اقتصاد ایران روی مرز تاب‌آوری
اقتصاد ایران این روزها بر لبه‌ی باریک تاب‌آوری قدم می‌زند. در شرایطی که پس‌لرزه‌های جنگ ۱۲ روزه، نااطمینانی‌های جهانی و بحران‌های ساختاری، آینده‌ای مبهم رقم زده‌اند، آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی، همزمان که امید را زنده نگه می‌دارد، هشدار می‌دهد بازی تغییر نکرده مگر با خانه‌تکانی بنیادی در سیاست‌گذاری و میدان دادن به نسل جوان و متخصص.
به گزارش عصراقتصاد، برخلاف روند سال‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را ۰.۶ درصد پیش‌بینی کرده است، رقمی که نسبت به گزارش سه ماه قبل صندوق (۰.۳ درصد) دقیقا دو برابر شده است. این تغییر، همان‌طور که IMF تصریح کرده، باوجود تجربه یک جنگ کوتاه‌مدت رخ داده و نشانه‌ای از پتانسیل بازسازی و تاب‌آوری اقتصاد ایران ارزیابی شده است.
صندوق همچنین نرخ رشد اقتصاد ایران را در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۱ درصد پیش‌بینی می‌کند؛ رقمی بهتر از برخی اقتصادهای خاورمیانه، اما خیلی پایین‌تر از متوسط مورد انتظار برای کشورهای در حال توسعه.
صندوق بین‌المللی پول، رشد جهانی را برای ۲۰۲۵ با اندکی افزایش نسبت به قبل، ۳ درصد و برای ۲۰۲۶، ۳.۱ درصد پیش‌بینی کرده است. با این حال، این ارقام کمتر از میانگین تاریخی قبل از کرونا (۳.۷ درصد) است و نشان می‌دهد فضای رشد جهانی هنوز شکننده و پرریسک باقی مانده است.
خطر تعرفه‌ها و شوک‌های تجاری جهانی
در همین حال، IMF نسبت به خطرات ناشی از افزایش تعرفه‌ها، به ویژه توسط ایالات متحده، هشدار داده است. سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ تجارت جهانی را دچار اختلال کرده و نرخ تعرفه موثر آمریکا نسبت به اوایل سال به‌طور چشمگیری افزایشیافته است.
اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان پس از جنگ آسیب دیده و بدون تغییر رویکرد مسئولان، امید به رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدید اندک خواهد بود
اقتصاددان ارشد صندوق، پی‌یر اولیویه گورینشاس، در سخنرانی اخیر خود تاکید کرد که حتی با عقب‌نشینی جزئی آمریکا، جهان هنوز با شوک‌ها و عدم‌قطعیت بی‌سابقه‌ای مواجه است و رشد جهانی می‌تواند تحت تاثیر تداوم این تعرفه‌ها کاهش یابد.
IMF برآورد کرده اگر حداکثر تعرفه‌های اعلام‌شده فعلی تا نیمه ۲۰۲۵ ادامه یابد، رشد جهانی ممکن است ۰.۲ درصد کمتر شود. این نهاد همچنین تاکید کرده که احتمال دارد تورم آمریکا بالاتر از هدف باقی بماند و موج جدیدی از تورم از نیمه دوم سال به مصرف‌کنندگان منتقل شود.
اما اقتصاد ایران با چه واقعیتی روبه‌روست؟ پس از جنگ ۱۲ روزه، به گفته کارشناسان، بخش‌هایی از تاسیسات نظامی و شبکه انرژی آسیب دید و بار مالی بازسازی زیرساخت‌ها به شدت بر بودجه دولت تحمیل شد. این در حالی است که کسری بودجه مزمن و ناترازی شبکه بانکی ایران قبل جنگ نیز بحران‌آفرین بود.
علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاهمعتقد است که حتی شایعه تداوم درگیرییا سیاست‌های مبهم جدید کافی است تا انگیزه ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذار داخلی و خارجی کاهش یابد، پروژه‌های کلان تعلیق گردد و خروج سرمایه تشدید شود.
این بلاتکلیفی مستقیماً بر کاهش نرخ تشکیل سرمایه ناخالص (از کلیدی‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی) تاثیرگذار بوده است. پنج سال متوالی نرخ منفی تشکیل سرمایه در ایران، نشان‌دهنده آن است که فرسودگی زیرساخت‌ها و خروج سرمایه، رشد پایدار را تهدید می‌کند.
تداوم بحران‌های بانکی، تشدید تورم و رکود اشتغال مولد
شبکه بانکی ایران سال‌هاست با ناترازی، وام‌دهی غیرمولد و افزایش بدهی دولتی، کارآیی خود را از دست داده است. بعد از جنگ، مشکل کمبود شدید منابع بیشتر احساس می‌شود. دولت عمدتاً با بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت سعی در کنترل بحران دارد اما نبود زیرساخت سیاستی و مالیپایدار، نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی، تشدید تورم و تضعیف پول ملی در پی نداشته است.
در این شرایط، نقدینگی سرگردان اغلب به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن، ارز و طلا سوق یافته و بی‌ثباتی مضاعفی به اقتصاد تزریق می‌کند. بازار کار نیز از دو جهت ضربه می‌خورد. تعطیلییا تعلیق پروژه‌های تولیدی و سیاست‌های محدودکننده مهاجرپذیری، بیکاری را افزایشداده و دستمزد واقعی کاهش می‌یابد.
زنگ خطر مهاجرت نخبگان و خروج استارتاپ‌ها برای آینده اقتصاد
یکی از پیامدهای خطرناک بحران اخیر، تشدید روند مهاجرت نخبگان و خروج شرکت‌های دانش‌بنیان از کشور است. فضای نامطمئن کسب‌وکار، عدم حمایت از استارتاپ‌ها و شدت گرفتن محدودیت‌های ارتباطی و اینترنت، نیروهای خلاق و متخصص را به ترک کشور واداشته است. کارشناسان هشدار می‌دهند، تداوم این روند، نوآوری و توسعه فناوری ملی را به شدت تهدید می‌کند و آثار منفی بلندمدتی بر رشد اقتصادی به جا خواهد گذاشت.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده تزلزل سیاست‌ها و افزایش تعرفه‌های جهانی می‌تواند رشد اقتصادی ایران را پایین‌تر از پیش‌بینی‌های فعلی نگه دارد
سعدوندی، راه حل اصلی برای خروج از وضعیت فعلی را تغییر رویکرد بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌داند. ایران با انبوهی از نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق می‌تواند فضایی تازه برای رشد و توسعه ترسیم کند، به‌شرط آنکه سیاست‌گذاران از رویکردهای بخشی و مقطعی عبور کنند و ساختارها را به سمت شفافیت و کمک به بخش خصوصی و استارتاپ‌ها متحول نمایند.
عقب‌گرد در سیاست‌های حمایتی و باقی ماندن مدیران ناکارآمد در ساختار تصمیم‌گیری، تنها بحران‌های ملایم را به ابربحران بدل خواهد کرد، در مقابل، میدان دادن به نخبگان و تغییر نسل مدیریت راه را برای اعتماد عمومی و رشد ظرفیت‌های استفاده نشده فراهم می‌آورد.
آیا ایران مسیر خروج از بحران را پیدا خواهد کرد؟
گزارش‌های بین‌المللی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نقطه گذار مهمی قرار گرفته است. بهبود نسبی پیش‌بینی رشد توسط صندوق بین‌المللی پول، در کنار تداوم ریسک‌ها و بحران‌های ساختاری، دو سرنوشت متفاوت را پیش روی کشور گذاشته است: یا ادامه چرخه مشکلات با راه‌حل‌های مقطعی و عقب‌نشینی نیروهای متخصص، یا شروع دوره جدید احیای اقتصادی با تکیه بر اصلاح سیاست و سرمایه انسانی. آینده اقتصاد ایران به انتخاب میان این دو گزینه بستگی دارد.
