طرح اصلاح قانون نظام صنفی با وجود پیگیریهای به عمل آمده از سوی اتاق اصناف، به دلیل پایان یافتن دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی دوره قبل، در مجلس یازدهم دوباره مطرح و با امضای ۵۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی رفت و در نهایت کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد.
با توجه به این روند از محمد علی صدیقی عضو دوره ششم هیات رییسه اتاق اصناف ایران در مورد نکاتی که در این روند اصلاح باید مورد توجه ثرار گیرد گفتوگو کردیم، وی معتقد است: برای ساماندهی وضع تولید و تجارت باید بخش خصوصی را فعالتر از قبل کنیم و این مهم فقط با حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری میسّر است. قوانین موجودجوابگوی مشکلات فعلی جامعه اقتصادی کشورمان نیست.
محمد علی صدیقی میگوید: قانون نظام صنفی بعد از انقلاب در سال۸۲ در دستور کار مجلس قرار گرفت ودر مجلس ششم تصویب شد. این قانون به دلیل شرایط سیاسی آن دوره به صورت فلهای و به جای قانون نظام صنفی، به شکل قانون «نظام صنفی، سیاسی» به تصویب رسید پس از تصویب آن تا سال۱۳۹۲ تلاش شد در دوره‌های بعدی اتاق ایران اشکالات این قانون برطرف شود ودر نهایت برخی از موارد آن قانون در سال۹۲ اصلاح شد اما علیرغم اینکه پیشرفتی حاصل شد مشکلات صنفی آنطور که مطلوب اصناف و بازار باشد اتفاق نیفتاد و حالا برای دومین بار موضوع اصلاح این قانون پیگیری میشود و در حال حاضر قانون نظام صنفی کشور در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و درروزهای آتی در دستور کار مجلس قرار خواهد.
صدیقی افزود : اصلاح قانون نظام صنفی نیازمند تدبیر و هماندیشی است و به طور قطع باید از سایر فعالان و پیشکسوتان این عرصه کمک گرفته شود، تا با اصلاح و بروزرسانی قوانین و مقررات، زمینه برای بهبود فضای کسب و کار و قیمتگذاری کالاها و اعمال نظارت بهتر بر بازار، با توجه به شرایط اقتصادی کشور متناسب‌سازی میشود.
ناتوانی قوانین فعلی در رفع مشکلات اقتصادی
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف، معتقد است این اصل که با افزایش قیمت ارز، قیمت اجناس نیز افزایش مییابد انکارناپذیر است و دیگر با روشهای دستوری و با نگاه دولتی مشکلات بخش خصوصی حل نمیشود و برای ساماندهی وضع تولید و تجارت باید بخش خصوصی را فعالتر از قبل کنیم و این مهم فقط با حذف و اصلاح قوانین دست و پاگیر و بروکراسی اداری میسّر است. قوانین موجود جوابگوی مشکلات فعلی جامعه اقتصادی کشورمان نیست و این وضع واسطه‌گری و رانتخواری را بیش از گذشته در کشور ایجاد کرده که نیاز به تغییرات اساسی جهت کنترل قانونی در بازارو قیمتها را میطلبد.
این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه گفت: اگر ما بتوانیم فاصله تولید و توزیع کالا را در کشور به هم نزدیک کنیم و نظارت بر بازار را نیز منطقی کنیم در این صورت شاهد وضع دلالی و واسطه‌گری در کشور نخواهیم بود.
وی با توجه به ایرادات قانون فعلی نظام صنفی افزود: افزایش تعداد اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی از ۳نفر به ۵ نفر و از ۵نفر به۷نفر موجب تشتت آرا و بالا رفتن هزینه‌های جاری و ثابت اتحادیه‌های صنفی شده که این وضعیت خود با حضور بازرس هیات مدیره وضع نابسامانی را در اتحادیه‌های صنفی بوجود آورده، در طرح جدید پیشنهاد شده تا ترکیب هیات مدیره اتحادیه‌ها به وضع قبل از اصلاحات قبلی قانون نظام صنفی (زیر هزار نفر۳نفر و بالای هزارنفر۵نفر و حذف بازرس) تغییر یابد. شاید افزایش تعداد هیات مدیره در تهران و شهرهای بزرگ مشکل آنچنانی نداشته باشد ،اما در شهرهای کوچک و شهرستانها حتی شهرستانهای تابعه استان تهران به معضل تبدیل شده است.
صدیقی توضیح داد: به طور مثال اگر قرار باشد برای یک اتحادیه کوچک که۱۵۰نفر عضو دارد، ۵نفر هیأت مدیره و یک بازرس و دو نفر عضوعلیالبدل انتخاب شود و اگر کمیسیون‌ها در این اتحادیه فعال شود، در هر کمیسیون نیز ۵ نفربه عنوان عضو انتخاب شوند با احتساب کارمندان اتحادیه (مدیراجرائی، نامهرسان، دفتردار و خدماتی) باید یک مجموعه سی چهل نفری را در حوزه‌های مدیریتی این اتحادیه‌ها داشته باشیم که این امربه طور قطع به دلیل عدم استقبال اعضا و کمبود منابع مالی بخصوص در شهرهای کوچک و متوسط مشکل ساز شده و به صلاح جامعه صنفی نیست.
این عضوسابق اتاق اصناف ایران گفت: موضوع دیگر که در قانون نظام صنفی اصلاح شده سال ۹۲آمده است این است که هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی بیش از ۲ دوره متوالی نمی توانند در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی حضور داشته باشند. به نص این قانون اعتراضی نیست ودر کل این قانون خیلی هم خوب است و مدت ۸ سال برای تصدی هیأت مدیره زمان کمی نیست اما جای تعمق است که چرا در سایربخشهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از این قانون مترقی استفاده نمیشود؟
چرا این موضوع باید فقط در قانون نظام صنفی و برای اتحادیه‌های صنفی به عنوان مردمی‌ترین و بزرگترین نهاد صنفی اعمال شود؟ آیا مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهرها، نظام مهندسی، تعاونیها، انجمن‌های صنفی و . . . نسبت به اتحادیه‌های صنفی از اهمیت کمتری برخوردار هستند؟ اینکه باید برای جوانان تحصیل کرده و با انگیزه و پرانرژی فضاسازی کنیم اجتناب ناپذیر است و به نفع جامعه صنفی نیز هست، ولی باید این موضوع را هم در نظر داشت که پیشکسوتان صنفی میتوانند راهنمایان خوبی برای نسلهای جدید باشند از این رو باید فرصتهای جدیدی را در اختیار این افراد قرارداد و به عنوان مشاوران عالی در اتحادیه‌ها ، تجربیات خود را در اختیار سایر اعضا قراردهند تا با تلفیق تجربه و علم اصناف ما به سرمنزل مقصود برسد.
تکلیف جدید برای بازرسی و نظارتها
عضو دوره ششم هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به مبحث دیگری در قانون نظام صنفی که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد گفت: در قانون نظام صنفی و در فصل هشتم درمورد جرایم که مرتبط با تخلفات صنفی است؛ با توجه به وظیفهای که قانونگذار برای اتاقها در حوزه بازرسی و نظارت دیده، تجربه سالهای اخیر به ما نشان داده که جرائم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند. بنابراین در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است که این جرائم متناسب با تخلفات باشد. همچنین، پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.
وی ادامه داد: وجود این فصل الزامی است و نه تنها باید برخی موارد آن اصلاح شود بلکه باید دو نظر نیز لحاظ شود، یکی اینکه شرایط و امکانات تفّیض اختیار در این رابطه به کمسیون نظارت مراکز استانها و اتاقها و اتحادیه‌های صنفی انجام پذیرد تا باتوجه به ماهیت تخلف و نوع تخلف و وضع اقتصادی جامعه تصمیمگیری شود و دوم اینکه شرایط فعالیت اقتصادی بدون تخلف تبئین شود.
عضو سابق اتاق اصناف ایران تصریح کرد: نباید یک رقم قطعی برای تخلفات صنفی در نظر گرفته شود یعنی یک حداقل و حداکثری در این خصوص تعیین و لحاظ شود.
صدیقی در ادامه با اشاره به ادامه اصلاحات قانون نظام صنفی تأکید کرد: بعضی از اتحادیه‌ها درآمدهای خوبی دارند و در مقابل برخی دیگر ازاتحادیه‌ها در وضعیت اقتصادی متوسط و ضعیفی قراردارند؛ درنتیجه اتحادیه‌های برخوردار میتوانند به کارمندان و هیات مدیره خود حقوق و مطالبات حداکثری پیش‌بینی شده در قانون را پرداخت کنند که این امر در اتحادیه‌های متوسط به پائین بدلیل محدود بودن منابع مالی مقدور نمی باشد فلذا در اصلاح قانون معافیت اتحادیه‌های کم برخوردار از پرداخت بعضی مطالبات موجود بنا به تشخیص اتاق اصناف پیشنهاد شده است؛ تا این یکسان سازی پرداختها پارادوکس فعلی را از بین ببرد.
شفافسازی بحث‌های مالیاتی اصناف
محمدعلی صدیقی در مورد ضرورت شفافیت نظام مالیاتی اصناف گفت: بالای ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال است که با احتساب شرکا، عوامل، کارگران و خانواده‌های آنها جامعه بیست و پنج میلیون نفری اصناف شکل میگیرد، که سهم آنها در تولید ناخالص ملی نزدیک به ۱۸درصد و در اشتغال بیش از ۷ میلیون نفر است. حالا با این وضع شیوع بیماری کرونا و تحریمهای ظالمانه و رکود تورمی و شرایط بد اقتصادی موضوع مالیات وضع را برای صنوف سخت‌تر کرده است.
صدیقی با بیان این مطلب ادامه داد: طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، قانونگذار در سال ۸۲ پیش بینی کرده که واحدهای صنفی باید برای شفافسازی بحث‌های مالیاتی و برای ثبت دقیق ورود و خروج، فروش، سودوزیان و انبارداری، دستگاه مکانیزه فروش داشته باشند که بسیار عالی است.
اما این موضوع با نگاه دولتی و وضعیت مالی اصناف پایتخت و کلانشهرها تنظیم شده که باید با اختیاراتی که به کمیسیونهای نظارت و اتاقهای اصناف تفویض میشود متناسب با شرایط هر استان و شهرستانی مدیریت شود. آخرین موضوعی هم که در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی باید مورد توه قرارگیرد، بحث اختصاص بخشی از درآمد اتاقهای اصناف در صندوقی به نام اصناف جهت حل مشکلات اصناف آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه و بدهکار به عنوان وامهای حیثیتی بدون بهره با تشخیص و نظر اتحادیه‌های صنفی است که پیشنهاد شده تا زمینه تشکیل موسسه مالی و بانک اصناف از این رهآورد فراهم شود.
