هدف برلین از این اقدام تجدید نظر اساسی در اصل سنتی خودمختاری تعرفه‌ها به منظور مقابله با خطر تدوام تورم است.
نرخ ۹/۷ درصدی تورم در آلمان در ماه مه (اردیبهشت) به بالاترین حد خود از سال ۱۹۷۳(۱۳۵۲) تاکنون رسید. این نرخ بالا که بیشترین تأثیررا در قیمت انرژی گذاشته موجبات نگرانی شدید مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کرده‌است.
به‌همین منظور«اولاف شولز» صدراعظم آلمان دریک اقدام غیر معمول و فوری، اما سازمان یافته دولت، با هماهنگی با شرکای اجتماعی خود تلاش کرده‌است تا رشد لجام گسیخته قیمتها را مهار کند. غیرمعمول بودن این اقدام در کجاست؟
هدف این اقدام تجدیدنظر اساسی دراصلیست که مدتهاست در روابط اجتماعی فعالیتهای اقتصادی آلمان حاکم است و آن چیزی جزخود مختاری تعرفه‌ای نیست. یعنی دولت درمذاکرات مربوط به حقوق و دستمزد میان کارفرما و کارگر مداخله نمی کند.
صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه اول ژوئن(۱۱ خرداد) در مجلس آلمان این موضوع را مطرح کرد. البته حدود آن را نیز مشخص کرد. او معتقد است: «این یک اقدام هدفمند و استثنایی است.»
هدف اصلی این اقدام تقسیم عادلانه عواقب تورم میان همه دست اندرکاران اقتصاد است. گرچه این شیوه در فرانسه شیوه‌ای معمول است اما در آلمان کاملا برخلاف روشهای سنتی اقتصادی این کشور است.
در این کشور میزان حقوق ودستمزد در جلسات بسیار رمزگذاری شده کارگران و کارفرمایان به نحوی کاملا خودمختار و بدون دخالت دولت تعیین می‌شود. امری که حکایت از قدرت و مشروعیت این مذاکرات دارد.
البته شرکای اجتماعی دولت اشتیاق چندانی به این تحول اساسی نشان ندادند که جای تعجب هم ندارد.
خانم «یاسمین فهیمی» که اخیرا به ریاست فدراسیون اتحادیه‌های بزرگ کارگری آلمان انتخاب شده‌است دراین خصوص می‌گوید: «حقوق و دستمزد نباید در نخست وزیری تعیین شود.» دو اتحادیه نیز به وضوح ملاحظات خود را در این مورد اعلام کرده‌اند.
«کریستیان لوروش» از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کارکنان صنعت حمل‌ونقل نیز در این مورد می‌گوید: «برخلاف آنچه صدراعظم می‌گوید این اقدام زیرپا گذاشتن اصل خودمختاری تعرفه‌ایست.
براین اساس از این پس ما نیز باید در مطالبات حقوق و دستمزد خود نیز ملاحظاتی داشته‌باشیم.»
اتحادیه صنایع فلزی آلمان با ۹/۳ میلیون کارمند در حوزه ریخته گری و الکترونیک که درحال حاضر خود را برای مذاکرات حقوق و دستمزد پائیز آماده می‌کند اعلام کرده است در نظر دارد دریافتی خالص کارکنانش را افزایش دهد؛ چرا« اولاف شولز» که به صورت سنتی در جبهه اتحادیه‌های کارگری قرار داشته است اکنون خود را در معرض اعتراضات آنها قرار داده‌است؟
این اتحادیه‌ها به طور معمول توانایی خود را در مذاکرات با کارفرمایان برای حفظ منافع و مشاغلشان نشان داده‌اند. روزهای اخیر «کریستیان لیندر» وزیردارایی او از حزب لیبرال خطر جدی بروز یک مارپیچ تورمی در شرایط اقتصادی ناپایدار را گوشزد کرده‌است.
به همین منظور باید به سرعت برای مقابله با این خطر اقدام کرد. از نظر «اولاف شولز» مذاکرات آتی در مورد حقوق و دستمزد نقشی کلیدی در پاسخ به این سئوال دارند: آیا تورم ادامه خواهد یافت؟ به عقیده او پرداخت های استثنایی مانند آنچه در بخش شیمی رخ داد می‌توانند از افزایش مستمر نرخ تورم جلوگیری کنند.
منبع: لوموند
