آیا بزودی دستمزد منطقه ای می شود؟

فرزانه طه رانی

به نظر می‌رسد، دستمزدها به سمت توافقی شدن پیش می‌رود و کلید آنهم با یک طرح پیشنهادی زده می شود که این روزها در مجلس در حال بررسی است. در صورت تصویب این طرح پیشنهادی دستمزد کارگران روستاییانی که در کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر، مشغول به کار هستند از شمولیت قانون کار خارج و به صورت توافقی تعیین خواهد شد.

این پیشنهاد که با عنوان تبصره ۲، به ماده ۴۱ قانون کار اضافه می شود؛ یک امتیاز دیگر را هم از روستاییان می گیرد و آن بهره مندی از خدمات تامین اجتماعی است. به این صورت که سازمان تامین اجتماعی به ازای توافقی که بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد و حق بیمه ای که پرداخت می شود؛ ارائه خدمت خواهد داد.

براساس گفته علی خدایی نماینده کارگران در شورایعالی کار این طرح از سوی خیریه ای در اصفهان به چند تن از نمایندگان پیشنهاد شده و آنها نیز پس از جمع آوری امضا طرح خروج روستاییان از شمول حداقل دستمزد را در دستور کار قرار دادند.

دلایل ارایه طرح

دلایل ذکر شده برای اجرای این طرح به فراگیر شدن اشتغال در روستاها و کمک به کارگاه های کوچک روستایی اشاره دارد. به طور خلاصه حامیان طرح می گویند این طرح باعث پیامدهای زیر خواهد شد:

۱- گستردگی مشاغل غیررسمی در روستاهای کشور: یکی ازدلایل ارائه این طرح افزایش مشاغل غیررسمی در روستاهای کشور بیان شده است. در مقدمه طرح آمده است که ۸۸ درصد روستاییان در مشاغل غیررسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است؛ مشغول به کارند و جمعیت بیکاران به طور پیوسته در حال افزایش است.

۲- تفاوت هزینه‌های تولید در مناطق روستایی و شهری: در مقدمه طرح آمده است که هزینه‌های تولید در روستا بیشتر از شهر است چرا که هزینه‌های حمل‌ونقل مواد اولیه، فروش مخحصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است.

به همین علت سرمایه‌گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به علت بیکاری بالا در روستاها، مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم بیشتر شده است.

۳- بدون بار مالی برای دولت: همچنین در ادامه مقدمه توجیهی طرح آمده است که این طرح بار مالی برای دولت ندارد و موجب جذب سرمایه‌گذاران به روستا و ایجاد اشتغال رسمی خواهد شد و از مهاجرت روستاییان جلوگیری به عمل می‌آورد.

با وجود مزیت شماری‌ها از سوی طراحان این طرح اما کارشناسان بازار کار معتقد هستند امروز بسیاری از کارگران در کارگاه های مختلف کشور از حداقل های تصویب شده و اعلام شده محروم هستند و کارفرمایان به تعهدات قانونی عمل نمی کنند.

بنابراین اینکه مشکلات را بیشتر کنیم و شرایط جدیدی را به این نابسامانی تحمیل کنیم قطعا به نفع کشور نخواهد بود و باعث استثمار کارگران روستایی خواهد شد.

تاب آوری اندک کارگاه های کوچک

اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت و گو با عصر اقتصاد با بیان اینکه این طرح هنوز در دست بررسی است و در جلسات شورای عالی کار طرح نشده است گفت: کارگاه های زیر ۱۰ نفر لازم است یا بر اساس ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار از برخی قوانین کار مستثنی شوند یا حداقل دستمزد این کارگاه ها با کارگاه های بزرگ باید متفاوت باشد.

چراکه این کارگاه ها به لحاظ میزان سرمایه گذاری و سرمایه در گردش و نوع فعالیت با کارگاه‌های بزرگ متفاوت هستند و قاعدتا تاب آوری آنها نیز متفاوت خواهد بود.

او افزود: تاکنون کار کارشناسی دقیقی در این حوزه صورت نگرفته و نمی توان براساس اطلاعات دقیق، درباره میزان تاثیر تغییرات قوانین کار بر تاب آوری این کارگاه ها نظر داد.

البته وی عقیده دارد، آنچه در حال حاضر به عنوان اصلاح قانون کار در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد می تواند بسیاری از ضعف های قانون فعلی را پوشش دهد.

آهنی ها با اشاره به اینکه همه زوایا و نظرات باید گرفته شود تا قانون به طور کامل اصلاح شده و نواقص آن برطرف شود توضیح داد: کارگاه های زیر ۱۰ نفر مانند کارگاه های بزرگ از سرمایه گردش بالایی برخوردار نیستند و لذا باید شرایط آنها متفاوت دیده شود.

امکان استثمار نیروی کار روستایی

اما علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است این طرح می‌تواند زمینه‌ساز استثمار نیروی کار روستایی شود. وی در گفت و گو با عصر اقتصاد خاطرنشان کرد: تبصره ۲ که در مجلس در حال بررسی است مطمئنا رای نخواهد آورد چرا که هیچ کار کارشناسی روی آن انجام نشده است.

مراکز مطالعاتی مجلس نیز بر آسیب‌زا بودن این طرح تاکید داشتند. چراکه اهدافی که طرح دنبال می کند را نمی‌تواند محقق کند.

به گفته خدایی تعیین دستمزد به صورت حمایتی باید صورت گیرد. مواردی که در این طرح نوشته شده از موارد حمایتی برخوردار نیست و غیرکارشناسی است از این رو گروه های کارگری با آن مخالف هستند.

او با تاکید بر اینکه این طرح هیچ ارتباطی به منطقه ای شدن دستمزد ندارد اضافه کرد: مزد منطقه ای شرایط متفاوتی دارد. در صورتی که مزد منطقه ای در دستور کار قرار گیرد؛ مبالغی فراتر از مزد ملی برای مناطق مصوب خواهد شد.

یعنی حداقل دستمزد مصوب خواهد شد ولی برای برخی مناطق یا برخی کارگاه ها دستمزدهای بالاتری پیش بینی می شود.

اما طرح خروج روستاییان از شمول قانون کار یک طرح غیر کارشناسی و زاییده ذهن یک خیریه در استان اصفهان است که مدت هاست با آنها درگیر هستیم. این افراد تفکرات منطقی و علمی و مطالعه شده ای ندارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار متذکر شد: این گروه با مراجعه به چند تن از نمایندگان مجلس، پیشنهاد اجرای این طرح را داده و نمایندگان با جمع آوری امضا طرح مزبور را برای بررسی ارسال کرده اند.

به اعتقاد او طرح خروج دستمزد روستاییان از شمول قانون کار، بدون توجه به بافت روستا و ویژگی‌های روستاهای مختلف، مزیت‌های قانونی را برای کارگران ساکن در روستا حذف می کند.

در حال حاضر برای کارگاه های کوچک روستایی، وزارت کار طبق ماده ۱۹۱ قانون می تواند معافیت هایی را در نظر بگیرد. بنابراین راه های حمایت از کارگاه های کوچک وجود دارد و نیازی به از بین بردن مزیت های قانونی کارگران نیست.

خدایی اظهار کرد: این طرح می تواند حقوق قانونی افراد را از بین ببرد. اولین ویژگی که یک قانون باید داشته باشد جامع و مانع بودن است. اما این طرح به هیچ وجه از چنین ویژگی برخوردار نیست. در حال حاضر با توجه به بافت شهری کشور، برخی از صنایع مهم ما در روستاها قرار دارند.

بنابراین عملا با اجرای این طرح، عده کثیری از افرادی که به اجبار در بافت روستایی مشغول به کار هستند از شمول قانون کار خارج خواهند شد. به طور مثال در شهرری، به فاصله ۲۰۰ متر یک کارگاه شهری محسوب شده و کارگاه دیگر در همسایگی آن روستایی شناخته می شود.

این مساله به دلیل بافت شهری کشور اتفاق افتاده و در برخی مناطق کشور عملا بافت شهری و روستایی در هم تنیده هستند. تفکیک این ۲ کارگاه از نظر شمولیت قانون کار، عملا اجحاف به یک عده از کارگران خواهد بود.

او با بیان اینکه این طرح ناظر بر تعیین مزد به صورت توافقی است، تاکید کرد: ما معتقدیم توافق بین کارگر و کارفرما بدون ایجاد امنیت شغلی امکان پذیر نیست و این طرح می تواند زمینه ساز استثمار نیروی کار روستایی شود.

تجربه شکست خورده مزد دوگانه در ایران

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار نیز در گفت و گو با عصراقتصاد متذکر شد: پیش از این بارها در خصوص زیرسئوال بردن قانون کار به صورت کاملا موضعی و مقطعی بر اساس سلایق خاص در حوزه سیاست مخالفت کردیم.

او ادامه داد: به دلیل شرایط اقتصادی خاصی که در کشور وجود دارد امکان اینکه به سمت مزد توافقی و یا حتی منطقه ای و کارگارهی برویم نخواهیم داشت. این اتفاقات می تواند مجموعه حقوق و دستمزد نیروی کار در کشور را تغییر دهد.

اگر به دنبال اصلاح قانون کار هستیم، بهتر است موارد مورد نظر را در جلسات مشترک بین کارگران، کارفرمایان و دولت مورد ارزیابی قرار دهیم.

حاج اسماعیلی یادآور شد: تجربه مزد دوگانه در ایران موفقیت آمیز نبوده بویژه آنکه در کشور شرایط طبیعی وجود ندارد و مکانیزم های نظارتی برا اجرای قانون نیز دچار مشکلات جدی است.

او عنوان کرد: امروز بسیاری از کارگران در کارگاه های مختلف کشور از حداقل های تصویب شده و اعلام شده محروم هستند و کارفرمایان به تعهدات قانونی عمل نمی کنند. بنابراین اینکه مشکلات را  بیشتر کنیم و شرایط جدیدی را به این نابسامانی تحمیل کنیم قطعا به نفع کشور نخواهد بود.

این کارشناس بازار کار افزود: محرومیت هایی که طی ۲ دهه گذشته به روستاها تحمیل شده باعث مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها شده و امروز می بینیم افرادی که در روستا مانده اند کارها را بیشتر به صورت خویشاوندی انجام می دهند.

بنابراین نگرانی برای کارگاه های کوچک روستایی محلی از اعراب ندارد. یعنی اینکه دولت با این دیدگاه به سمت تغییر مزد حرکت کند تا ظرفیت اشتغال در این مناطق حفظ شود؛ از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست.

او بیان کرد: تا زمانی که شرایط کشور به حالت طبیعی بازنگشته بهتر است از تصویب هر دوگانه سازی در دستمزد پرهیز کنیم. در گذشته نیز خارج کردن کارگاه های ۵ نفره و ۱۰ نفره و حتی مناطق آزاد از شمول قانون کار را تجربه کرده ایم اما این اتفاقات کمکی به بازار کار نکرده است.

این نشان می دهد مولفه های دیگری در ظرفیت سازی اشتغال و رونق کسب و کار در ایران دخالت دارند و موضوع دستمزد تاثیر چندانی ندارد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: طرح خروج روستاییان از شمول قانون کار را به نفع کشور نمی دانم و معتقدم این کار می تواند روند قانونی تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد و نه به نفع کارگران است و نه به نفع کشور. لذا دولت و مجلس از هر اقدامی در این حوزه لازم است پرهیز کنند.