رحمت اله نوروزی – رئیس فراکسیون کارگری مجلس
در تحلیل ساختارهای اقتصادی کشور، همواره شاهد آن هستیم که برخی متغیرها بیش از حد برجسته شده و در مقابل، برخی واقعیت‌های حیاتی از کانون توجه خارج می‌شوند.
یکی از این موارد، مسئله افزایش دستمزدهاست؛ موضوعی که در زمان تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران و کارمندان، اغلب با نگرانی از پیامدهای تورمی همراه می‌شود، اما اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادیِ سرکوب قدرت خرید کارگران به‌ندرت مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
پرسش اصلی این است که چرا افزایش دریافتی کارگران و کارمندان همواره با حساسیت‌های تورمی مواجه می‌شود، اما افزایش حقوق مدیران و اعضای هیئت‌مدیره‌ها با چنین نگاهی بررسی نمی‌شود؟ این پرسش، لزوم برقراری توازن میان گروه‌های مختلف شاغل و رعایت عدالت در نظام جبران خدمات را برجسته می‌کند.
در اقتصادی که هزینه‌های زندگی با شتابی بی‌امان رو به افزایش است، ثابت ماندن درآمد حقوق‌بگیران تنها به معنای کاهش رفاه نیست، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر، تضعیف بهره‌وری و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، سلامت کل اقتصاد را به خطر می‌اندازد.
در این میان، نباید تقصیر تورم را تنها بر گردن افزایش دستمزدها انداخت. توجه به سایر متغیرها ضروری است؛ چرا که کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، بی‌ثباتی نرخ ارز و ضعف در تولید، سهم بسیار بزرگی در ایجاد فشارهای تورمی دارند.
بنابراین، اگرچه افزایش دستمزد ممکن است بر هزینه‌های تولید اثر بگذارد، اما نمی‌توان با محدود کردن حقوق، راهکاری برای مهار تورم یافت؛ زیرا تجربه نشان داده است که بدون اصلاحات پولی، مالی و تولیدی، تورم مهار نخواهد شد و تنها فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها عمیق‌تر می‌شود.
علاوه بر بحث‌های کلان، مسئله انگیزه و کیفیت نیروی انسانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. هیچ سازمانی با تجهیزات و اعتبار مالی، بدون نیروی انسانیِ باانگیزه به اهداف خود نمی‌رسد. وقتی دغدغه معیشت به اولویت اول کارگر تبدیل شود، انتظار برای خلاقیت و مسئولیت‌پذیری با واقعیت‌های موجود در تضاد خواهد بود.
از این رو، دستمزد مناسب را باید زیرساختی برای توسعه دانست؛ نیروی کاری که از امنیت معیشتی برخوردار باشد، مسیر رشد و ارتقای کیفیت عملکرد را هموارتر می‌کند.
در همین راستا، موضوع نیروهای شرکتی نیز نیازمند توجه جدی است. این گروه که سال‌ها در بخش‌های اجرایی فعالیت کرده‌اند، همچنان با چالش‌های امنیت شغلی و عدم شفافیت در پرداخت‌ها مواجه‌اند. اگرچه طرح‌های مطرح شده برای ساماندهی این نیروها گام مثبتی است، اما اعتبار این تصمیمات تنها با بهبود واقعی کیفیت زندگی آنان سنجیده خواهد شد.
همچنین، عدالت در پرداخت مستلزم آن است که معیارهای افزایش حقوق در سطوح مدیریتی و اجرایی، شفاف و قابل دفاع باشد تا تبعیض‌ها از میان برود.
نگاه به تجربیات جهانی نیز گویای همین واقعیت است. برای نمونه در ترکیه، علیرغم چالش‌های تورمی، حقوق حداقلی چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. بر اساس گزارش OECD، افزایش چشمگیر دستمزدها در سال‌های اخیر در ترکیه انجام شده است؛ هرچند این اقدام به‌تنهایی راهکار مهار تورم نیست، اما نشان می‌دهد حفظ نسبی قدرت خرید، بخشی از مسئولیت دولت‌هاست.
در نهایت، باید تاکید کرد که چالش اصلی، انتخاب میان «افزایش حقوق» یا «کنترل تورم» نیست، بلکه طراحی سیاست‌هایی است که هر دو را همزمان دنبال کند.
مهار تورم از طریق اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، انضباط مالی دولت و حمایت از تولید، در کنار تعیین دستمزدهای متناسب با شرایط روز، تنها مسیر منطقی برای عبور از بحران است. نیروی انسانی، هزینه‌ی اضافی اقتصاد نیست، بلکه سرمایه‌ای است که بدون حفظ انگیزه و قدرت خرید آن، هیچ برنامه توسعه‌ای به مقصد نخواهد رسید.
