ارز ترجیحی کارایی ندارد/ اقتصاد نیازمند جراحی

یک فعال اقتصادی معتقد است بایستی از محل تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تا بازار ارز، کارت معیشتی برای افراد کم درآمد جامعه شارژ شود تا این اقشار بتوانند کالاهای اساسی خود را خریداری کنند.

به گزارش ایبِنا؛ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سه سال گذشته، از جمله سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم بوده که با هدف ثبات نرخ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شکل گرفت، اما به دلایلی نتوانست به این هدف برسد.

در این میان، برای سال جاری نیز آن گونه که در مصوبه قانون بودجه ذکر شده، قرار بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار است. موضوعی که با توجه به شروع به کار دولت جدید در هفته های آتی، از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی، مورد نقد قرار گرفته است.

سیدحمید حسینی، عضو هیات رییسه مشترک بازرگانی ایران و عراق از جمله افرادی است که معتقد است به دلیل نبود زیرساخت، شبکه توزیع و نظارت دقیق و همه جانبه، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و نهاده با شکست مواجه شده است.

دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در ادامه به خبرنگار ایبِنا گفت: متاسفانه با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صمت، همه زیرساخت‌ها و ابزار وزارت بازرگانی از جمله انبارها، سیستم‌های توزیعی و سیستم‌های لجستیکی از بین رفته است.

بنابراین هر چقدر هم که ارز ترجیحی اختصاص دهیم، به دلیل آنکه سیستم بازرگانی داخلی قابل قبولی نداریم و کنترل بر حمل و نقل آن و مراکز توزیع کالا در اختیارمان نیست و این‌ها در اختیار واردکننده‌ها قرار گرفته و در مجموع نظارت و کنترل بر این‌ها وجود ندارد، به نظر می‌آید که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مشکلی از مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند و بهتر است که بالاخره یک جراحی اقتصادی صورت بگیرد.

حسینی با اشاره به اینکه ۸ میلیارد دلار در سال جاری به عنوان ارز یارانه ای تخصیص داده می‌شود افزود: در این میان بحث دارو به دلیل اینکه تا حدودی قابل کنترل است،  از موضوع کالای اساسی جدا و متفاوت است.

بنابراین بقیه این ارز، یعنی حدود ۵ میلیارد دلار را بایستی با نرخ ارز نیمایی تخصیص داده شود و تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۴ هزار تومان به عنوان یک کمک نقدی به اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص یابد.

عضو هیات رییسه مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: این روش می‌تواند کارایی قابل قبولی را برای اقتصاد داشته باشد. به بیان دیگر در این روش، از محل آن منابع، کارت معیشتی حداقل برای چهار دهک خانوار صادر شود و از محل تفاوت نرخ ۴۲۰۰ تا بازار ارز، شارژ شود تا اقشار مورد نظر و کم درآمد جامعه بتوانند کالاهای اساسی خود را خریداری کنند و در نهایت ارز دو نرخی و ارز یارانه‌ای از اقتصاد کشور برچیده شود.

حسینی خاطر نشان کرد: البته نمی‌خواهم بگویم که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل اشتباه بوده، زیرا تا زمانی که سیستمی لجستیک لازم و سیستم نظارت و کنترل قوی را نداریم، این سیاست ارزی جواب نمی‌دهد وگرنه اگر می‌توانستیم به اصطلاح ارز را در بستری مناسب تخصیص دهیم تا کالا به صورت کالابرگ و یا به وسیله دیگری به طور مطلوب توزیع می‌شد، قطعاً این سیاست ارزی دلار ۴۲۰۰ می‌توانست به عنوان یک سیاست قابل قبول باشد، ولی عملکرد دو سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کارایی ندارد و نیازمند جراحی اقتصادی هستیم.