ارز تجاری رسما جایگزین نیما شد
بازار ارز تجاری رسما جایگزین سامانه نیما می‌شود
بازار ارز تجاری از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به‌عنوان یک سامانه جدید و جایگزین سیستم نیما آغاز به کار خواهد کرد.
این تغییر به‌منظور رفع نقاط ضعف موجود در سامانه نیمایی و بهبود تراز تجاری کشور پیش‌بینی شده است. مسئولان امیدوارند که این گام مؤثر بتواند به شفافیت و پایداری نرخ ارز کمک کند و نیازهای ارزی تجاری را بهتر پاسخ دهد.
به گزارش عصراقتصاد، سامانه نیمایی از زمان راه‌اندازی خود در تلاش بوده تا نرخ ارز را کنترل کند و به‌عنوان مرجعی برای تأمین نیازهای ارزی تجاری عمل کند. اما به‌دلیل انتقاداتی مثل ناپایداری نرخ‌ها، عدم تحقق شفافیت کامل و مشکلات دسترسی به ارز، نیاز به یک سامانه جدید بیش از پیش احساس شد.
به گفته کارشناسان، این سامانه قبلی نمی‌توانست به‌خوبی به تقاضاهای مختلف اقتصادی پاسخ دهد و به همین دلیل، دولت تصمیم به راه‌اندازی سامانه‌ای جدید با هدف بهبود کارآمدی و پاسخگویی به نیازهای ارزی گرفت.
همچنین طبق اعلام وزارت اقتصاد، ناترازی تجاری کشور که در سال گذشته به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود، تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این کاهش را مسئولان اقتصادی، تأثیر مثبت راه‌اندازی بازار ارز تجاری بر تراز تجاری کشور و تسهیل فرآیند صادرات و واردات عنوان کرده‌اند. بر اساس آمارهای گمرک، تداوم کسری تجاری غیرنفتی همچنان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که موجب صرف بخش عمده‌ای از درآمدهای صادرات نفتی برای تأمین نیازهای وارداتی شده است.
عوامل مؤثر در ناترازی تجاری
برخی از عوامل مؤثر در کاهش تراز تجاری شامل جذابیت واردات یا بیش‌اظهاری آن و سرکوب انگیزه صادرات یا کم‌اظهاری آن بوده است.
در واقع، در سال‌های گذشته، به دلیل ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات متناقض، فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه بوده‌اند. کسری تجارت غیرنفتی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴.۶ میلیارد دلار، ۶.۲ میلیارد دلار و ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است.
این روند افزایشی نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات در سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است که به همین دلیل مسئولان تصمیم به جایگزینی سامانه نیما با سامانه جدید ارز تجاری گرفتند.
از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی نیز مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. عدم ارتباط با بانک‌های خارجی و هزینه‌های بالای معاملاتی صادرات و واردات، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
به‌علاوه، تأخیر در تأمین ارز و مشکلات زیادی که اعم از بی‌برنامگی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به‌وجود آمده است، موجب شده تا صادرکنندگان با مسائل مربوط به قیمت تمام شده مقابل نرخ فروش ارز روبرو شوند.
همچنین، بازار غیررسمی ارز و کانال‌های غیرمجاز به شدت بر نرخ ارز تأثیر گذاشته‌اند و ضعف‌های نظارتی بانک مرکزی در این زمینه مشهود است.
راه‌اندازی بازار ارز تجاری
با اعلام بانک مرکزی و راه‌اندازی بازار ارز تجاری، انتظار می‌رود که مشکلات فوق به حداقل برسد. در این بازار، نرخ ارز به‌صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هدف اصلی آن افزایش شفافیت در معاملات ارزی و تسهیل دسترسی به ارز برای فعالان اقتصادی است. طبق گفته‌های کارشناسان، این سیستم بتواند تا حدی رانت و فساد موجود در بازار ارز را کاهش دهد.
با آغاز کار بازار ارز تجاری، بانک مرکزی به‌عنوان ناظر عمل می‌کند و در صورت بروز نوسانات شدید، با عرضه ارز سعی در پایداری نرخ ارز دارد. این اقدام کمک می‌کند تا بازار از شفافیت بیشتری برخوردار شود و با افزایش تعامل بین صادرکنندگان و واردکنندگان، نفوذ رانت و فساد در معاملات ارز کاهش یابد.
تأخیر در تأمین ارز و چرخه‌های طولانی (به‌طور متوسط ۱۲۰ روز) در ارائه ارز، مشکلاتی جدی بر سر راه تولید و تأمین به‌موقع مواد اولیه برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. بر این اساس، بحران‌های ارزی و نوسانات آن نه‌تنها بر قیمت‌ها در بازار آزاد تأثیر گذاشته، بلکه دامن‌گیر تولید و اشتغال نیز شده است.
در هر حال، وضعیت فعلی و چالش‌هایی که هنوز بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارد، الزامات اجرایی و نوآوری‌های جدی را می‌طلبد. بسترهای معاملاتی جدید با هدف حمایت از صادرات، کاهش واردات غیرضروری و تأمین نیازهای اساسی باید به دقت طراحی و مدیریت شوند.
همچنین به دلیل تحریم‌های جهانی، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل و پایدار بیش از پیش احساس می‌شود.
بنابراین، راه‌اندازی بازار ارز تجاری و هم‌زمان با آن ایجاد نهادهای نظارتی موثر در صورت اجرایی شدن درست و رفع مشکلات، در شرایط کنونی شاید بتواند اعتماد فعالان اقتصادی و رونق به بازارها را برگرداند اما به‌طور قطع نیازمند سیاست‌های پایدار و شفاف است.
