آمارهایِ خوبِ مناسبتی

مریم ابونیا

بنا به آمار بانک مرکزی، رشد پایه پولی در تیرماه امسال به ۲۶.۲ درصد رسید. همچنین بنا بر همین آمار، با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی رشد پایه پولی که در پایان دولت گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود، با کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی به عدد ۲۶.۲ درصد رسیده است.

رسانه‌ها همزمان با هفته دولت از کاهش رشد پایه پولی و تبعات مثبت آن بر اقتصاد کشور خبردادند. پایه پولی در حقیقت به سپرده‌ بانک‌ها نزد بانک مرکزی، وجوه نقدی که به‌طور فیزیکی در بانک‌ها نگهداری شده و نقدینگی در گردش در جامعه اطلاق می‌شود. نقدینگی نیز معنای عام‌تری نسبت به پول نقد دارد و به درجه نقدشوندگی دارایی‌های مختلف در قیمت مشخص اطلاق می‌شود. نقدینگی در یک کشور، غالباً توسط بانک‌ها متولد شده و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد.

 نقدینگی غالبا در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی می‌شود که یکی از این شاخص‌ها که ارتباط مستقیمی با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. به عقیده کارشناسان تورم یک پدیده پولی است که مهمترین عوامل دخیل در آن، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌ آن است. همچنین با افزایش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی این شاخص رو به افزایش می‌گذارد.

بنا به اعلام بانک مرکزی، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۲ درصد رسیده است. پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۸.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۴.۷ واحد درصد کاهش یافته است.

بر همین اساس، حجم نقدینگی در پایان تیر‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال) و نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تیر‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد بوده است.

به گفته ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی، عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی، دولت سیزدهم هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و در نتیجه، بانک مرکزی توانست در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد  تومان  تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند.

به گفته این مقام مسئول، اگر بانک مرکزی بتواند رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند متناسب با آن تورم  هم کنترل خواهد شد، لذا یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بوده است که مساله عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل دخیل در مدیریت تورم در کشور است.

بر همین اساس، نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰، رقم ۵۹.۳ درصد بوده که در تیر ماه سال جاری به ۴۰.۵ رسیده است.

اما آمار و ارقام دیگری نقض آنچه که به عنوان دستاورد دولت آن هم در هفته دولت مطرح می‌شود وجود دارد.

چندی قبل محمود جامساز تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با خبرانلاین اعلام کرده بود که بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم روزی۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده است.

بنا به اعلام این کارشناس اقتصادی،  از ابتدای امسال تا کنون نیز نقدینگی به حدود ۵هزار تریلیون تومان رسیده که بیانگر رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست.

به این صورت که بر اساس داده‌های بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۷۵ تریلیون تومان اضافه شد و در نتیجه نقدینگی به رقم ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسید.

بنا به اعلام این تحلیلگر اقتصادی، پایه پولی نیز از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ رسید که این به معنای رشد ۳۰.۵ درصدی است.

لذا در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی اضافه شده؛ بدین مفهوم که بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم به طور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده که ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی و یا اضافه برداشت بانک‌ها ناشی از وام دولت از بانک‌ها بوده که آنان را مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است.

عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی، نیز اخیرا در توئیتی اعلام کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است. این مساله در تضاد با ادعای تسویه تنخواه دولت قرار داشته و به نوبه خود تاثیر چشمگیری بر تورم دارد.

بر همین اساس، دولت رئیسی همانطور که در شعارهای انتخاباتی خود به کررات اشاره کرده بود، همچنان بر خط قرمز خود در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی، تاکید دارد اما راه دور زدن این خط قرمز را هم مسدود نکرده است.

به این صورت که سایر بانک‌ها منعی برای دریافت مطالبات دولتی خود از بانک مرکزی نداشته و دولت هم با استقراض از بانک‌های دولتی کسری منابع خود را حل و فصل می‌کند و این عمل در نهایت همان آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد.

و نکته دیگر اینکه منابع بانک‌های دولتی خرانه بی‌پایان نیست که دولت بتواند هر زمان که نیاز داشت روی این منابع حساب کند.

دست‌اندازی دولت به منابع بانک‌های دولتی استقراض آنها از بانک مرکزی و افزایش بدهی‌شان به بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت. این همان استقراض دولت از بانک مرکزی است منتها استقراض غیر مستقیم، که همان نتایج را به دنبال خواهد داشت.

و در نهایت، این آمارهای امیدوار کننده مناسبتی دردی از مردم و اقتصاد بیمار ما دوا نمی‌کند. به جای امید واهی، فکری به حال خودمان بکنیم.