اقتصاد ایران در دو سناریو؛ اگر صلح پایدار شود و اگر تنش بازگردد

ساسان باقرپناه؛ کارشناس ارشد مالی و اقتصاد

در اقتصاد، آنچه بیش از هر متغیر دیگری بر رفتار بازارها اثر می‌گذارد، «قابلیت پیش‌بینی» است. سرمایه‌گذار، تولیدکننده، صادرکننده و حتی خانوارها، تصمیم‌های خود را نه فقط بر اساس واقعیت‌های امروز، بلکه بر مبنای تصوری که از آینده دارند اتخاذ می‌کنند.

به همین دلیل، در دوره‌هایی که فضای سیاسی و امنیتی با ابهام همراه می‌شود، نخستین واکنش اقتصاد، افزایش احتیاط و کاهش افق تصمیم‌گیری است.

در هفته‌های اخیر، اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌توان آن را از منظر تحلیل سناریویی بررسی کرد. دو مسیر پیش‌رو بیش از سایر احتمالات مورد توجه فعالان اقتصادی قرار دارد: نخست، تثبیت آتش‌بس و حرکت به سمت کاهش تنش و توافق؛ دوم، بازگشت نااطمینانی و تشدید دوباره بحران. تفاوت این دو سناریو، نه صرفاً در شاخص‌های مالی، بلکه در رفتار تمامی بازارها و بنگاه‌ها قابل مشاهده خواهد بود.

در صورت تثبیت صلح و کاهش پایدار تنش‌ها، مهم‌ترین اثر اقتصادی، کاهش ریسک ادراک‌شده است. در ادبیات مالی، هرچه ریسک سیستماتیک کاهش یابد، تقاضا برای دارایی‌های پناهگاه مانند ارز و طلا نیز تعدیل می‌شود. در چنین شرایطی، بازار ارز معمولاً با آرامش بیشتری مواجه می‌شود و انتظارات تورمی تا حدی کنترل می‌گردد. این تحول، مستقیماً بر هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها اثر مثبت خواهد داشت.

در بازار سرمایه، کاهش ریسک سیاسی معمولاً به افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری و رشد ارزش شرکت‌ها منجر می‌شود. بنگاه‌هایی که از ثبات در تجارت خارجی، حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه و صادرات منتفع می‌شوند، در چنین فضایی چشم‌انداز روشن‌تری خواهند داشت. بازار سهام نیز به‌طور سنتی نسبت به کاهش نااطمینانی واکنش مثبت نشان می‌دهد.

در بازار مسکن، اثر توافق معمولاً تدریجی‌تر است. اگرچه کاهش انتظارات تورمی ممکن است از رشد هیجانی قیمت‌ها جلوگیری کند، اما در صورت بهبود دسترسی به منابع مالی و افزایش اعتماد، بخش ساخت‌وساز می‌تواند به‌تدریج فعال‌تر شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مسکن در اقتصاد ایران، زنجیره‌ای وسیع از صنایع مانند فولاد، سیمان، سنگ، لوله، تجهیزات ساختمانی، مبلمان و خدمات فنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در بازار کالا و خدمات نیز، کاهش ریسک سیاسی می‌تواند به بازگشت تدریجی سرمایه‌های راکد به فعالیت‌های مولد کمک کند. کسب‌وکارها در چنین شرایطی با اطمینان بیشتری موجودی‌سازی می‌کنند، قراردادهای بلندمدت می‌بندند و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را از سر می‌گیرند. در واقع، مهم‌ترین دستاورد توافق، نه صرفاً کاهش قیمت یک دارایی خاص، بلکه بازگشت «قابلیت برنامه‌ریزی» به اقتصاد است.

در مقابل، اگر تنش‌ها دوباره افزایش یابد، مسیر بازارها به‌طور معکوس تغییر خواهد کرد. در این سناریو، تقاضا برای ارز و طلا افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی تقویت می‌شود و هزینه واردات و تولید بالا می‌رود. بنگاه‌ها نیز به جای توسعه، بر حفظ نقدینگی، کاهش ریسک و تعویق تصمیم‌های سرمایه‌گذاری تمرکز خواهند کرد.

در بازار سرمایه، افزایش نااطمینانی معمولاً به افت ارزش‌گذاری شرکت‌ها و کاهش ورود سرمایه منجر می‌شود. در بازار مسکن نیز، ممکن است با پدیده‌ای مواجه شویم که اقتصاد‌دانان از آن به عنوان «رکود تورمی دارایی» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن، حجم معاملات کاهش می‌یابد، اما قیمت‌ها به دلیل انتظارات تورمی و هزینه‌های ساخت، انعطاف نزولی چندانی نشان نمی‌دهند.

در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی ناگزیر خواهند بود بر مدیریت نقدینگی، کنترل بدهی‌ها، بازنگری در قراردادها و کاهش هزینه‌های غیرضروری تمرکز کنند. در ادبیات مدیریت مالی، مهم‌ترین اصل در دوره‌های پرریسک، حفظ انعطاف‌پذیری و آمادگی برای سناریوهای مختلف است.

نکته مهم آن است که هیچ‌یک از این دو سناریو، به‌تنهایی تضمین‌کننده رونق یا رکود قطعی نیست. حتی در صورت توافق، مشکلات ساختاری اقتصاد—از جمله محدودیت‌های مالی، ناترازی‌ها و ضعف بهره‌وری—همچنان پابرجا خواهد بود. به همین ترتیب، در صورت تشدید تنش نیز، همه فعالیت‌های اقتصادی متوقف نخواهد شد. آنچه تغییر می‌کند، درجه اطمینان و افق تصمیم‌گیری است.

از این رو، مهم‌ترین توصیه برای فعالان اقتصادی، حرکت به سمت برنامه‌ریزی سناریومحور است. مدیران باید به‌جای اتکا به یک پیش‌بینی قطعی، برای هر دو مسیر پیش‌رو برنامه داشته باشند؛ از سیاست‌های پوشش ریسک و مدیریت نقدینگی گرفته تا زمان‌بندی سرمایه‌گذاری و تنظیم قراردادها.

اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به بازگشت قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. اگر صلح پایدار شود، مهم‌ترین دستاورد آن کاهش ریسک و بازگشت تدریجی اعتماد خواهد بود. و اگر تنش‌ها بازگردد، موفق‌ترین بنگاه‌ها آن‌هایی خواهند بود که پیشاپیش برای شرایط سخت‌تر آماده ش ده‌اند.

در نهایت، آینده اقتصاد نه صرفاً به وقوع یک رویداد سیاسی، بلکه به کیفیت تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز در سطح دولت، بنگاه‌ها و خانوارها اتخاذ می‌شود. در اقتصاد، آنچه بیش از هر چیز ارزش دارد، آمادگی برای مواجهه با آینده است؛ هر آینده‌ای که پیش رو باشد.