اجاره بها عقب ماندگی از تورم را جبران می کند

فصل نقل و انتقالات مستاجران آغاز شده و بازار اجاره بها هر روز داغتر می شود گویا بازار مسکن و اجاره بها نیز همانند تمامی کالاها از اقتصاد کلان و تورم تبعیت می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد باید منتظر رشد قیمت مسکن و در نهایت اجاره بها باشیم.

به گزارش عصراقتصاد، این در حالیست که کمبود فایل در دفاتر مشاوران املاک در روزهای آغازین نقل و انتقالات، روزهای سختی را برای مستاجران و اجاره نشین ها ایجاد خواهد کرد.

اکثر املاکی ها از نبود فایل اجاره در این روزهای نخست فصل نقل و انتقال صحبت می کنند و می گویند وقتی کمبود عرضه مسکن وجود دارد ساماندهی املاکی ها باری کاهش نرخ اجاره بها دادن آدرس غلط است.

آنان می گویند: این روزها رشد قیمت ها از یک سو و نبود فایل اجاره از سوی دیگر باعث شده درآمدهای املاکی ها نیز افت کند. باید دولت و مجلس فکری برای تولید مسکن و عرضه آن به بازار کنند.

از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که قیمت اجاره‌بها در حال ترمیم عقب افتادگی از تورم کل است.

نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، یادآور می شود: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان می‎دهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌ بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.

وی با بیان اینکه اجاره‌‎بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن،‌ حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.

وی افزود: عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه ساز و کار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آنها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک براساس موضوع ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند.