ایجاد قرارگاه نظارتی برای آرامش بازار خودرو
بازار خودرو در سالهای اخیر به یکی از متلاطمترین بازارهای اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ بازاری که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات ارزی، محدودیتهای تولید، اختلال در زنجیره تأمین و سیاستهای متغیر تنظیمی با بیثباتی قیمتی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، ورود نهادهای نظارتی برای بررسی ریشههای نابسامانی بازار خودرو قابل توجه است. تشکیل «قرارگاه ساماندهی خودرو» در سازمان بازرسی کل کشور را میتوان تلاشی برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر در این حوزه دانست؛ حوزهای که سالها با چندگانگی سیاستی و ضعف در مدیریت عرضه و تقاضا دست به گریبان بوده است.
بر اساس اظهارات سخنگوی سازمان بازرسی، بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودرو به مسائل ارزی و تأمین مواد اولیه بازمیگردد. وابستگی قابل توجه تولید خودرو و قطعهسازی به واردات مواد اولیه و قطعات، سبب شده است که هرگونه محدودیت در تخصیص ارز مستقیماً بر تیراژ تولید و در نهایت قیمت بازار اثر بگذارد. در این میان، تخصیص حدود ۱.۶ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای خودروسازان و زنجیره تأمین میتواند بهطور موقت بخشی از گلوگاههای تولید را کاهش دهد.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که حل ریشهای مشکلات بازار خودرو صرفاً با تزریق منابع ارزی یا اقدامات مقطعی نظارتی ممکن نیست. ساختار انحصاری صنعت خودرو، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار، و نبود رقابت مؤثر از جمله عواملی هستند که همچنان بر تداوم التهاب در این بازار اثر میگذارند.
از این رو، موفقیت اقدامات اخیر تا حد زیادی به استمرار اصلاحات ساختاری و ایجاد شفافیت در سیاستهای صنعتی و ارزی وابسته خواهد بود.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل قرارگاه ساماندهی خودرو و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اقتصادی از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران از ورود سازمان بازرسی برای مقابله با گرانی خودرو خبر داد.
در همین راستا اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در ساماندهی وضعیت خودرو اعلام کرد: قرارگاه ساماندهی خودرو در سازمان بازرسی کل کشور با حضور ریاست سازمان و معاونین مربوطه تشکیل و جلسات متعددی با حضور مسئولان ذیربط برگزار شده است.
وی افزود: در بدو امر از کلیه قطعهسازان فعال در این حوزه که بیشترین سهم را در تأمین قطعات دارند دعوت به عمل آمد تا مشکلات خود را، بهویژه چالشهای ناشی از تحولات اخیر، مطرح کنند.
میرمحمدی تصریح کرد: بر اساس دستهبندی این موارد و با توجه به فراوانی موضوعات، عمده مشکلات در حوزه مسائل ارزی و تأمین مواد اولیه شناسایی شد.
سخنگوی سازمان بازرسی ادامه داد: در همین راستا جلسهای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و مسائل مرتبط با زنجیره تأمین و تولید خودرو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین جلسهای جداگانه با حضور رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و موضوعات مرتبط با تأمین ارز و تسهیل شرایط ارزی واحدهای تولیدی و وارداتی بررسی شد.
میرمحمدی با اشاره به حضور رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران در تمامی این جلسات گفت: موارد مرتبط با فرآیندهای گمرکی نیز مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: با توجه به جلسات متشکله، بازدیدی از یکی از خودروسازان توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و نکات و مسائل مرتبط با تولید در این بازدید مطرح و بررسی شد.
به گفته میرمحمدی، تاکنون برخی از موضوعات مطرحشده در دستور کار قرارگاه ساماندهی خودرو به نتیجه رسیده که از جمله آن میتوان به بهرهبرداری از سامانه یکپارچه رصد و پایش فروش خودرو اشاره کرد.
سخنگوی سازمان بازرسی همچنین اعلام کرد: در حوزه ارزی، کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آخرین اطلاعات، تخصیص حدود ۱.۶ میلیارد دلار سهمیه ارزی را برای خودروسازان، واحدهای مونتاژی، واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودروهای تجاری، موتورسیکلت، دوچرخه، صنایع ریلی و زنجیره تأمین در دستور کار قرار داده است.
وی تأکید کرد: جلسات قرارگاه ساماندهی خودرو همچنان ادامه دارد و هدف نهایی این اقدامات، ایجاد آرامش، شفافیت و ثبات در بازار خودرو و بهبود شرایط تولید در کشور است.
سخنگوی سازمان بازرسی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات صورت گرفته و پیگیریهای انجام شده علاوه بر روند کاهشی قیمت در بازار، اقدامات میدانی کلیه مسوولین ذیربط را برای مرتفع کردن مشکلات به همراه داشته است.
