انحصار مجوز کارگزاری پس از ۱۲ سال شکسته شد

به گفته رئیس سازمان بورس، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ «۱۶»سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی ‌مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می‌شد به طور کامل برداشته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد.

رئیس سازمان بورس در حالی صدور مجوز را پس از ۱۲ سال بیان کرد که رصد اخبار از توقف صدور مجوز به مدت ۱۶ سال حکایت می‌کند.

محمدعلی دهقان دهنوی با اعلام این خبر به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: طی ۱۲سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ یک از درخواست‌های تاسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود اما با اجرا و پیاده‌سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکت‌های کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد.

او با بیان اینکه چهار درخواست در هیات مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: تاکنون درخواست‌های زیادی برای تاسیس شرکت کارگزاری دریافت شد که طبق آمار بالغ بر ۳۰درخواست است اما در مرحله اول چهار درخواست، مورد بررسی شد.

دهنوی اضافه کرد: در این راستا تمام مدارک و مستندات این چهار درخواست دریافت و مصاحبه‌های تخصصی آنها نیز انجام شد و پس از طی این مراحل در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد. از این چهار درخواست یک مورد به تصویب رسید که پس از آماده‌سازی و فراهم شدن امکانات و مقدمات لازم از سوی موسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.

صدور مجوز در صورت اثر مثبت بر فرایند توسعه ظرفیت‌های بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از بین این چهار درخواست، یک مورد به دلیل نداشتن شرایط لازم رد و دو مورد دیگر نیز با هدف رفع اشکالات، برگشت داده شد تا متقاضیان نسبت به این موضوع و نقایص پرونده‌شان، آگاه شوند و در صورت امکان، ایرادات را رفع کنند تا بتوانند بار دیگر در فرایند امتیازدهی، امتیازات لازم را به دست آورند.

دهقان دهنوی گفت: این اولین جلسه‌ای بود که با هدف بررسی درخواست‌های تاسیس شرکت کارگزاری برگزار شد و به طور قطع این شروع کار است و ما حتما درخواست‌های دیگر را نیز بررسی و پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبه‌های اختصاصی، در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهیم کرد.

در این میان اگر درخواست‌های دریافتی امتیاز لازم را داشته باشند و تشخیص داده شود که وجود این شرکت‌ها در بازار سرمایه کمک کننده است و اثری مثبت بر فرایند توسعه ظرفیت‌های بازار سرمایه خواهند داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.

رفع انحصار، مهمترین ماموریت سازمان بورس در دوره جدید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تاکید بر اینکه رفع انحصار از مهمترین سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت او بوده است، اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویت‌ها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.

او افزود: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند.

وقتی یک نهاد مالی تاسیس می‌شود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده‌اند تا خدمات مختلفی به مردم ارائه کنند.

از ۱۲سال پیش تاکنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود

این تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‌های مختلف، منجر به بهبود فرایند خدمات‌رسانی در بازار سرمایه و در نهایت توسعه این بازار می‌شود.

دهقان دهنوی با بیان اینکه یکی از این نهادهای خدمات‌دهنده در بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری هستند، ادامه داد: با وجود نقش مهم و پررنگ شرکت‌های کارگزاری در ارائه خدمات به فعالان بازار سرمایه، مدت زمان زیادی از صدور آخرین مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود به طوری که  از ۱۲سال پیش تاکنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا تسهیل در صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری دیرتر از سایر نهادهای بازار سرمایه صورت گرفت، گفت: در سایر مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داشت اما در حوزه شرکت‌های کارگزاری سال‌ها بود که در عمل فرایند صدور مجوز متوقف شده بود، از این رو دستورالعمل را بازنگری کردیم که این بازنگری زمان‌بر بود.

انحصار در صدور مجوز نداریم

او افزود: پس از بازنگری در دستورالعمل، از فعالان بازار نظرخواهی شد و نظرات مختلف را در خصوص دستورالعمل جدید دریافت و دوباره بر اساس نظرات دریافتی بخشی از آن را اصلاح کردیم و در نهایت طی  یک فراخوان از افرادی که متقاضی صدور مجوز بودند دعوت به عمل آمد.

دهقان دهنوی گفت: اکنون به طور رسمی ‌اعلام می‌کنیم که با صدور مجوز این کارگزاری پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از تمامی ‌مجوزهایی که از سوی بازار سرمایه اعطا می‌شد به طور کامل برداشته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد.

اکنون هیچکدام از مجوزهای سازمان بورس مشمول انحصار نیستند و خوشبختانه مسیر برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزه‌ها و در همه نهادهای مالی باز است.

بهبود کیفیت و کمیت خدمات کارگزاری با افزایش سطح رقابت بین آنها

او در مورد دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکت‌های کارگزاری طی این مدت طولانی اظهار کرد: صادر نشدن مجوز تاسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است، برای مثال از یک منظر تلقی می‌شد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکت‌های کارگزاری را ندارد یا تلقی می‌شد که هرچه تعداد شرکت‌های کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسانتر خواهد بود ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکت‌های کارگزاری محقق نمی‌شود.

رئیس سازمان بورس افزود: ارتقای کیفیت و کمیت شرکت‌های کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت محقق می‌شود و طبیعی است که اگر رقابت در این صنعت به اندازه کافی وجود نداشته باشد، انگیزه‌های نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و ارائه خدمات بهتر به مشتریان نیز کمرنگ‌تر می‌شود .

او در پاسخ به این سوال که راهکار ارتقای کیفیت در شرکت‌های کارگزاری چیست، بیان کرد: ارتقای کیفیت در این است که ما با ورود کارگزاری‌های جدید، رقابت را تقویت کنیم.

مزایای افزایش تعداد شرکت‌های کارگزاری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود به مزایای افزایش تعداد کارگزاری‌ها و انتظاراتی که سازمان از کارگزاران جدید دارد پرداخت.

به عقیده دهنوی افزایش تعداد کارگزاران تنها یکی از مزایای صدور مجوزهای جدید است. او در این باره گفت: یکی از مزایای مهم تاسیس کارگزاری‌های جدید این است که آنها با خود ایده‌های جدید می‌آورند. از این‌رو سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اعطای مجوز به کارگزاران و تغییراتی که در دستورالعمل آورده است همین هدف را دنبال می‌کند زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایده‌ها و خدمات جدید است.

رئیس سازمان بورس افزود: بر این مبنا ما از افرادی که درخواست تاسیس کارگزاری جدید دارند، چندین سوال اساسی مطرح می‌کنیم. نخست اینکه چه ارزش‌افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند.

ایده‌های جدید مجوز خواهند گرفت

چه فعالیت جدیدی در بازار سرمایه انجام خواهند داد و برای آنکه در این بازار موفق شوند، چه ایده و کسب و کاری پیش‌بینی کرده‌اند و در نهایت بر مبنای پاسخ‌های دریافتی آنها را امتیازدهی می‌کنیم.

او اضافه کرد: بر این مبنا درخواست‌هایی مجوز دریافت می‌کنند که با ایده‌های جدید وارد می‌شوند. ما انتظار داریم موضوعاتی مانند فرهنگ‌سازی و آموزش، افزایش کیفیت خدمات و ارائه ابزارهای الکترونیکی که در معاملات استفاده می‌شود، تقویت شود و بیش از پیش توسعه یابد که در نهایت این توسعه و تقویت می‌تواند به رقابت بیشتر در آن صنعت کمک کند.

دهقان دهنوی یکی دیگر از مزایای ورود شرکت‌های کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود سرمایه‌ها و امکانات جدید دانست و اظهار کرد: شرکت‌های کارگزاری جدید با خودشان سرمایه جدید و امکانات جدید می‌آورند و بدین ترتیب کمیت خدمت‌رسانی هم بیشتر می‌شود.

راه‌اندازی کارگزاری‌های بیشتر، ایجاد نمایندگی‌های بیشتر را به دنبال دارد و پرسنل بیشتری در این صنعت به خدمت گرفته می‌شوند و در نهایت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتری به عموم سهامداران صورت خواهد گرفت.

دلایل سهم نامتوازن کارگزاران از بازار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که چرا سهم کارگزاران بازار سرمایه از بازار بسیار متفاوت است به طوری که برخی از آنها در عمل فعالیت زیادی ندارند، گفت: تعدادی از کارگزاران سهم بسیار اندکی از بازار سرمایه دارند و در عمل فعال محسوب نمی‌شوند، در مقابل تعدادی از کارگزاران به طور قابل توجهی فعال‌ و در حال توسعه هستند و خدمات خوبی نیز به فعالان بازار ارائه می‌کنند و زمینه توسعه بیشتر را نیز دارند.

بر این اساس سهم بالای کارگزاران می‌تواند ناشی از کیفیت خوب خدمات آنها باشد که این امر هیچ اشکالی ندارد ضمن اینکه مجوزهای جدید نیز به نسبت قدرت مدیریت، قدرت نوآوری و توان سرمایه‌گذاری آنها صادر خواهد شد.

او خاطر نشان کرد: اگر کارگزاری‌های جدید یا کارگزاری‌های موجود بتوانند استراتژی خوبی دنبال کنند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند و این امر خود به‌ خود باعث می‌شود سهم کارگزاران دیگر کاهش پیدا کند. این هنر کسانی است که وارد این صنعت می‌شوند و می‌توانند خدمات آنها را گسترش دهند.

نظارت سازمان بر نهادهای مالی سختگیرانه‌تر می‌شود

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نقش نظارتی سازمان بورس بر عملکرد نهادهای مالی گفت: در حوزه نظارت سازمان بر نهادهای مالی، موضوع مهمی ‌وجود دارد که باید حتما به آن اشاره کنم.

او افزود: استراتژی اتخاذشده در سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نهادهای مالی، تسهیل نظارت‌های پیشینی است به این معنی که تلاش می‌شود راه باز شود تا افراد بتوانند با ایده و سرمایه خوبی وارد شوند و خدمات متعددی را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند اما این تسهیل ایجادشده که منجر به صدور مجوزهای بیشتر می‌شود یک مکمل نیز دارد و آن چیزی نیست جز «تقویت نظارت‌های پسینی» یعنی نظارت‌هایی که بعد از شروع فعالیت‌های نهاد مالی اتفاق می‌افتد .

دهقان دهنوی با درباره فرایند نظارت بر عملکرد نهادهای مالی در سال‌های قبل گفت: پیشتر به این مقوله توجه زیادی نمی‌شد و اصولا باطل کردن یا حذف کردن مجوز نهادهای مالی امر رایجی نبود و اقدامی‌مقبول در بازار سرمایه محسوب نمی‌شد، بر همین اساس سعی می‌شد به جای آن در جریان ورود نهادهای مالی جدید، سخت‌گیری زیادی صورت بگیرد.

مدیریت ریسک

او در خصوص این نوع استراتژی که در گذشته در سازمان وجود داشته است، بیان کرد: البته این استراتژی از یک‌سو می‌تواند استراتژی درستی ارزیابی شود زیرا لازم است همواره در بازار سرمایه تعادل برقرار باشد و به همین جهت نه تعداد بالای نهادهای مالی یک مزیت است نه تعداد کم آنها، مهم این است که نهادهای مالی برندهای ارزش‌مندی داشته باشند.

دهقان دهنوی یادآور شد: وقتی یک نهاد مالی ارزش برند داشته باشد، خود به خود ریسک‌ها را بهتر مدیریت می‌کند و خودش نیز ریسک زیادی پذیرش نمی‌کند.

این امر باعث می‌شود نظارت نیز راحت‌تر انجام شود اما اگر تعداد نهادهای مالی زیاد باشند و نظارت بر آنها به اندازه کافی نباشد، این امر می‌تواند ریسک‌های بیشتری ایجاد کند.

او افزود: بنابراین حالا که این تصمیم در بازار سرمایه وجود دارد که بازار توسعه یابد و ایده‌های جدید، فرصت به‌روز، ظهور و اعمال پیدا کنند، لازم است نظارت، قوی‌تر شود تا از بوجود آمدن ریسک‌های جدید جلوگیری شود و در این راستا سازمان بورس هیچ ابایی ندارد از اینکه برخورد با متخلفان به سخت‌ترین شکل ممکن انجام شود و اشد مجازات را در هر تخلف انتخاب کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: قاعدتا اگر نهادهای مالی، چه نهادهای مالی که الان حضور دارند و چه نهادهایی که مجوز می‌گیرند اعم از کارگزاری، سبدگردان، مشاور و یا هر نهادمالی دیگر، تخلفات‌شان به نحوی باشد که ادامه فعالیت‌شان به صلاح نباشد، به‌سرعت مجوزشان باطل خواهد شد.

مسئولیت سهامداران نهادهای مالی در مقابل تخلفات و اشد مجازات برای متخلفان

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه سخنان خود بیان کرد: تمامی‌موارد نظارتی جدید و تخلفات به طور معین در دستورالعمل‌های جدید تعیین و تدوین شده است و به‌زودی ابلاغ می‌شود اما در عین حال نکته مهم دیگری را نیز یادآور شد.

به گفته او، در فرایندهای جدید سازمان بورس در حوزه نظارت، سهامداران نهادهای مالی مسئولیت جدی و اساسی در قبال تخلفات نهاد مالی خود برعهده خواهند داشت.

او در این باره گفت: سهامداران نهادهای مالی نسبت به یکدیگر یک نوع مسئولیت تضامنی دارند برای مثال وقتی در برخی موارد سهامداران نهاد مالی حداقل سه نفر تعیین شده یا دستورالعمل جدید کارگزاری‌ها به نحوی تنظیم شده است که حضور حداقل ۴ الی ۵ نفر خبره مالی برای کسب امتیاز لازم است، هدفی پشت این قضیه هست.

کنترل ریسک یکدیگر

او افزود: از نظر ما وقتی چند خبره و کارشناس یا شخص حقوقی در یک نهاد مالی حضور دارند، به نوعی ریسک‌های یکدیگر را هم کنترل می‌کنند و این امر موجب می‌شود که به نوعی نقش خودکنترلی و نظارت درونی در داخل نهاد مالی اجرا شود.

به گفته دهنوی، سازمان بورس در نظر دارد از این طریق مسئولیت‌پذیری شرکای نهادهای مالی را رسمی‌ و آنها را در برابر رفتارهای یکدیگر آگاه کند. از این‌رو و از این به بعد این‌گونه نخواهد بود که سهامداران نهادهای مالی فقط از منافع آن نهاد کسب منفعت کنند اما در مقابل تخلفات آن نهاد، مسئولیتی نداشته باشند.

او یادآور شد: سهامداران نهادهای مالی باید بدانند متناسب با منافعی که از نهاد مالی کسب می‌کنند، نسبت به رفتار بقیه شرکا و اتفاقاتی که در نهاد مالی رخ می‌دهد، نسبت به رفتار هیات مدیره، قوانین حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و هنجارهای رفتاری در بازار سرمایه مسئولیت دارند و این مسئولیت در صورتی که به درستی انجام نشود، می‌تواند، عواقبی را برای هر کدام از سهامداران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی به همراه داشته باشد.

او در پایان تاکید کرد: با دستورالعمل‌ها و مقررات تعیین‌شده، نظارت‌ها سختگیرانه‌تر و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.