اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها برای صورت‌های مالی نیمه نخست سال
بانک مرکزی نرخ مبنای تسعیر دارایی ها و بدهی‌های پولی ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ را مشخص کرد.
بر اساس ابلاغیه جدید، مبنای تسعیر اقلام پولی ارزی بانک‌ها، نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای هر ارز خواهد بود.
بر این اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند عملیات تسعیر حساب‌های ارزی خود را با نرخ‌های جدید در سیستم‌های بانکی اعمال کنند. این تغییر از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در سامانه‌های متمرکز و غیرمتمرکز بانک‌ها اجرایی می‌شود.
بانک‌ها همچنین موظف شده‌اند سایر عملیات ارزی که با نرخ بازار ثانویه و مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام می‌شود را مطابق روال گذشته ادامه دهند.
نرخ تسعیر یکی از متغیر‌های مهم در صورت‌های مالی بانک‌هاست؛ زیرا بانک‌ها حجم قابل‌توجهی دارایی و بدهی ارزی دارند. زمانی که نرخ تسعیر تغییر می‌کند، ارزش ریالی این دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز در صورت‌های مالی تغییر می‌کند.
برای نمونه، اگر یک بانک دارایی ارزی قابل‌توجهی داشته باشد و نرخ تسعیر افزایش پیدا کند، ارزش ریالی دارایی ارزی آن در صورت‌های مالی افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر بدهی‌های ارزی بانک بیشتر از دارایی‌های ارزی آن باشد، افزایش نرخ تسعیر می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.
به همین دلیل، تغییر نرخ تسعیر می‌تواند روی چند شاخص مهم بانکی اثر بگذارد:
سود و زیان شناسایی‌شده بانک
ارزش ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی
حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های مالی و کفایت سرمایه
و در برخی موارد، توان بانک برای تقسیم سود
نکته مهم این است که سود یا زیان ناشی از تسعیر لزوماً به معنای ورود یا خروج همان میزان وجه نقد از بانک نیست؛ بخشی از آن می‌تواند صرفاً ناشی از تغییر ارزش ریالی اقلام ارزی در زمان تهیه صورت‌های مالی باشد.
برای سهامداران بانک‌های بورسی، نرخ تسعیر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا می‌تواند در زمان تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای یا سالانه، رقم درآمد‌ها و هزینه‌های ارزی و در نهایت سود گزارش‌شده بانک را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، سرمایه‌گذاران هنگام بررسی عملکرد بانک‌ها نباید تنها به رقم سود خالص نگاه کنند، بلکه باید بررسی کنند چه میزان از تغییر سود ناشی از عملیات واقعی بانک و چه میزان ناشی از تغییر نرخ ارز و تسعیر اقلام ارزی بوده است.
در واقع، ابلاغ نرخ تسعیر در پایان دوره مالی یکی از متغیر‌هایی است که می‌تواند تصویر نهایی‌تری از وضعیت مالی بانک‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کند.گفتنی است؛ نرخ دلار حواله سال ۱۴۰۴ را با عدد ۱,۳۷۴,۷۳۱ ریالی تمام کرده بود.
