از ظرفیت تا واقعیت!

زهرا کوثر غلامی

در دنیای پویای اقتصاد، جایی که شرایط بازار، تحولات جهانی و نوسانات اقتصادی به سرعت تغییر می‌کنند، برنامه‌ریزی دقیق و توانایی انطباق با این تغییرات به یک ضرورت غیرقابل انکار تبدیل شده است.

برای موفقیت در این فضای پیچیده، کشورها باید علاوه بر داشتن استراتژی‌های اقتصادی منسجم و بلندمدت، قادر به واکنش سریع و مؤثر در برابر چالش‌ها و بحران‌ها باشند. در این راستا، بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش بسیار مهمی در ایجاد تاب‌آوری و توان مقابله با بحران‌ها ایفا می‌کند.

پیام باقری نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران، به عنوان یک چهره شناخته‌شده در حوزه تشکلی کشور، در این گفت‌وگوی تخصصی به تبیین الزامات برنامه‌ریزی اقتصادی در مواجهه با چالش‌های روز پرداخته است.

با توجه به شرایط متغیر منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در شش ماهه اول سال، به نظر شما برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

برنامه‌ریزی اقتصادی یکی از ارکان اصلی در جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار در هر کشوری است. با این حال در دنیای امروز که به سرعت در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد، برنامه‌ریزی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که انعطاف‌پذیری و توانایی تطبیق با شرایط متغیر را در اولویت قرار دهد. این شرایط متغیر شامل تحولات جهانی، تغییرات در بازارهای بین‌المللی، نوسانات قیمت‌ها، بحران‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری است که همواره بر فضای اقتصادی کشورها اثر می‌گذارند. در این محیط پیچیده، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر بیش از پیش احساس می‌شود.

بخش خصوصی باید با برنامه‌های کلان اقتصادی همسو باشد و برای مواجهه با بحران‌ها و تغییرات جهانی آمادگی کامل داشته باشد

در چنین فضایی، برنامه‌های اقتصادی که طراحی می‌شوند باید ویژگی‌های خاصی داشته باشند تا بتوانند به درستی و به‌طور مؤثر اجرا شوند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها، «توجیه‌پذیری اقتصادی» است. به این معنا که برنامه‌ها باید قابل اجرا و عملیاتی باشند، نه صرفا ایده‌آل و بلندپروازانه. در صورتی که برنامه‌ای فقط به‌صورت تئوریک و بر اساس آرزوهای دور از دسترس طراحی شود، حتی اگر از لحاظ نظری جذاب و مطلوب باشد، در عمل نمی‌تواند تأثیر مثبتی در رشد و پیشرفت کشور بر جای بگذارد.

برای مثال برنامه‌هایی که به دلایلی مانند کمبود منابع مالی یا عدم دسترسی به زیرساخت‌های مناسب قابلیت پیاده‌سازی ندارند، به اهداف خود دست نمی یابند و در نهایت به اتلاف منابع و زمان منجر خواهند شد.

«انعطاف‌پذیری» نیز از دیگر ویژگی‌های ضروری در برنامه‌ریزی اقتصادی است. در دنیای پیچیده امروز، تغییرات در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌سرعت رخ می‌دهند و پیش‌بینی این تغییرات به‌طور دقیق کار دشواری است. بنابراین برنامه‌ریزی اقتصادی نباید خود را به یک سناریوی خاص محدود کند.

میدانیم که پیش‌بینی همه‌جانبه شرایط اقتصادی ممکن نیست و باید برای شرایط مختلف، استراتژی‌هایی طراحی کرد. برای مثال یک برنامه اقتصادی باید به‌طور همزمان برای سناریوهای خوش‌بینانه (نتایج مثبت مذاکرات، افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود وضعیت صادرات) و بدبینانه (تحریم‌های بیشتر، بحران‌های داخلی و کاهش تولید) آماده باشد. این انعطاف‌پذیری در طراحی برنامه‌ها به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که در مواجهه با شرایط غیرمنتظره، تغییرات لازم را در استراتژی‌ها ایجاد کرده و پاسخ مناسبی به چالش‌ها بدهند.

همچنین، در طراحی این برنامه‌ها باید هماهنگی میان برنامه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و «برنامه‌های کلان کشور» همچون برنامه هفتم توسعه، بودجه‌های سالیانه و سیاست‌های کلان دیگر وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر یک برنامه در حوزه صنعتی با برنامه‌های کشاورزی یا انرژی هم‌راستا نباشد، ممکن است منابع به‌طور نادرست تخصیص یابند و حتی سیاست‌ها یکدیگر را تضعیف کنند. این نوع مشکلات به‌طور جدی بر پیشرفت اقتصادی کشور تأثیر منفی میگذارد و باعث اتلاف منابع می شود.

همچنین برای موفقیت به «فرآیندهای اجرایی و نظارتی» نیز نیازداریم. برای اینکه برنامه‌های اقتصادی به نتایج مطلوب برسند، باید سیستم‌های نظارتی کارآمدی وجود داشته باشد که نظارت دقیق بر اجرای برنامه‌ها را امکان‌پذیر سازد. این سیستم‌ها باید قادر باشند تا در صورت بروز انحرافات از مسیر اصلی، اقدامات اصلاحی را به‌طور سریع و مؤثر انجام دهند.

با توجه به نکاتی که در خصوص برنامه ریزی کلان کشور بویژه در حوزه حکمرانی مورد توجه قرار دادید، بخش خصوصی و اتاق چگونه می تواند برای آینده خود برنامه ریزی کند؟

با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی اقتصادی انعطاف‌پذیر، هماهنگ با اهداف کلان کشور و مبتنی بر ظرفیت‌شناسی، بخش خصوصی شامل شرکت‌ها و اتاق‌های بازرگانی باید به‌طور جدی به تدوین استراتژی‌های خود برای آینده بپردازد. این برنامه‌ریزی باید بر اساس سه محور اصلی صورت گیرد که در ادامه به تشریح هر کدام پرداخته می‌شود.

اولین مسئله‌ای که بخش خصوصی باید در برنامه‌ریزی خود مدنظر قرار دهد، «انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات و شرایط غیرمنتظره» است. در دنیای امروز که اقتصاد به‌سرعت تغییر می‌کند و تحت تأثیر عوامل متعددی همچون تحریم‌ها، نوسانات قیمت‌ها و تحولات جهانی قرار دارد، شرکت‌ها باید قادر به واکنش سریع و تغییر جهت باشند.

برای این منظور، بخش خصوصی باید سناریوهای مختلف از جمله سناریوهای خوش‌بینانه و بدبینانه را پیش‌بینی کرده و برنامه‌هایی برای هرکدام طراحی کند. چنین رویکردی باعث می‌شود که بخش خصوصی همیشه آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط غیرمنتظره را داشته باشد و بتواند به‌سرعت خود را با تغییرات تطبیق دهد.

دومین بُعدی که بخش خصوصی باید در نظر بگیرد، «هماهنگی با برنامه‌های کلان اقتصادی کشور» است. بخش خصوصی نمی‌تواند به‌طور جداگانه و بدون توجه به اهداف کلان ملی خود را پیش ببرد.

سومین جنبه ای که بخش خصوصی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد، «ظرفیت‌شناسی و تخصیص بهینه منابع» است. بخش خصوصی باید منابع و ظرفیت‌های موجود در کشور را به‌طور دقیق شناسایی کرده و بر اساس آنها برنامه‌ریزی کند. این ظرفیت‌شناسی شامل شناسایی بخش‌هایی است که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کنند یا پتانسیل بالاتری برای رشد دارند.

بخش خصوصی همچنین باید نیازهای بازار داخلی و خارجی را شناسایی کرده و توانمندی‌های خود را بر اساس این نیازها تنظیم کند. برای مثال، اگر یک کشور در زمینه تولید محصولات خاص مانند محصولات ارگانیک یا فناوری‌های نوین پیشرفت قابل‌توجهی دارد، شرکت‌ها باید به این حوزه‌ها توجه کنند و منابع خود را به‌طور هوشمندانه به این بخش‌ها اختصاص دهند.

پیش‌بینی شما از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ چیست؟

ایران کشوری با ظرفیت‌های بالقوه عظیم است که در بسیاری از بخش‌ها از منابع طبیعی گرفته تا صنایع مختلف، کشاورزی و گردشگری، پتانسیل بالایی برای رشد و پیشرفت دارد. این ظرفیت‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور، منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی توانمند و مزیت‌های منحصر به فرد در برخی صنایع، ایران را به یکی از کشورهای با پتانسیل‌های اقتصادی بالا تبدیل کرده است.

با این حال یکی از چالش‌های اصلی که ایران با آن مواجه است، عدم بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌هاست. به عبارت دیگر هنوز نتوانسته‌ایم از منابع و امکانات موجود به‌طور مؤثر استفاده کنیم و فاصله زیادی میان آنچه که داریم و آنچه که می‌توانیم به آن دست یابیم، وجود دارد.

مناطق مختلف ایران مانند مکران نمونه‌ای از پتانسیل‌های شگفت‌انگیزی هستند که می‌توانند پیشران اقتصادی کشور شوند. این منطقه با دسترسی به آب‌های آزاد و موقعیت استراتژیک می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی تبدیل شود. علاوه بر مکران بسیاری از دیگر مناطق ایران همچون سواحل خلیج فارس، مناطق نفت‌خیز و منابع معدنی فراوان نیز ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دارند.

این منابع می‌توانند به‌ویژه در راستای توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مختلف همچون پتروشیمی، گردشگری، حمل‌ونقل و انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش کلیدی ایفا کنند.

برنامه‌ریزی اقتصادی کشور باید بر اساس ظرفیت‌شناسی دقیق و هماهنگی با سیاست‌های کلان ملی طراحی شود تا منابع بهینه تخصیص یابند

با این حال چالش اصلی همچنان در تبدیل این ظرفیت‌های بالقوه به واقعیت‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، فاصله میان آنچه که داریم (ظرفیت‌های بالقوه) و آنچه که باید داشته باشیم (ظرفیت‌های بالفعل) بسیار زیاد است. برای کاهش این فاصله و به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت هستیم. این برنامه‌ریزی باید مبتنی بر شناسایی اولویت‌ها، تخصیص منابع به حوزه‌های راهبردی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از منابع موجود باشد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا، «سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاو تولید» است. بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و آب، نیازمند به‌روزرسانی و توسعه هستند. همچنین در حوزه کشاورزی، استفاده از تکنولوژی‌های نوین، تولید محصولات را افزایش می دهد و با بهبود کیفیت و بهره‌وری، ایران را به یکی از صادرکنندگان مهم محصولات کشاورزی تبدیل کند.

«بهبود قوانین و مقررات» نیز یکی دیگر از ارکان بستر‌سازی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌هاو هدایت سرمایه ها به بخش تولید است.

«ایجاد مشوق‌های اقتصادی» یکی دیگر از نیازهای مهم در این زمینه است. دولت و نهادهای اقتصادی باید مشوق‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، تسهیلات مالی و تضمین‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم کنند. این مشوق‌ها انگیزه لازم را برای کارآفرینان و شرکت‌ها جهت ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده و ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته را کاهش میدهند.

در نهایت، برای کاهش فاصله میان ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل و تحقق این هدف بزرگ، نیازمند «هماهنگی و همکاری میان بخش‌های دولتی، خصوصی، تقنینی و نظارتی» هستیم. دولت باید در قالب سیاست‌های توسعه‌ای و برنامه‌های حمایتی، بخش خصوصی را در راستای تحقق اهداف اقتصادی همراهی کند.

تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور چگونه بوده و در صورت تداوم، چه راهکارهایی برای کاهش اثرات آن پیشنهاد می‌دهید؟

تحریم‌ها تاکنون تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور داشته‌اند و در صورت ادامه یافتن، این تأثیرات افزایش می یابد. اما باید به این نکته توجه کنیم که تمرکز ما نباید صرفا روی آثار تحریم‌ها باشد، بلکه باید راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور طراحی کنیم.

این امر از طریق حمایت‌های مالی، تسهیل در پرداخت مالیات و بیمه و دسترسی آسان‌تر به تسهیلات بانکی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر باید به سمت بهره‌برداری بهینه از منابع داخلی حرکت کنیم. اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را به‌درستی مدیریت کنیم، تأثیر تحریم‌ها به حداقل خواهد رسید.

موفقیت در برنامه‌ریزی اقتصادی نیازمند به‌کارگیری فرآیندهای نظارتی کارآمد و سیستم‌های اجرایی با قابلیت اصلاح سریع انحرافات است

علاوه بر این، تاب‌آوری به معنای افزایش توانمندی بنگاه‌ها در مواجهه با مشکلات است. برای این کار، دولت باید نقش تسهیل‌گر ایفا کند و شرایط را برای فعالیت بهتر بنگاه‌ها فراهم سازد. این موضوع شامل کاهش بوروکراسی، ارائه تسهیلات مالی و ایجاد محیطی رقابتی برای کسب‌وکارها می‌شود.

چه اقداماتی برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی ضروری است؟

تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی به حمایت دولت، مجلس و بخش خصوصی نیاز دارد. به عنوان مثال، ناترازی برق یکی از مشکلات جدی است که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند. در این شرایط، باید تدابیری اتخاذ شود که بنگاه‌ها بتوانند با وجود کمبود منابع انرژی، به تولید ادامه دهند.

اقداماتی مانند امهال بدهی‌ها، کاهش فشارهای مالیاتی و ارائه تسهیلات بانکی کمک زیادی به این بخش میکند. از سوی دیگر، بخش خصوصی باید نقشی فعال در پیشنهاد راهکارهای عملی ایفا کند. به عنوان نمونه، پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت در زمینه مدیریت ناترازی برق نشان‌دهنده اهمیت همکاری میان بخش‌های مختلف است.

علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین تاب‌آوری بنگاه‌ها را افزایش میدهد. بنگاه‌ها باید به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند و بهره‌وری بیشتر حرکت کنند تا بتوانند در شرایط دشوار، مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.

سیاست‌های بین‌المللی و تعاملات خارجی چه نقشی در وضعیت اقتصادی کشور دارند؟

سیاست‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور دارند. با این حال، ما نمی‌توانیم منتظر تغییرات در سیاست‌های خارجی بمانیم. وظیفه ما این است که خود را با شرایط موجود تطبیق دهیم و از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم. بخش خصوصی نقش کلیدی در این زمینه دارد و می‌تواند با ارائه راهکارهای خلاقانه و مؤثر، تأثیرات منفی سیاست‌های بین‌المللی را کاهش دهد.

همچنین، ما باید به سمت توسعه تجارت منطقه‌ای حرکت کنیم. کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارند، بازارهای بزرگی برای محصولات ایرانی هستند. اگر بتوانیم روابط تجاری خود را با این کشورها تقویت کنیم، می‌توانیم بخشی از اثرات منفی تحریم‌ها را جبران کنیم.