دلار: 268,500 تومان
یورو: 303,090 تومان
پوند انگلیس: 356,180 تومان
درهم امارات: 73,351 تومان
یوان چین: 40,240 تومان
دینار بحرین: 714,850 تومان
دینار کویت: 871,030 تومان
ریال عربستان: 71,809 تومان
دینار عراق: 177.9 تومان
لیر ترکیه: 5,460 تومان
ین ژاپن: 169,747 تومان
طلا 18 عیار: 26,760,300 تومان
انس طلا: 1,119,749,715 تومان
مثقال طلا: 115,696,000 تومان
طلا 24 عیار: 35,613,800 تومان
طلا دست دوم: 26,307,531 تومان
نقره 925: 516,047 تومان
سکه گرمی: 38,150,000 تومان
نیم سکه: 143,720,000 تومان
ربع سکه: 77,650,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 262,790,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 14,583,309,000 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 23,433,337.5 تومان
گازوییل: 396,064,349.9 تومان
نفت اپک: 29,368,530 تومان
دلار: 268,500 تومان
یورو: 303,090 تومان
پوند انگلیس: 356,180 تومان
درهم امارات: 73,351 تومان
یوان چین: 40,240 تومان
دینار بحرین: 714,850 تومان
دینار کویت: 871,030 تومان
ریال عربستان: 71,809 تومان
دینار عراق: 177.9 تومان
لیر ترکیه: 5,460 تومان
ین ژاپن: 169,747 تومان
طلا 18 عیار: 26,760,300 تومان
انس طلا: 1,119,749,715 تومان
مثقال طلا: 115,696,000 تومان
طلا 24 عیار: 35,613,800 تومان
طلا دست دوم: 26,307,531 تومان
نقره 925: 516,047 تومان
سکه گرمی: 38,150,000 تومان
نیم سکه: 143,720,000 تومان
ربع سکه: 77,650,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 262,790,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 14,583,309,000 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 23,433,337.5 تومان
گازوییل: 396,064,349.9 تومان
نفت اپک: 29,368,530 تومان
  کد خبر: 12020024738
بانک و بیمه

از سوی بانک مرکزی؛ شیوه‌نامه چک‌های موردی ابلاغ شد/ سقف دریافت چک سالانه ۵ فقره

بانک مرکزی با صدور شیوه‌نامه‌ای، مقررات ناظر بر چک‌های موردی را ابلاغ کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: “پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۶ اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که بیان می‌دارد:

«بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت‌های خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دست چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید.

تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج در بند‌های الف تا د ماده ۵ مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد»، بانک مرکزی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابلاغ کرد.

بر این اساس چک موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است:

۱. استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

۲. حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره است.

۳. سقف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۶ اصلاحی قانون است. (براساس ماده ۷ این دستورالعمل سـقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی دارای حساب جاری تجاری و اشخاص حقوقی، حسب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن حساب و نیز متناسب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت‌های اعتبارسنجی و یا گزارش رتبه‌بندی دریافتی از مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از ابلاغ شیوه‌نامه یاد شده صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی اعلام می شود.)

۴. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است

۵. از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد.

بانک مرکزی تاکید کرده است که مقررات فوق از مردادماه سال جاری لازم الاجرا است.”

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا