واردات خودرو، میان بودن یا نبودن؟
واردات خودرو به کشور همواره از موضوعاتی مهم با چالش‌های فراوان بوده است. در مقاطعی شاهد کاهش نرخ تعرفه برای ایجاد رقابت‌پذیری در فروش خودرو در داخل کشور بودیم و در برهه‌ای از زمان هم با اعمال تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی نه تنها به رشد کیفیت ساخت خودروهای داخلی کمک نکردیم بلکه در کاهش کیفیت خودروهای داخلی و به نوعی در تنگنا قرار دادن مشتریان داخلی در انتخاب نوع خودرو عملکرد مناسبی را نداشتیم.
اختلاف نظر دولت و بهارستان‌نشین‌ها در اعمال سیاست‌های جدید در موضوع واردات خودرو به کشور موضوع جدیدی شده تا شاهد شنیدن زمزمه‌های تغییر در سیاست‌های واردات خودرو بار دیگر در راهروهای مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان باشیم. کشمکش میان این دیدگاه دولت و مجلس، بازار خودروی ایران را بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار داده است.
آنچه از اظهارات نمایندگان میانه‌رو مجلس برمی‌آید، این است که گزینه‌های افراطی مانند توقف کامل واردات یا وضع تعرفه‌های نجومی، منطقی و عملیاتی نیستند. به نظر می‌رسد راه‌حل میانی، تعیین یک تعرفه معقول و هوشمندانه باشد؛ تعرفه‌ای که همزمان با حمایت نسبی از تولیدکننده داخلی، فشار رقابت را برای بهبود کیفیت حفظ کند و از سوی دیگر، به ورود دانش فنی و تکنولوژی‌های جدید از طریق واردات هدفمند کمک نماید.
جواب دادن به این سوال که آیا تعرفه واردات خودرو باید افزایش یابد یا مسیر برای رقابت هموارتر شود؟ صنعت خودرو کشور را در مسیر جدیدی قرار داده و نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن را در برابر یکدیگر قرار داده است.
در حالی که گروهی با استناد به لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال، بر طبل افزایش تعرفه‌ها و حتی توقف کامل واردات می‌کوبند، طیف دیگر با تأکید بر ضرورت ایجاد یک بازار رقابتی، هرگونه افزایش تعرفه را مانعی بر سر راه بهبود کیفیت و تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌دانند. این تقابل دیدگاه‌ها، آینده بازار صنعت خودرو ایران را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
تقابل حامیان تولید و طرفداران رقابت در کمیسیون صنایع مجلس
در قلب این مجادله، کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد که شاهد شکل‌گیری دو دیدگاه کاملاً متفاوت است. در یک سو عده‌ای از نمایندگان قرار دارند که اخیراً از تدوین طرحی دوفوریتی برای توقف کامل واردات خودرو خبر داده و در حال جمع‌آوری امضا برای آن هستند.
این دیدگاه ریشه در تفکر حمایت حداکثری از صنایع داخلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس ، ضمن تأیید اینکه هدف اصلی این طرح‌ها حمایت از تولید ملی است، نگاهی متعادل‌تر را ارائه می‌دهد. او معتقد است که اگرچه حمایت از تولید و اشتغال امری ضروری است، اما نمی‌توان با ایجاد شیب‌های تند و تعرفه‌های غیرمنطقی، بازار را به طور کامل به روی رقابت بست. به گفته وی، توقف کامل واردات غیرمنطقی است و می‌تواند به نقطه‌ای منجر شود که خودروسازان داخلی((دیگر برای خدا هم بندگی نخواهند کرد.))
حرکت به سوی بازار آزاد و رقابت پذیری اجتناب‌ناپذیر است
در سوی دیگر این مناظره، صداهای مخالفی به گوش می‌رسد که هرگونه افزایش تعرفه را گامی به عقب می‌دانند. یکی از اعضای تأثیرگذار کمیسیون صنایع و معادن، صراحتاً خود را از مخالفان جدی افزایش تعرفه واردات خودرو معرفی می‌کند.
از دیدگاه او، راه نجات صنعت خودروی کشور، کشیدن دیوار به دور آن نیست، بلکه حرکت به سمت ایجاد یک بازار رقابتی واقعی است. آنها اعتقاد دارند شرکت‌های تولیدکننده داخلی باید خود را تقویت کرده و قدرت رقابت با محصولات خارجی را پیدا کنند، زیرا در یک بازار یک‌طرفه و انحصاری، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت وجود نخواهد داشت و هر محصولی با هر کیفیتی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
مزایا و معایب واردات خودرو با تعرفه منطقی
بازار واردات خودرو طی دهه‌های گذشته گرفتار انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های تولید بوده، حالا با موجی از انتظار و مطالبه برای تغییر روبروست. از یک سو مصرف‌کنندگان که سال‌هاست رضایت چندانی از خودروهای داخلی به دلیل گرانی و کیفیت پایین آنها ندارند، این سیاست را به‌عنوان روزنه‌ای برای بهبود شرایط می‌بینند.
از سوی دیگر، بخشی از فعالان صنعتی و کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این تصمیم بدون برنامه‌ریزی جامع و نظارت سختگیرانه اجرا شود، نه تنها به بهبود اوضاع منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد و صنعت داخلی خواهد داشت.
پرسش کلیدی اینجاست: ((واردات خودروهای کارکرده، ناجی بازار است یا تهدیدی تازه؟))نخست باید به مزایای این سیاست پرداخت مهم‌ترین اثر مثبت واردات خودروهای کارکرده، ایجاد فشار مستقیم بر قیمت‌های حبابی بازار است. تجربه نشان داده است حتی پیش از اجرای عملی این سیاست، صرف انتشار خبر آن باعث کاهش نسبی نرخ‌ها در بازار خودرو می‌شود.
این واکنش روانی به‌خوبی نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران تا چه اندازه درگیر انتظارات و شایعات است و تا چه حد ظرفیت اصلاح با سیاست‌های درست وجود دارد.دومین مزیت، افزایش تنوع و کیفیت است. خودروهای کارکرده خارجی به‌ویژه آن‌هایی که بین سه تا پنج سال کار کرده‌اند معمولا از نظر ایمنی، مصرف سوخت، فناوری و امکانات رفاهی در سطحی بالاتر از محصولات داخلی و حتی بسیاری از خودروهای نو چینی موجود در بازار ایران قرار دارند.
همین مساله سطح توقع مصرف‌کننده را ارتقا داده و تولیدکنندگان داخلی را وادار می‌سازد که از لاک محافظه‌کاری خارج شده و برای بقا به سمت نوآوری، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها حرکت کنند.نکته مثبت دیگر، جنبه مالی و درآمدی آن برای دولت است. واردات خودروهای دست‌دوم مشمول تعرفه‌های گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های ثبت و شماره‌گذاری خواهد شد.
این درآمدها در شرایط کسری بودجه مزمن دولت می‌تواند نقشی قابل توجه در تامین منابع عمومی ایفا کند.اگر این فرآیند هدفمند و کنترل‌شده انجام شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از فشار مالی دولت از مسیر شفاف و قانونی جبران شود. افزون بر این، تجربه کشورهای منطقه از جمله ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به ارتقای سطح رضایت عمومی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل منجر شود.با وجود این مزایا، نباید از چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو غافل شد. مهم‌ترین نگرانی، فشار بر منابع ارزی کشور است. واردات هر نوع کالای خارجی نیازمند تامین ارز است و در شرایطی که کشور برای واردات کالاهای اساسی و دارو با محدودیت مواجه است، تخصیص ارز به‌خودرو می‌تواند به افزایش نرخ ارز و التهاب در بازار منجر شود.
نگرانی دوم، خطر ورود خودروهای بی‌کیفیت یا فرسوده است. اگرچه در آیین‌نامه واردات، محدودیت‌هایی همچون سن سه تا پنج سال و رعایت استاندارد آلایندگی یورو پنج لحاظ شده، اما در نبود نظارت دقیق، همواره امکان تخلف و ورود خودروهای فاقد کیفیت وجود دارد.چنین اتفاقی می‌تواند پیامدهایی چون افزایش آلودگی هوا، بالا رفتن آمار تصادفات و کاهش ایمنی جاده‌ها را به‌دنبال داشته باشد.
چالش سوم، وضعیت خودروسازی داخلی است.صنعت خودرو ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری، محدودیت‌های فناوری، فشار تحریم‌ها و بحران نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، تاب‌آوری شرکت‌های داخلی در برابر موج رقابتی ناشی از واردات پایین است.
سخن‌آخر
حقیقت اینجاست که چه بخواهیم و چه نخواهیم برای رشد کیفیت ساخت خودروهای ایرانی باید رقابت‌پذیری را بین بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کنیم تا مشتری با شناخت خود از امکانات وقیمت خودروهای داخلی و خارجی یک انتخاب خوب و درست داشته باشد.
اعمال تعرفه برای واردات خودرو می‌تواند مکانیزمی برای حمایت از تولید خودرو در داخل کشور باشد ولی نباید سبب تولید خودروهای بی کیفیتی شود که آثار زیان‌بار آن در تصادفات رانندگی و فوت بسیاری از هموطنان ما مشخص می‌شود. در نظر گرفتن بسته تشویقی برای حمایت از تولید خودروهای داخلی همزمان با کاهش و اعمال تعرفه منطقی برای واردات خودرو به کشور می‌تواند نسخه‌ای شفابخش برای موضوع واردات خودرو به کشور باشد.
در حقیقت اگر واردات خودروهای کارکرده به‌صورت گسترده و بدون طراحی بسته‌های حمایتی همزمان برای تولید داخل انجام شود، احتمال تعطیلی برخی خطوط تولید و بیکاری گسترده در زنجیره قطعه‌سازی وجود دارد.این موضوع تهدیدی جدی برای اشتغال و اقتصاد ملی به شمار می‌رود.
از زاویه حقوقی و قانونی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود؛ ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، الزام به ارائه خدمات پس از فروش توسط واردکننده، تامین ارز از محل صادراتی یا سرمایه‌گذاری خارجی و ممنوعیت واگذاری خودرو تا پنج سال پس از واردات از جمله این موانع هستند. چنین شرایطی در عمل می‌تواند فاصله زیادی میان اهداف سیاست‌گزاران و نیاز واقعی مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
