اخذ جرائم مالیاتی معادل تسهیلات مسکن از بانکها
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در صورتی که بانکها تسهیلات مسکن را پرداخت نکنند معادل همان تسهیلات جریمه مالیاتی خواهند شد.
محمود محمود زاده معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: موضوع مسکن جزو اولویت اصلی دولت و مجلس به شمار میرود و همین امر باعث به تصویب رسیدن قانون جهش تولید مسکن شد.
او ادامه داد: مسکن به لحاظ آنکه اولین نیاز زندگی مردم به شمار میرود، بنابراین خواسته وناخواسته همواره در اولویت بالایی قرار دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه طبق قانون تمامی بانکها و موسسات باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، گفت: مجموع میزان اعتباراتی که برای بخش مسکن در نظر گرفته شده ۳۶۰ هزار میلیارد تومان میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: در صورتی که بانکها این میزان تسهیلات را پرداخت نکنند، معادل همان تسهیلات جریمه مالیاتی خواهند شد و این خود یک عامل بازدارنده برای پرداخت نکردن تسهیلات است.
به گفته این مقام مسئول معمولا نظام بانکی این موضوع را پیگیری میکند که آن را بخشهای مختلف اجرا کنند.
محمود زاده ادامه داد: بانک مرکزی این ۳۶۰ هزار میلیارد تومان را براساس شاخصهایی که خود داشته بین بانکها توزیع کرده است. جدول سمهمیه بندی آن را هم توسط بانک مرکزی در آبان ماه ابلاغ شده است.
معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار گرفته شده و اخیرا در ۱۷ آذر ماه دستور العمل پرداخت تسهیلات توسط بانک مرکزی به بانکها مختلف ابلاغ شد این فرایندی است که تاکنون در حوزه تسهیلات به مرحله اجرایی رسیده است.
محمود زاده با تاکید بر اینکه به طور قطع اجرای چنین پروژههایی خود باعث ایجاد رونق در حوزه مسکن در مقایسه با سایر حوزهها میشود و به نوعی ما شاهد پیشتازی در این بخش خواهیم شد، گفت: ۷۰ درصد قیمت مسکن مربوط به مصالح ساختمانی است و درصورتی که رونقی در این بخش ایجاد شود به طور قطع در بخش صنعت و اشتغال ما شاهد رونق خواهیم بود.
