تورم در اقتصاد آلمان به دلیل جنگ اوکراین شتاب گرفته است. « روبرت هِبِک» وزیر اقتصاد آلمان روز جمعه ۲۹ جولای( ۷مرداد) هشدار داد:« به این مشکلات اقتصادی بحران انرژی نیز به زودی اضافه می شود.» پس از آمریکا نرخ رشد اقتصادی در آلمان نگرانی ها را برانگیخته است.
براساس اولین آمارهای منتشرشده روزجمعه ۲۹ جولای( ۷ مرداد) رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه دوم صفر بوده است. مرکز فدرال آمار«دِستاتیس» در اطلاعیه خود اعلام کرده‌است:« آلمان پس از پشت سر گذاشتن یک رشد اقتصادی ۸/۰ درصدی در سه ماهه اول در شرایط سخت اقتصادی جهانی قرار گرفته است.
بحران کرونا، زنجیره های تأمین مواد اولیه مختل شده، افزایش قیمتها و جنگ اوکراین همگی این شرایط سخت اقتصادی را برای اقتصاد اول اروپا رقم زده اند.»
رشد اقتصادی صفر، آلمان را در سه ماهه دوم سال در زمره ضعیف ترین کشورهای منطقه یورو از حیث توانمندیهای اقتصادی قرار داده‌است و بیم آن می‌رود این کشوردر ماههای آینده وارد مرحله رکود اقتصادی شود.
یکسال پیش، اقتصاد آلمان در دوران پساکرونا پس از رکود سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹)جهشی را آغاز کرد که آغاز جنگ اوکراین پایانی بر این جهش اقتصادی بود. وابستگی این کشور به گاز روسیه در اولین قدم منجر به افزایش شدید قیمت گاز در آلمان و فلج شدن بخش قدرتمند صنعت در این کشور شد.
بر اساس آمار اتاق بازرگانی و صنعت آلمان حداقل ۱۶درصد از بخشهای فعال صنعتی مجبور شدند به دلیل بحران انرژی فعالیتهای خود را کاهش دهند و یا آنها را به حالت تعلیق درآورند.
گاز ارزان و آسان روسیه طی دهها سال موجبات عظمت و شکوه صنعت آلمان را فراهم کرده بود. بخش صنعت ۳۰ درصد گاز را در این کشور مصرف می کند. بیش از نیمی از گاز آلمان قبل از جنگ اوکراین از روسیه تأمین می شد که پس از جنگ این میزان به ۳۵ درصد رسیده‌است.
وزیر اقتصاد آلمان معتقد است:« بحران انرژی تازه هنوز درکشورش نمایان نشده است و زمستان سختی پیش رو خواهند داشت.» در پی تصمیمات روز پنجشنبه۲۸جولای(۶مرداد) دولت آلمان از ابتدای ماه اکتبر(اوایل مهر) قیمت گاز مصرفی افزایش می‌یابد و شهروندان آلمانی شاهد این افزایش قیمت در قبوض خود خواهند بود.
بنا به گفته وزیر اقتصاد آلمان این تصمیم سخت ولی ضروریست و افزایش قیمتی معادل چندصد یورو برای هر خانواردر پی خواهد داشت. البته دولت وعده داده است به مردم کمک می کند.
به این مشکلات سیاست کووید صفر چین نیز اضافه شده است. بر اساس این سیاست تعداد زیادی از کارخانه های چین به عنوان اولین شریک تجاری آلمان تعطیل شدند. از اینرو بسیاری از کارخانه های تولید کننده قطعات به ویژه در بخش تولید قطعات خودرو تحت تأثیر قرار گرفتند و عاری از قطعات ضروری خودرو برای صادرات شدند.
پس از پایان یافتن محدودیت های کرونایی بخش خدمات تا حدی سودآورشد. اما در ماه ژوئن(خرداد) پس از آغاز افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش یافت و این سودآوری نیز به پایان رسید.
براساس نظرات صندوق بین‌المللی پول آلمان از ابتدای بهار برای رسیدن به افزایش ۲/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری هدفگذاری کرده بود. این درحالیست که بانک مرکزی این کشور نرخ رشد ۹/۱ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای ماه ژوئن( خرداد) پیش بینی کرده بود.
توقف تحویل گاز روسیه به آلمان این نرخ را در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) به ۵/۱ درصد کاهش داد. در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) این نرخ به ۷/۲ درصد خواهد رسید. بر اساس آمار مؤسسه کاریابی آلمان نرخ بیکاری در ماه جولای(تیر) برای دومین ماه متوالی بالا رفت.
دلیل این امر پناهندگان اوکراینی جویای کار در آلمان عنوان شده است. از سوی دیگر این کشورشاهد کمبود شدید نیروی کار در بسیاری از بخش هاست.
مقامات سخن از وجود ۸۸۱ هزار جایگاه خالی شغلی می گویند. تعداد این جایگاه های خالی شغلی ظرف یکسال ۱۳۶ هزارعدد افزایش یافته است.
