت و کنترل از دوردست. یکى از مدل هاى این روش، مدل «سندباکس نظارتى» است که به طور گسترده در حوزه بلاک‌چین مورد استفاده قرار گرفته است.
این اصطلاح تصاویری از کودکان نوپا را در حال بازی در یک جعبه شنی زیر نظر والدینشان تداعی می‌کند. آنها هر چند که ممکن است گاهاً رفتارهاى خشن یا پرخطر از خود بروز دهند اما نهایتاً تا حد زیادی از ایجاد صدمات جدی براى خود و دیگران مصون هستند. شن و ماسه از آنها در برابر سقوط محافظت می‌کند و اگر شرایط اضطراری و خطرناک شود، والدین آنها می‌توانند وارد عمل شوند.
به طور کلى، سندباکس‌های نظارتی مبتنی بر این ایده هستند که اگر بتوان چارچوبی ایجاد کرد که در آن شرکت‌های بلاک‌چین بتوانند با ایده‌ها یا محصولات جدید در یک محیط کنترل‌شده و زیر نظر نظارت‌کننده‌ها فعالیت کنند، می‌توان ضمن جلوگیری از آسیب، نوآوری را نیز تشویق کرد.
