آثار اقتصاد رفتاری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دوران تحریم

مجید ابوالفتحی- دکتری اقتصادی

اقتصاد رفتاری، یکی از شاخه‌های نسبتا نوظهور و مستقل علم اقتصاد است که در دهه‌های پنجاه و شصت قرن بیستم میلادی شکل گرفت و به بررسی تاثیر عوامل روانشناختی، اجتماعی و هیجانی بر رفتار و تصمیم‌گیری سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و حتی افراد در موقعیت‌های اقتصادی متفاوت می‌پردازد. مهمترین کارکرد این رشته آن است که دولتها، کسب‌وکارها، سازمان‌ها و فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا علل و پیامدهای انتخاب‌های غیرمنطقی خود و نهادهای اقتصادی را بررسی و بهبود بخشند.

اقتصاددانانی مانند مانند هربرت سایمون، موریس آلتمن، جورج کاتونا و جیمز مارچ از دانش روانشناسی برای توضیح رفتار اقتصادی دولتها و افراد استفاده کرده‌اند.

در عرصه بازار و قیمت گذاری در بازر نیز مدلهای اقتصاد رفتاری نگرش های سنتی را به چالش کشانده اند. اقتصاد سنتی معتقد است که رفتار افراد در قیمت‌گذاری دارایی‌ها عقلانی است. نظریه‌های مالی بر این فرض استوار هستند که بازار‌های مالی بسیار کارآمد بوده و قیمت‌گذاری دارایی‌هایی همچون سهام و اوراق قرضه کاملا منطبق بر ارزش‌های ذاتی آن‌ها است. در حالیکه مفهوم مالی رفتاری اعتقادی به این رابطه متناظر و یک به یک ندارد.

نقش اقتصاد رفتاری در دوران تحریم چیست؟

در شرایط تحریم که عدم قطعیت و پیچیدگی تشدید می‌شود، باید مراقب بود که ممکن است تصمیم گیران اقتصادی تصمیم‌گیری‌شان تحت تأثیر عوامل روانشناختی، اجتماعی و هیجانی قرار گیرد. این اقتصاد با استفاده از داده‌ها و روش‌های روان‌شناسی شناختی، کمک میکند که تأثیر عوامل روانی و اجتماعی بر رفتارهای اقتصادی بررسی و از عوارض انها کاسته شود. در دوران تحریم که انتظارات تورمی ایجاد می‌شود شناخت عوامل موثر بر تصمیم گیریهای اقتصادی مردم بسیار مهم است.

همچنین، در شرایطی که اطلاعات، زمان و توانایی شناختی محدود است، دستیابی به بهترین گزینه‌های اقتصادی بسیار سخت خواهد بود. حتی ممکن است تصمیم‌گیران نتوانند اطلاعات به روز را سریع و صحیح ارزیابی و ادغام کنند، بنابر این اطلاعات را نادیده گرفته و به جای آن به شهود خود اعتماد می‌کنند و همچنین فرصت کافی برای بررسی و مقایسه تمام گزینه‌های موجود را ندارند.

از طرفی، سوگیری‌های شناختی در شرایط محدودیت دسترسی به اطلاعات ازاد می توانند بر قضاوت و تصمیم گیری‌های اقتصادی تاثیر گذار باشند. اقتصاددانان رفتاری معتقدند که تصمیمات سیاستکذاران در کمیابی اطلاعات موثق تحت تأثیر میانبر‌های ذهنی قرار می‌گیرند که باعث سوگیری در رفتارهای اقتصادی آنان می‌شوند.

مثلا روش هایی که برای دور زدن تحریمها ابداع میشوند ممکن است بیشتر تحت تأثیر این سوگیری ها و یا حتی ترجیحات رفتاری تصمیم گیران قرار گیرند. ترجیحات افراد همواره ثابت و یکنواخت نیستند و در شرایط مختلف می‌توانند تغییر کنند و یا ممکن است در تعارض با ترجیحات کشور، به رانتخواری و مخاطرات اخلاقی ختم شود.

نکته حایز اهمیت دیگر آن است که اغلب تحریم‌ها، درآمد و رفاه و نهایتا نفوذ سیاسی سطوح مختلف جامعه را تحت تإثیر نامتقارن قرار میدهند. به این معنی که افزایش درآمد گروه‌های منتفع‌شونده می‌تواند ابزاری در جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی این گروه‌ها باشد و آن‌ها را قادر سازد تا سهم خود از قدرت سیاسی، منابع و ثروت افزایش دهند. از آنجا که تحریم‌ معمولاً به فعالیت‌های اقتصادی بزرگ معطوف است، گروه‌های منتفع‌شونده با تبدیل شدن به اقتصادهای شبه دولتی متمول، می‌توانند بر موج انحصار طبیعی سوار شوند و خود را جایگزین ممنوعیت‌های اعمال‌شده برای فعالیت‌های اقتصادی تحریم‌شده جلوه دهند.

آیا تحریم می تواند به خودکفایی ختم شود؟

ابتدا باید عرض کنم که خودکفایی به این معنی نیست که ما همه مایحتاج کشور را خودمان تولید کنیم. خودکفایی اگر معادل تولید همه چیز داخل کشور تلقی شود همه‌ی عناصر تولید را فرسوده می‌کند و ممکن است باعث عقب‌افتادگی در فرایند تولید شود یا اینکه هزینه بسیار زیادی را به کشور تحمیل و ما را از اهداف اصلی دور ‌کند.

با این مقدمه می توان گفت که تحریم فی نفسه پیشرانی برای خودکفایی تلقی نمی‌شود اما از منظر هزینه- فرصت هزینه تحریم را می توان به عنوان فرصتی برای خودکفایی درنظر گرفت. به‌عبارت دیگر، اگر خودکفایی در دوران تحریم، هدفمند، اولویت بندی شده، مبتنی بر توان و ظرفیت‌های داخل برنامه‌ریزی شود، می‌تواند به توسعه موزون کشور و خنثی‌سازی تحریم‌ها ختم شود. در غیر این صورت، به جای اینکه دست‌آوردی داشته باشد باعث هدررفت منابع و فرصت‌سازی برای سودجویان خواهد شد.

مثال بارز یکسویه نگری در خودکفایی و نگرش خودکفایی عمومی به معنای تولید همه محصولات، تمایل به تولید محصولات آب‌بر در شرایطی است که کشور با کمبود شدید منابع و ذخایر آب مواجه است. در حالی که با تدوین راهبردهای بهره‌وری میتوان الگویی از خودکفایی را ترسیم کرد که حاصلش الگو حتی پس از دوره تحریم،‌ پایداری در توسعه اقتصادی باشد.