FATF مناقشه مسکوت

علی رمضانیان

این روزها تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در چند حوزه در حال مذاکره با دنیای خارج است که مهمترین این مذاکرات جهت احیای برجام است، اما با توجه به مسکوت ماندن موضوع اف ای تی اف، همچنان این چالش پیش روی دولت وجود دارد که آیا می‌تواند پس از برداشته شدن تحریم ها تبادلات بانکی را دوباره با دنیا از سر بگیرد؟

تمام تلاش تیم جمهوری اسلامی ایران این است که بتواند امتیاز بیشتری را کسب کند اما با این وجود، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با برجام یا بی برجام تا زمانی که ایران در لیست سیاه گروه مالی اقدام ویژه قرار دارد، هیچ توافقی، نمی تواند منفعتی برای اقتصاد ایران داشته باشد چرا که کشورها به دلیل رعایت چارچوبهای اف ای تی اف از تعامل با ایران خودداری می‌کنند.

البته مناقشه برسر اف‌ای‌تی‌اف سوی دیگری هم دارد، از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم که بارها در زمان انتخابات و بعد از آن پیوستن به این معاهده را برای احیای ارتباطات مالی با جهان غیر ضروری ارزیابی می کردند.

باید دید اگر تیم مذاکره کننده بتواند موفق به احیای برجام شود آیا همچنان شاکله تیم اقتصادی دولت بر همان سیاق گذشته اظهار نظر خواهند کرد یا تغییر رویکردشان را شاهد خواهیم بود.

اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد.

این سازمان در سال ۱۹۸۹ تاسیس و مقر آن در پاریس است. در حال حاضر  ۱۹۸ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند.

از این بین ۳۷ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند. اف‌ای‌تی‌اف در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.

اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه‌ها به ۴ دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندی می‌کند.

اف‌ای‌تی‌اف از بین همه کشورهای جهان ۹ کشور را در طی سال‌های اخیر به دلیل عدم پایبندی به استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست بوده است.

کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.

کنوانسیون “مقابله با تامین مالی تروریسم” یا “سی اف تی” نیز یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های “تروریستی” را بگیرند.

مطالبات گروه ویژه اقدام مالی از ایران

در سال ۱۳۹۷ بیانیه عمومی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از ایران می‌خواهد اقدام‌های باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:

۱-به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف کند.

۲-دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.

۳- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.

۴-استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی کند.

۵- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.

۶- معاهدات تامین مالی تروریست‌ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.

۷-تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.

۸- برقراری طیف وسیع تری از مجازات‌ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.

۹- وضع قوانین و آئین نامه‌های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.

اما پاسخ روشنی از ایران دریافت نمی کند و  بر همین اساس، در مهر ۱۳۹۸ «گروه ویژه اقدام مالی»  برای مبارزه با جرایم مالی که مقر آن در پاریس است، بار دیگر مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با “تامین مالی تروریسم” تمدید کرد.

این سازمان همزمان از تمامی کشورهای عضو خواست تا بر مبادلات پولی با ایران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در ایران فعال هستند، نظارت ویژه‌ای داشته باشند.

درخواست از ایران این بود تا در مجلس عضویت کامل در کنوانسیو‌ن‌های مقابله “تامین مالی تروریسم” و “پالرمو” را تصویب کرده و بصورت قانون درآورد.

تصویب دو لایحه از چهار لایحه دولت

دولت روحانی تلاش زیادی در این حوزه کرده بود تا بتواند تمامی موارد را در ایران تصویب کند و چهار لایحه مرتبط به اف‌ای‌تی‌اف را به مجلس ارائه کرد و از آن میان دو لایحه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و دو لایحه دیگر، شامل لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان «کنوانسیون پالرمو» و لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، سی‌اف‌تی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در مهر ماه سال ۹۷ با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۹۷ تاکنون بررسی و تصویب این دو لایحه را مسکوت گذاشته است.

منتقدین داخلی این لوایح اما مسایلی مانند حق حاکمیت ملی و محدودیت‌های احتمالی ناشی از پیوستن به چنین لوایحی را به عنوان دلایل رسمی و علنی مساله مطرح می‌کنند.

اخیرا امیرعبدالهیان وزیر خارجه دولت سیزدهم اعلام کرد که گروه هایی در داخل ایران مانع از اقدامات بین المللی به منظور رفع تحریم ها هستند که اتفاقا افراد پرقدرتی هستند و از قدرت خود برای مانع تراشی در همه زمینه ها استفاده می کنند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود: من هم مثل وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی در برابر پارلمان کشورم با فشارهای زیادی مواجهم. آنها طیف قوی در داخل دو کشور هستند که مخالف بازگشت به برجام هستند.

سخنان وزیر خارجه در حالی مطرح می شود که در اسفند ۱۳۹۹ حدود ۱۹۵  نماینده مجلس درخصوص تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اف ای تی اف بیانیه ای منتشر و تاکید کردند: «این لوایح مبنای فشارهای شرطی علیه ایران در شرایط تحریم خواهد بود».

این ادعایی بود که جواد ظریف، وزیر خارجه  ایران نیز از ان سخن گفته بود؛ لذا حرف تازه ای نیست. اما مخالفان پیوستن به اف ای تی اف با استناد به حرف رهبری می‌گویند که لزومی ندارد به همه کنوانسیونها بپیوندیم.

فضای برجام بدون اف ای تی اف

در حقیقت موضوع اف ای تی اف در ایران  چنان پیچیده شده که علی ابراهیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس معتقد است که چنانچه تحریم‌ها هم برداشته شود، یکی از مشکلاتی که ما در روابط اقتصادی با دنیا مخصوصا در مبادلات بانکی با بانک‌های بزرگ جهانی داریم، حضورمان در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است که ضرورت دارد هرچه سریع‌تر برای خارج‌شدن از این لیست سیاه چاره‌ای بیندیشیم و به شکلی در قالب کشورهایی قرار بگیریم که الزامات اف‌ای‌تی‌اف را رعایت می‌کنند؛ وگرنه برداشتن تحریم‌ها به‌گونه‌ای نخواهد بود که اثرات آن را به شکل ملموس ببینیم.

با این وجود انتظار نمی رود که حتی در صورت توافق، ایران و غرب توفیقی در احیای روابط بانکی داشته باشند و به احتمال زیاد همچنان شاهد قفل ماندن فضای مبادلات پولی بوده و تعاملات ایران با دنیای خارج همچنان محدود و اندک خواهد بود.

بسیاری از منتقدین اف ای تی اف با اشاره به نگاه به شرق می گویند که تصویب نپیوستن به اف ای تی موضوع جدی نیست و کشورهای زیادی با ما تعامل خواهند داشت. حال انکه باید یادآور شد که ایران در زمان ریاست چین بر گروه مالی اقدام ویژه به لیست سیاه افزوده شده و چین و روسیه برای تعامل با ایران این موضوع را مد نظر قرارداده و تعامل خود با ایران را محدود کردند.

البته این نکته را هم نباید فراموش کرد با آغاز جنگ اوکراین به نظر فضای اقتصاد جهانی در حال حرکت به سوی نظمی تازه است هرچند به رغم قطعی بودن تغییرات پیشرو نمی توان در مورد ابعاد آن اظهار نظر کرد، اما شاید در این فضای تازه دولت سیزدهم بتواند به شکلی بدون نیاز به تن دادن به اف ای تی اف بخش زیادی از تعاملات اقتصادی کشور را احیا کند، باید منتظر بماند و دید را که چه رخ خواهد داد.