انتشار شیوه‌نامه دسترسی به اطلاعات قراردادهای عمومی
منظور از قرارداد در این شیوه‌نامه هرگونه توافق مکتوب یا الکترونیک بین مؤسسات مشمول قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی داخلی یا خارجی است که برای ایجاد، انتقال، تبدیل، اسقاط حقوق یا تعهدات یا اختیارات مالی و غیرمالی یا انجام امری صورت می‌گیرد.
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها روز گذشته در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد. این شیوه‌نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده بود، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهوری لازم‌الاجراست، در نخستین روز سال ۱۴۰۰ به تأیید رئیس‌جمهوری رسید.
این شیوه‌نامه به طور اختصاصی سازوکار انتشار و دسترسی به اطلاعات قراردادها را مشخص می‌کند. کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکنون ده شیوه‌نامه دیگر نیز منتشر کرده است که به به این شرح است:
۱- شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه های اقتصادی عمومی
۲- شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد
۳- شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارایٔه دهنده خدمات عمومی
۴- شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات
۵- شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
۶- شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری
۷- شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
۸- شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
۹- شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)
۱۰- شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا
متن شیوه‌نامه
متن شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها که به‌تازگی تصویب، تایید و ابلاغ شده، به این شرح است:
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این شیوه‌نامه در معانی زیر به کار می‌روند:
الف) مؤسسه مشمول: کلیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷
ب) متقاضی: متقاضی اطلاعات قراردادهای عمومی
ج) کمیسیون: کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ۲- منظور از قرارداد در این شیوه‌نامه عبارت است از هر گونه توافق مکتوب یا الکترونیک بین مؤسسات مشمول و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی داخلی یا خارجی است که برای ایجاد، انتقال، تبدیل، اسقاط حقوق یا تعهدات یا اختیارات مالی و غیرمالی یا انجام امری صورت می‌گیرد و در عنوان آن، عبارت «قرارداد»، «عقد»، «پیمان»، «مناقصه» یا «مزایده»، «توافقنامه»، «موافقتنامه» یا عناوین مشابه قید شده است.
ماده ۳- کلیه قراردادهای عمومی از جمله قراردادهایی که دارای یکی از عناوین زیر باشند اعم از آنکه از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده منعقد شده باشند یا نه، مشمول این شیوه‌نامه می شوند:
۱) تفاهم نامه ها ۱۲) قراردادهای اجاره
۲) قراردادهای همکاری ۱۳) قراردادهای خرید املاک و مستغلات
۳) قراردادهای انجام کار معین ۱۴) قراردادهای اعطلای تسهیلات بانکی
۴) قرارداهای خرید خدمات ۱۵) قراردادهای استفاده از امکانات دولتی
۵) قرارداهای پژوهشی ۱۶) قراردادهای لیسانس
۶) قراردادهای پروژه ای ۱۷) قراردادهای ارائه خدمات
۷) قراردادهای مشاوره ۱۸) قراردادهای کمک (گرنت)
۸) قراردادهای خرید کالا ۱۹) قراردادهای خصوصی سازی
۹) قراردادهای فروش ۲۰) قراردادهای مشارکت
۱۰) قراردادهای پیمان ۲۱) قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی
۱۱) قراردادهای سرمایه گذاری ۲۲) قراردادهای وکالت
۲۳) قراردادهای ساعتی
ماده ۴- کلیه قراردادهای نمونه (تیپ) که مؤسسات عمومی در روابط قراردادی خود با دیگران استفاده می‌کنند از جمله نمونۀ قراردادهای مذکور در ماده ۳، باید علاوه بر انتشار در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه، در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
ماده ۵- قراردادهایی که مؤسسات عمومی با یکدیگر منعقد کرده‌اند مثل قرارداد مؤسسات عمومی با سازمان صدا و سیما، با شرکت‌های دولتی، با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزشی یا پژوهشی، با رعایت شیوه‌نامه‌‌های نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ کمیسیون و شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار تجاری از اطلاعات عمومی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ کمیسیون قابل دسترس خواهد بود.
ماده ۶- قراردادهایی که مؤسسات مشمول یا اشخاص بخش خصوصی منعقد کرده‌اند اعم از آنکه اجرای قرارداد در جریان باشد یا مدت قرارداد به هر دلیل از جمله به دلیل اجرا یا فسخ یا اقاله خاتمه یافته باشد، قابل انتشار و دسترس عمومی خواهند بود. در صورتی که قرارداد حاوی شرط رازداری نسبت به کل یا بخشی از مفاد قرارداد باشد یا افشای اطلاعات کل یا بخشی از قرارداد منوط به رضایت طرف خصوصی شده باشد، مؤسسه باید به صورت مکتوب از طرف خصوصی بخواهد نظر خود را ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز نسبت به انتشار عمومی یا دسترسی شخص خاص به اطلاعات قرارداد اعلام دارد. جز در صورت مخالفت مکتوب طرف خصوصی، قرارداد قابل دسترس خواهد بود.
ماده ۷- در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این شیوه‌نامه تنظیم می‌شوند مؤسسات مشمول باید شمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر قراردادهای خود را در متن قرارداد به طرف‌های خود یادآورد شوند
ماده ۸- قراردادهایی که مؤسسات عمومی برای رفع غیرقضایی اختلاف یا فصل خصومت و در مقام صلح و سازش با یک یا چند شخص از اشخاص متعدد طرف اختلاف با خود منعقد می‌کنند قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه انتشار عمومی یا دسترسی آزاد به آنها، روند فصل اختلاف و صلح و سازش را با دیگر طرف‌های اختلاف در جریان است مختل کند. در هر صورت پس از فیصله اختلافات، قراردادهای مربوط قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۹- قراردادهای خارجی مؤسسات مشمول یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین آن مؤسسات عمومی است و طرف دیگر یا یکی از شرکای او دارای تابعیت خارجی است اعم از آنکه محل اجرا ایران باشد یا خارج از ایران، همانند قراردادهای داخلی قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه حاوی شرط رازداری نسبت به مفاد قرارداد باشند که در این صورت طبق ماده ۶ این شیوه‌نامه عمل خواهد شد و یا طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ طبقه بندی شده باشند که در این صورت دسترسی به آنها تابع شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرا دولتی از اطلاعات عمومی مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.
ماده ۱۰- قراردادهایی که بین طرفین بخش خصوصی منعقد شده است ولی به عنوان اسناد مثبته یا به ضمیمه یک درخواست در اختیار مؤسسات عمومی قرار گرفته است در صورتی که مبنا و مستند تصمیم مؤسسات عمومی قرار گیرند و آن تصمیمات، علنی و قابل دسترس باشند به عنوان اسناد پشتیبان و همراه با اصل تصمیم و با رعایت شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی از اطلاعات عمومی مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ و شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اسرار از اطلاعات عمومی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۹ کمیسیون به اطلاعات قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۱۱- قراردادهای استفاده از نیروی انسانی نظیر قراردادهای استخدام، خاتمه قرارداد، تمدید قرارداد، تبدیل وضعیت قراردادی با رعایت شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات خصوصی و شخصی از اطلاعات عمومی مصوب ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ کمیسیون قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۱۲- متقاضی می‌تواند حسب مورد درخواست دسترسی به کل یا بخشی از متن قرارداد امضا شده از جمله موارد زیر را داشته باشد:
۱) عنوان کامل قرارداد،
۲) مشخصات طرفین و ناظران قرارداد،
۳) شیوه اعتبارسنجی طرف قرارداد،
۴) مشخصات پیمانکاران فرعی،
۵) موضوع قرارداد،
۶) مبلغ قرارداد (عوض) و نحوه پرداخت آن،
۷) مدت قرارداد،
۸) تاریخ شروع و خاتمه قرارداد،
۹) مکان تنظیم قرارداد (وقوع عقد) و مکان انجام تعهد (اجرای قرارداد)،
۱۰) تضمین‌های قرارداد،
۱۱) شروط ضمن عقد،
۱۲) روش پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد،
۱۳) مفاد ناظر بر فورس ماژور (قوه قاهره) و تعدیل قرارداد (تعسر در اجرای قرارداد)،
۱۴) مفاد ناظر بر فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد،
۱۵) مشخصات محصول و نتایج مورد نظر از قرارداد و نحوه مالکیت و بهره‌برداری از آنها،
۱۶) ضمایم، اصلاحات و الحاقات قرارداد.
ماده ۱۳- اطلاعات مرتبط با قرارداد که به مناسبت انعقاد یا اجرای آن به مؤسسه عمومی تسلیم شده یا در مؤسسه عمومی تولید شده است همانند پیشنهاد پژوهشی یا طرحنامه، طرح تجاری، صورتجلسات انتخاب طرح، گزارش ارزیابی و داوری، گزارش‌های پیشرفت کار و گزارش‌های ناظر یا ناظران قرارداد نیز به تبعیت از اصل قرارداد، قابل انتشار و دسترس خواهند بود.
ماده ۱۴- مؤسسات مشمول باید اطلاعات آماری زیر درخصوص قراردادهای خود را در دسترس متقاضیان قرار دهند:
۱) تعداد قراردادهای منعقد شده به تفکیک سال و ماه،
۲) انواع قراردادهای منعقد شده از نظر عنوان و موضوع،
۳) تعداد قراردادهای داخلی و خارجی،
۴) تعداد قراردادها با دیگر مؤسسات عمومی،
۵) تعداد قراردادها با بخش خصوصی،
۶) تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد،
۷) کمترین و بیشترین مبلغ پیش بینی شده در قراردادها،
۸) تعداد قراردادهای خاتمه یافته در نتیجه اجرا،
۹) تعداد قراردادهای اصلاح یا تکمیل یا تعدیل شده،
۱۰) تعداد قراردادهای فسخ شده،
۱۱) تعداد قراردادهای تمدید شده،
۱۲) تعداد قراردادهای منتقل شده به اشخاص دیگر،
۱۳) میزان درآمدهای مؤسسه از محل قراردادها،
۱۴) انواع تضمین‌ها،
۱۵) تعداد دعاوی قراردادهای که با داوری حل و فصل شده یا در جریان داوری است،
۱۶) دعاوی قراردادی که در مراجع قضایی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است.
ماده ۱۵- متقاضی می‌تواند اطلاعات قرارداد مورد نظر خود را از هر مؤسسه مشمول که طرف قرارداد است مطالبه کند. چنانچه اطلاعات قرارداد در پایگاه اطلاع رسانی قراردادهای عمومی به نشانی https://cdb.mporg.ir یا از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی https://setadiran.ir بارگذاری شده باشد مؤسسه می‌تواند متقاضی را به اطلاعات موجود در سامانه‌های مذکور ارجاع دهد.
ماده ۱۶- در صورت بروز اختلاف در چگونگی پاسخ به درخواست‌های متقاضیان یا انتشار عمومی اطلاعات قراردادها بر اساس شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ کمیسیون رسیدگی و تصمیم‌گیری لازم صورت خواهد گرفت.
