ابلاغ نسخه ویرایش‌شده برنامه تحول قضائی
یکی مسائلی که بر اساس سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت، رفع چالش فقدان تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله است
رئیس قوه قضاییه سند تحول قضایی بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه کرد و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و هم اکنون نسخه ویرایش شده آن با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه
در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است:
مأموریت ۱. «رسیدگی به تظل مات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت ۲. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
مأموریت ۳. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت ۴. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت ۵. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
مأموریت ۶. «اصلاح مجرمان»
مأموریت ۷. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
سند تحول قضایی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
در این سند با توجه به ارکان محتواساز که ناظر به ماهیت مأموریتی و نحوه نقش آفرینی قوه قضائیه است، به ۱۴ تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است.
برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از:
• حرکت به سمت مواجه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی
• حرکت از قوه قضاییه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع
• تقویت نگرش های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی
• تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین
• توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز
در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویت‌دار، «۴۷ عامل ریشه ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مزبور را رفع کند.
همچنین برای هر یک از راهکارها، واحدسازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل کوتاه مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۰)، میان مدت (تا تیرماه سال ۱۴۰۱) و بلند مدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) مشخص شده است.
متن حاضر با هدف استفاده جامعه نخبگانی و همچنین رسانه‌ای کشور و با صرف نظر از کلیات و مقدمات سند تحول از جمله تعاریف، روش‌شناسی، نگاشت نهادی و همچنین عناوین عوامل ریشه‌ای، برخی از ویژگی‌ها، راهبردها، مسائل ذکر شده در سند و راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در آن را مختصراً توضیح می‌دهد.
ویژگی های سند تحول قضایی
• تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
• تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم
• تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه‌ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار
• تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی دارای امکان رفع پایدار و یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف
• توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضاییه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‌ها
• تهیه سازوکارهای لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقاء سالیانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو
• واقع‌بینی سند تحول قضائی با تعیین نهاد متولی و زمان‌بندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)
• تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع
• نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها در روند تهیه‌ی سند تحول قضائی
• تأثیر انتشار سند تحول قضائی بر حوزه‌هایی نظیر مردم‌محوری، گسترش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش بی‌بدیل رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا
راهبردهای تحولی اجرای مأموریت های قوه قضاییه
سند تحول، راهبردهایی را جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضایی، نشانه‌گذاری کرده است که برخی از این راهبردها عبارتند از:
۱) ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی
۲) توسعه روش های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی
۳) افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست
۴) افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین
۵) افزایش تبعات متواری شدن محکومان
۶) ارتقاء شفافیت اطلاعاتی
۷) رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی
۸) مدیریت تعارض منافع
۹) توسعه مشارکت های مردمی
۱۰) شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
۱۱) حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده
۱۲) ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی
۱۳) توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست
۱۴) تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی
۱۵) ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضائی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور
۱۶) اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب
۱۷) افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
۱۸) هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه ها
۱۹) استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
۲۰) بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم
۲۱) افزایش تبعات صدور قرارهای بازداشت غیرضروری یا نامتناسب
۲۲) متناسب سازی وثایق و کفالت های مورد پذیرش
۲۳) ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
۲۴) تقویت کیفیت خدمات حقوقی
۲۵) تمرکز بر حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی
۲۶) موثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم
۲۷) توسعه سازوکارهای مکمل برای ترغیب زندانیان به سبک زندگی متعالی
۲۸) ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
۲۹) ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی
۳۰) افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
مهم‌ترین مسائل ذکر شده در سند تحول
برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش هایی که حل آن براساس سند تحول قضایی در دوره جاری در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت از جمله:
حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی
• توضیح مسئله: در وضعیت فعلی، یکی از عوامل مهم در اطاله دادرسی، پرونده‌های ادعای اعسار از هزینه دادرسی می باشد. در حال حاضر شرایط به این نحو است که تعداد قابل توجهی از افرادی که در پرونده های حقوقی به محاکم مراجعه می¬کنند و میخواهند به عنوان مثال در یک پرونده اختلاف مالی شکایتی را طرح نمایند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را مطرح می نمایند، یعنی مدعی می‌شوند ما توان پرداخت هزینه های دادرسی را نداریم.
در این شرایط فرد مدعی، می بایست، پرونده اصلی که بابت آن قصد شکایت داشته را کنار بگذارد و پرونده جدیدی به نام اعسار از هزینه دادرسی طرح کند. در واقع ابتدا باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه فرد مورد بررسی قرار گیرد، آن هم تحت عنوان یک پرونده جدید و با طی کردن تمامی مراحل مربوطه از دادگاه بدوی گرفته تا تجدید نظر و تمامی مراحل و فرایند دادرسی! قاعدتا فرایند رسیدگی به ادعای اعسار مانند تمام پرونده-های دیگر زمان بَر خواهد بود و در این بین فردی که قرار بوده در پرونده اصلی از او شکایت شود، دیگر هیچ نقش و حضوری ندارد و در واقع فرد شاکی با قوه قضائیه طرف است تا ثابت کند که آیا امکان پرداخت هزینه دادرسی را دارد یا خیر و بعضا نیز فرد متشاکی برای به تاخیر افتادن آغاز رسیدگی به پرونده اصلی، ادله ای از وجود توانایی در فرد شاکی برای پرداخت هزینه های دادرسی را به دادگاه و قاضی ارائه می دهد. در نهایت هم اگر فرد مدعی اعسار در این فرایند محکوم شود به پرداخت هزینه دادرسی، تا زمانی که این هزینه را پرداخت نکند امکان طرح پرونده اصلی وجود ندارد!
• پیامدهای مسئله: سبب تضییع حق طرف دیگر پرونده و طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی می‌شود.
• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: یکی از راهکارها، حذف عنوان درخواست اعسار است. بدین شکل که تشکیل هرگونه پرونده جدید تحت عنوان اعسار از هزینه دادرسی متوقف شده و اگر کسی در فرآیند رسیدگی قضائی، درخواست اعسار از هزینه دادرسی داشت، این درخواستِ او در مرحله اول ظرف چند ساعت و از طریق دسترسی قوه قضائیه به پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اعتبارسنجی شود. در صورت فقدان دارایی منقول (مانند خودرو) و غیرمنقول (مانند ملک و زمین) به نام این فرد، درخواست اعسارش قبول می‌شود و در عین حال برای او محدودیت‌هایی در برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که مخصوص افراد توانمند است اعمال می‌شود. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات از بانک‌ها و فعالیت در بورس و منع سفر خارجی نمونه‌هایی از این محدودیت‌هاست. در صورتی که فرد هم امکان پرداخت نقدی در شرایط حاضر را نداشته باشد، امکان پرداخت با روش¬های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی مثل پرداخت به صورت اقساطی یا ارائه ضمانت نامه فراهم خواهد شد. بدین شکل ضمن تشخیص ادعای اعسار فرد مدعی، کرامت انسانی افرادی که واقعا از پرداخت هزینه های دادرسی ناتوان هستند نیز حفظ می‌شود.
عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
• توضیح مسئله: در هر جامعه ای میزان وقوع جرائم، دعاوی و اختلافات نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت در آن جامعه است و سطح عالی عدالت با از بین بردن ریشه های وقوع جرایم، دعاوی و اختلافات محقق می شود. در واقع حد کمال دستگاه قضائی در تحقق عدالت، از بین بردن ریشه ها برای پیشگیری از وقوع هرگونه جرم و دعوا است. به همین جهت است که قانون گذار در بند پنجم اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از مأموریت های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است.
ورود هر پرونده به دستگاه قضا، به معنای ایجاد سه هزینه است، هزینه برای طرفین و هزینه برای حاکمیت. هرچند رسیدگی متقن و سریع می تواند موجب جبران بخشی از این هزینه ها شود اما به هرحال جبران بخش عمده ای از این هزینه ها به ویژه هزینه های معنوی تقریبا امری بعید است. به عنوان مثال در یک پرونده دعاوی ملکی، افراد برای دستیابی به حق قانونی خود علاوه بر هزینه های دادرسی و وکالت متحمل هزینه های معنوی قابل توجه از جمله عمر و زمان از دست رفته و مشکلات روحی و روانی می شوند که جبران آن ناممکن است.
به همین جهت است که رویکرد پیشگیری از جرائم و از بین بردن زمینه های بروز اختلاف و دعاوی از اولویت‌های مأموریتی دوره فعلی قوه قضاییه است.
یکی از زمینه های اصلی که موجب وقوع حجم زیادی از اختلافات و دعاوی شده است، اطلاع ناکافی طرفین معامله از سوابق مالی و اقتصادی طرف مقابل است، یعنی در واقع در شرایط امروز میزان ریسک در معاملات در کشور بسیار بالا است، چرا که طرفین معامله هیچ دسترسی به سوابق و شرایط مالی، اموال و دارایی های طرف معامله خود ندارند، و این منجر به اختلافات مالی متعددی در معاملات و برخی کلاهبرداری ها می شود.
در برخی از پرونده ها مشاهده می شود که افراد سودجو و کلاهبردار در برخی از شهرها به ویژه کلانشهرها با تهیه دفتری صوری در جغرافیای خاصی از شهر و ماشینی اجاره ای و جذب موقت چند کارمند از همه جا بی خبر؛ اقدام به انعقاد قراردادهای کلان و یا جذب سرمایه های خرد مردم به انحای مختلف می کنند و طرف معامله به واسطه همین امکانات خاص و فعالیتی موقتی آن شخص در بازار، به او اعتماد کرده و اندوخته سال های سال خود را در اختیار او می گذارد.
• پیامدهای مسئله: اینگونه پرونده ها، نه تنها بخش قابل توجهی از جامعه را درگیر خود کرده است، بلکه موجب کاهش اعتماد مردم در سرمایه گذاری خرد و کاهش اعتماد سرمایه گذاران کلان در پروژه های تولیدی شده است و ترس از اینگونه اتفاقات، همگان را به سمت و سوی بازارهای غیرمولد کشانده است. علاوه بر این، اینگونه پرونده ها، حجم زیادی از پرونده های ورودی به قوه را نیز تشکیل داده و خود یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی است.
• بعضی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول: سند تحول برای پیشگیری از بروز اختلاف در معاملات، راهکار ایجاد یک تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله در هنگام معامله را پیش بینی کرده است. در واقع راهکار موجود در سند به دنبال این است که دسترسی طرفین معامله را به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک پذیری معاملات را کاهش دهد. بر این اساس سامانه ای به نام سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص ایجاد خواهد شد که میزان ریسک معامله با اشخاص را رتبه بندی کرده و به اطلاع طرف دیگر معامله می‌رساند.
نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت نام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این سامانه، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده قضایی، اطلاعات و سوابق مالی شخص مورد نظر را ثبت کرده و بر اساس آن اعتبار سنجی لازم را انجام داده و از پس در هنگام معامله در صورت توافق و رضایت طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرفین، کد اختصاصی هر شخص به طرف مقابل داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک پذیری انجام آن معامله با آن شخص را به طرف مقابل معامله ارائه خواهد داد.
این سامانه در واقع یک سیستم مشاوره ای هوشمند است که تقارن اطلاعاتی مناسبی برای طرفین معامله ایجاد می کند. پیشنهاد قوه قضائیه اینست که پس از راه اندازی این سامانه، برای انجام هر معامله ای از طرف مقابل درخواست کنید که کد اختصاصی دسترسی به درجه ریسک پذیری معامله خود را به شما بدهد و حتما قبل از انجام معامله به این سامانه مراجعه کنند و در صورت اعلام سامانه مبنی بر خطر پذیری بالای معامله با شخص موردنظر، حتما معامله موردنظر را انجام ندهید یا با دقت، تحقیقات بیشتر و تضامین مشخص تری معامله را انجام دهید.
