ابهام در صدور جواز تاسیس و گواهی تخصیص زمین به پتروشیمی میانکاله
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله، شروط تعیین‌شده توسط وزارت نفت در موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح را رعایت نکرده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در فرآیند صدور جواز تاسیس مجتمع پتروشیمی میانکاله توسط سازمان صمت مازندران و همچنین فرآیند صدور گواهی تخصیص زمین توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری که هر دو در دولت قبل انجام شده است، ابهاماتی از نظر قانونی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که از ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، دادستانی کل کشور دستور توقف هرگونه عملیات اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله را صادر کرد، اما از حدود یک ماه پیش، سرمایه‌گذار این پروژه با به‌کارگیری تعدادی کارگر، فعالیت‌های مختلفی نظیر فنس‌کشی محدوده ۹۲ هکتاری واگذارشده به خود در مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر استان مازندران و همچنین تسطیح زمین با استفاده از گریدر و بتن‌ریزی با استفاده از کامیون میکسر را در راستای احداث مجموعه پتروشیمی آغاز کرده است.
این در حالی است که یکم تیرماه ۱۴۰۲ ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که «ادامه عملیات فنس‌کشی پتروشیمی میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط‌زیستی است» و حتی روز ۶ تیر ۱۴۰۲ نیز عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران به ایلنا خبر داد که «نامه دستور توقف عملیات اجرایی از طریق اداره محیط‌زیست شهرستان بهشهر به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است.» در همین راستا روز ۱۱ تیر ۱۴۰۲ هم سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست به ایلنا گفت که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این پروژه شده است.
اما با وجود تمام این صحبت‌ها، گزارشات میدانی فعالان محیط‌زیست منطقه از این حکایت دارد که همچنان فعالیت‌های اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله ادامه دارد و به همین دلیل، روز گذشته، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن تشریح آخرین اقدامات این سازمان برای جلوگیری از تدوام اجرای این پروژه تاکید کرد که عملیات اجرایی اخیر در پتروشیمی میانکاله، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه انجام می‌شود که مغایر با ضوابط و قوانین است.
با توجه به صحبت‌های اخیر معاون سازمان محیط‌زیست، از مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی این سازمان پرسیدیم که آیا از نظر قانونی سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله می‌تواند با انجام فعالیت‌های اجرایی بیشتر در عرصه‌ای که به او واگذار شده است، برای خودش حقوق مکتسبه بیشتری ایجاد کند تا در صورتی که در نهایت پروژه به طور کامل متوقف و عرصه نیز مسترد شود، بتواند بابت بی‌نتیجه ماندن هزینه‌هایی که انجام داده است، از دولت خسارت بالاتری بگیرد؟
سعید کریمی در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایلنا گفت: از نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست با توجه به این که مجری طرح پتروشیمی میانکاله بعد از صدور حکم توقف هرگونه عملیات اجرایی توسط دادستانی کل کشور در سال گذشته، همچنان به فعالیت‌های اجرایی خود در این عرصه ادامه داده است، نمی‌تواند با انجام این‌گونه اقدامات برای خود حقوق مکتسبه بیشتری ایجاد کند و هزینه‌های فسخ قرارداد و استرداد زمین را بالا ببرد.
وی افزود: ممکن است اقداماتی که سرمایه‌گذار پروژه تا قبل از صدور دستور توقف دادستانی کل کشور در فروردین ۱۴۰۱ انجام داده بود، مشمول دریافت حقوق مکتسبه شود، ولی حتما اقداماتی که بعد از صدور این دستور انجام شده است و از نظر ما مصداق انجام عملیات اجرایی به حساب می‌آید، مشمول دریافت حقوق مکتسبه یا هیچ‌گونه خسارت دیگری نمی‌شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: سازمان محیط‌زیست حتی با پرداخت خسارت به مجری طرح پتروشیمی میانکاله بابت اقداماتی که پیش از صدور دستور توقف سال گذشته دادستانی کل کشور انجام داده بود نیز مخالف است، زیرا زمانی یک سرمایه‌گذار می‌تواند حقوق مکتسبه دریافت کند که شبهه‌ای در مجوزهای صادرشده برای پروژه‌اش وجود نداشته باشد؛ اما با توجه به ابهاماتی که در فرآیند صدور برخی مجوزها برای پتروشیمی میانکاله وجود دارد، از نظر سازمان محیط‌زیست این پروژه مشمول دریافت هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای نمی‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در صورتی که تشخیص داده شود، سرمایه‌گذار نیاز به دریافت یا پرداخت خسارت دارد، رقم خسارت در تعامل بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انجام می‌شود. البته نظر سازمان محیط‌زیست این است که چون مجری طرح بعد از صدور دستور توقف دادستانی کل کشور در سال گذشته و دریافت دستورات مشابه از محیط‌زیست شهرستان و استان در سال جاری، همچنان به عملیات اجرایی پروژه ادامه داده است، نه‌تنها نباید هیچ خسارتی دریافت کند، بلکه باید لطماتی را هم که به عرصه وارد کرده است، جبران کند و هزینه‌های آن را بپردازد.
کریمی در توضیح بیشتر درباره ابهاماتی که در فرآیند صدور مجوزهای مختلف برای پتروشیمی میانکاله وجود دارد، عنوان کرد: براساس قانون، زمانی که یک واحد صنعتی بخواهد مجوز تاسیس بگیرد، سازمان صمت استان مربوطه باید از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان استعلام کند که آیا این واحد مشمول ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌شود یا خیر. اما چنین استعلامی هیچ‌گاه از سوی سازمان صمت استان مازندران درباره پروژه پتروشیمی میانکاله انجام نشده و به همین دلیل می‌توان گفت در فرآیند صدور جواز تاسیس برای این مجتمع، ابهاماتی وجود دارد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: اگر سازمان صمت استان مازندران پیش از صدور جواز تاسیس برای پتروشیمی میانکاله از اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان استعلام می‌کرد، قاعدتا این اداره‌کل نیز موضوع را به سازمان محیط‌زیست ارجاع می‌داد و این سازمان نیز اعلام می‌کرد که این پروژه مشمول تایید گزارش ارزیابی محیط‌زیستی است. ولی همان‌طور که بارها گفته شده است، پتروشیمی میانکاله در هیچ‌زمانی هیچ‌گونه مجوزی برای تایید گزارش ارزیابی از سازمان حفاظت محیط‌زیست نگرفته و بنابراین جواز تاسیس آن نیز دارای ابهام است.
کریمی همچنین با تاکید بر این که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، شروط تعیین‌شده توسط وزارت نفت در موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح را رعایت نکرده است، عنوان کرد: در این موافقت‌نامه ذکر شده است که متقاضی باید پیش از آغاز عملیات اجرایی طرح و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی، مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح را مطابق روش اجرایی ابلاغی انجام دهد و به تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست برساند. همچنین در این موافقت‌نامه تاکید شده است که مسئولیت هرگونه سهل‌انگاری و قصور در این زمینه به عهده متقاضی اجرای طرح است.
وی در توضیح بیشتر گفت: در موافقت‌نامه مقدماتی وزارت نفت با پتروشیمی میانکاله، این وزارتخانه به شرطی با اجرای این پروژه موافقت کرده است که اولا مجری طرح در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مجوز بگیرد و ثانیا پیش از شروع عملیات اجرایی، مجوز محیط‌زیستی لازم را از سازمان حفاظت محیط‌زیست اخذ کند. اما سرمایه‌گذار پروژه هیچ‌کدام از این دو اقدام را انجام نداده است.
کریمی با اشاره به وجود ابهام در فرآیند صدور گواهی تخصیص زمین از سوی اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری به مجتمع پتروشیمی میانکاله، توضیح داد: با وجود این که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی، تنها زمانی باید به یک پروژه مشمول گزارش ارزیابی زیست‌محیطی زمین اختصاص داده شود که ابتدا فرآیند تایید گزارش و صدور مجوز محیط‌زیستی در سازمان حفاظت محیط‌زیست طی شود، اما اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – ساری، بدون این که سازمان محیط‌زیست هیچ‌گونه مجوزی به پتروشیمی میانکاله بدهد، با تخصیص زمین به این پروژه موافقت کرده است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اولا در فرآیند صدور جواز تاسیس مجتمع پتروشیمی میانکاله توسط سازمان صمت مازندران و ثانیا در فرآیند صدور گواهی تخصیص زمین توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری ابهاماتی وجود دارد. همچنین سرمایه‌گذار پتروشیمی، شروط تعیین‌شده توسط وزارت نفت در موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح را رعایت نکرده است و بنابراین هیچ‌گاه نباید به این پتروشیمی خوراک گاز داده شود.
وی در پایان تصریح کرد: ابهامات موجود در صدور جواز تاسیس و گواهی تخصیص زمین به پتروشیمی میانکاله مربوط به دولت قبل است، اما تخلفات مجری طرح از زمان فعالیت دولت گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل، سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنان مشغول پیگیری‌های قضایی برای توقف عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله است.
