اعلام معافیت مالیاتی از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم

سازمان مالیاتی شرایط و ضوابط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم برای صاحبان مشاغل را تشریح کرد.

به گزارش عصر اقتصاد به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که تا پایان سال ۱۴۰۴ از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان معاف بوده اند یا از سال ۱۴۰۵ شروع به فعالیت کرده اند، مادامی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۵ کمتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد، در سال ۱۴۰۵ از صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در سامانه مودیان معاف خواهند بود.

بر اساس این گزارش، در این بخشنامه تصریح شده است اگر مجموع فروش کالا و خدمات صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۲ از حد نصاب ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ از حد نصاب ۱۴۴ میلیارد ریال عبور نکرده باشد و در سال ۱۴۰۵ از حد نصاب ۱۲۰ میلیارد ریال عبور کند، مودیان مذکور بابت آن پرونده از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور از نصاب مذکور به شرح جدول زیر مشمول معافیت موضوع این بخشنامه نخواهند بود و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ مکلف به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی نوع اول یا دوم حسب مورد می باشند.

در این بخشنامه تاکید شده است حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون در رابطه با پرونده های اشخاص حقیقی اعم از انفرادی یا مشارکتی، برابر با مبالغ مندرج در صدر این بخشنامه به ازای هر پرونده مالیاتی خواهد بود.

بر اساس مفاد این بخشنامه، اشخاص ذیل فارغ از قواعد مندرج در این بخشنامه با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه، کماکان ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی هستند و مشمول معافیت های فوق الذکر نخواهند بود:

۱. کلیه اشخاص حقوقی موضوع فصل پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن؛

۲. اشخاص حقیقی موضوع جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی و همچنین اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده)؛

۳. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰؛

۴. فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی موضوع بند (م) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛

۵. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند از ابتدای دومین دوره مالیاتی بعد از اتمام دوره درج در پایگاه واحدهای آلاینده.

گفتنی است مفاد این بخشنامه برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و سایر مناطق کشور نیز جاری می باشد.