تحقق هفتمین برنامه توسعه در گرو اصلاح نظام بانکی

مریم ابونیا

برنامه توسعه سندی است که در آن بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را برای ۵سال آینده در نظر گرفته و برای ان برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.

بسیاری از کشورهایی که در چند دهه گذشته توانسته‌اند در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنند، با برنامه‌ریزی دقیق به سمت توسعه اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت کرده‌اند. اما به نظر می‌آید اقتصاد کلید واژه اهداف توسعه‌ای در کشورها و از جمله در کشور ما است و برهمین اساس نیز برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای باید با نگاه واقع‌بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود.

آنچه امروز شاهد آن هستیم، اذعان مسئولین بر عدم توفیق برنامه‌های قبلی در توسعه کشور و البته تاخیر یک ساله در تدوین برنامه هفتم توسعه، است. موضوعی که این روزها از مجلس تا تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته که سریعتر سند توسعه را تدوین و تصویب کنند.

از دیگر سو یکی از بخش‌هایی که در تدوین سند توسعه هفتم بدان توجه زیادی شده، نظام پولی و در راس آن بانک مرکزی است. به گفته خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تا زمانی که در متن برنامه توسعه احکامی گنجانده شود که در نتیجه آن ناترازی‌های دولت و نظام بانکی افزایش یابد، برنامه‌ها و اهداف گنجانده شده در چشم‌انداز توسعه کشور برآورده نخواهد شد.

وی به این موضوع نیز اشاره داشته است که ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی در برنامه ششم افزایش یافت، این در حالی است که انتظار می‌رفت خروجی برنامه نرخ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی ۸درصد باشد.

خاندوزی برای تدوین سند ۵ساله هفتم پیشنهادهایی را نیز ارائه داده است. به گفته وی، برنامه ۵ ساله باید در جهت تعیین تکلیف اولویت‌ها تدوین شود در این صورت است که می‌توان امیدوار بود شاهد انتخابهای راهبردی در سیاست‌های جاری کشور باشیم.

این که چه مسایلی را باید در صدر بنشانیم و بر انتخاب‌های خود پایبند باشیم نکته مهمی است که باید برای نرخ رشد ۸ درصدی آن را مد نظر قرار دهیم. نکته بعدی اصلاحاتی است که باید در دستگاه دیوان‌سالاری صورت گیرد. درغیر این صورت، انتظارات توسعه‌ای کشور برآورده نخواهدشد.

ساختار نظام بانکی و عدم تحقق برنامه های توسعه

حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درخصوص به نتیجه نرسیدن برنامه‌های‌ توسعه ‌در ایران، گفت: تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نیست چرا تامین‌ مالی در به نتیجه رسیدن برنامه‌های توسعه نقش مهمی دارد و در این راه، اصلاح نظام بانکی کشور یکی از پیش نیازهای اصلی این امر است. بنابراین تا بانک مرکزی اصلاح نشود، برنامه توسعه به نتیجه نمی‌رسد.

همچنین شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس، در این باره گفت: ما می‌دانیم که نظام تامین مالی کشور در مسیر توسعه اشکالاتی دارد که حتماً باید رویکردها نسبت به آن تغییر کند. از طرفی در حالی که انتقادات زیادی به نظام بانکی وارد می‌شود، بار بزرگی بر دوش آن برای تامین مالی است.

اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی

 رییس کل بانک مرکزی نیز ضمن صحه گذاشتن بر این سخنان، گفت: برنامه هفتم توسعه باید واقع‌بینانه، دست‌یافتنی و به دور از آرمان‌ها و رسیدن به اهداف قابل پیش‌بینی بوده و الزامات و زیرساخت‌های برنامه توسعه باید مشخصاً مدنظر قرار گیرد.

صالح آبادی با بیان اینکه طرح مجلس برای اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی است، اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات برنامه توسعه، محدودیت منابع مالی است که باید به آن توجه ویژه شود چرا که نگاه تامین مالی در کشور عمدتاً به نظام بانکی است، باید بررسی کرد که چگونه می‌توان برای تامین مالی از مشارکت مردمی نیز بهره برد.

وی همچنین به این نکته هم اذعان کرده بود که نگاه مجلس عمدتاً ناظر به اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی است که قطعا نتایج قابل توجهی خواهد داشت، اما همه دستگاه‌های کشور باید کمک کنند تا اصلاحات اساسی در نظام بانکی صورت گیرد.

در نهایت با ذکر این مورد که یکی از موارد ذکر شده در تدوین سند هفتم توسعه اصلاحات قانونی نظام مالیاتی و بانکی بوده، آنچه که به نظر می‌رسد این است که توجه به موضوعاتی همچون اصلاح نظام بانکی، مقوله تأمین مالی، توجه به استانداردهای بانکی دنیا و دستیابی نظام بانکی کشور به آن نقطه و اصلاح رابطه میان بانک‌ها با دولت و نیز بانک مرکزی از جمله محورهای اساسی است که باید برنامه هفتم توسعه در حوزه بانکی بدان توجه کافی داشت.

اصلاحات در انتظار ورود به صحن

از دیگر سو، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی جهت انضباط بخشی به نظام بانکی در نوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در یک یا دو ماه آینده وارد دستور می‌شود.

پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلوی تخلف احتمالی آنها به موجب قانون گرفته می‌شود و البته در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.

مهم‌ترین قسمت طرح اصلاح بانک مرکزی این است که رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها می‌تواند نسبت به قبل مستقل عمل کرده و ابزار‌های این کار مانند بحث نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.

بنابراین تصویب طرح اصلاح بانک مرکزی می‌تواند قدمی جهت به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند توسعه هفتم باشد.