اتاق بازرگانی: قانون جدید چک با اقتصاد کشور همخوانی ندارد

اکثر تجار عمده و کسبه خرده فروش با سیستم های نرم افزاری آشنایی ندارند و سال های متمادی به صورت سنتی کار کرده‌اند و ثبت کردن چک در پوشش قانون جدید برایشان مشکل آفرین شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز  اجرای قانون جدید چک را یک چالش حاد در بستر کسب و کارها و ناهمخوان‌ با وضعیت حاکم در بازار تولید، عرضه و اقتصاد کشور عنوان کرد.

یداله مالمیر روز شنبه ۱۷ مهرماه در جمع خبرنگاران گفت: علی رغم مزیت‌ها و مزایای مندرج در مفاد قانون چک، این قانون در مسیر اجرا موانع و دست اندازهای فراوانی را در معاملات تجاری خرد و کلان کشور ایجاد کرده است.

چرخش برگه‌های چک خط اعتباری تجار و کسبه است

مالمیر از چرخش برگه‌های چک به عنوان یک  خط اعتباری به ویژه برای عمده فروشان نام برد و گفت: در بسیاری از موارد برگه چک صادره توسط یک تاجر بین چند نفر دست به دست می‌شد و همه از دریافت آن استقبال می‌کردند چراکه آن برگه چک  نشانه اعتبار بالای صادر کننده چک بود.

وی افزود: بدین صورت بخشی از اقتصاد بازار کشور درحال چرخش بود و با وجود مشکلات اقتصادی کاسبی‌ها روال عادی را طی می‌کرد.

وی ادامه داد: ولی با اجرای قانون جدید اگر چک به نام یک فرد ثبت شود، این چک دیگر قابل چرخش بین سایر افراد نیست و این مشکل به اعتبار بین کسبه و تجار در صدور چک لطمه وارد کرده است.

راهکار خطرآفرین برخی کسبه برای رهایی از قانون جدید چک

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز الزام قانون جدید چک در خصوص عدم چرخش و دست به دست شدن چک را بستر ساز یکسری مشکلات جدید و سو استفاده ها عنوان کرد.

مالمیر ادامه داد: برخی دریافت کنندگان چک های جدید در راهکاری نا اطمینان وخطر آفرین  از صادر کننده‌های آن درخواست می‌کنند، برگه‌های چک را در سامانه ثبت نکنند تا بتوانند آن چک‌ها را به گردش درآورند و بدین ترتیب زمینه برای سو استفاده‌های خرد و کلان احتمالی فراهم می‌شود.

وی در توجیه چگونگی سو استفاده از چک ثبت نشده در سامانه گفت: ممکن است صادر کننده چک از ثبت آن در سامانه خودداری کند که در این صورت آن برگه چک حکم کاغذ پاره را ایفا می کند.

قانون جدید چک بازار استفاده  از سفته را داغ کرده است

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی البرز یکی دیگر از چالش های قانون جدید چک را بی توجهی به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد ذکر کرد و افزود: این مشکل همراه سایر مشکلات مورد اشاره  باعث شده اخیرا بازار استفاده از سفته داغ شود که این مساله هزینه های اضافی را برای کسبه و تجار درپی دارد.

مالمیر گفت: مواجه شدن فعالان عرصه تولید با انبوه چالش های ناشی از اجرای قانون جدید چک در شرایطی است که هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی از دسته چک های قبلی استفاده می کنند و تاکنون دسته چک های مشمول قانون جدید را دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: همراه با جایگزینی و تبدیل تدریجی کلیه چک های پیشین به چک های مشمول قانون جدید و استفاده همه فعالان اقتصادی از سامانه صیاد ، مشکلات اشاره شده به اوج خود خواهد رسید.