دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
دلار: 264,900 تومان
یورو: 295,750 تومان
پوند انگلیس: 353,920 تومان
درهم امارات: 72,462 تومان
یوان چین: 39,700 تومان
دینار بحرین: 703,910 تومان
دینار کویت: 853,330 تومان
ریال عربستان: 70,599 تومان
دینار عراق: 174.4 تومان
لیر ترکیه: 5,300 تومان
ین ژاپن: 167,346 تومان
طلا 18 عیار: 25,299,000 تومان
انس طلا: 1,078,331,079 تومان
مثقال طلا: 110,102,000 تومان
طلا 24 عیار: 33,889,200 تومان
طلا دست دوم: 25,078,241 تومان
نقره 925: 432,423 تومان
سکه گرمی: 37,000,000 تومان
نیم سکه: 135,530,000 تومان
ربع سکه: 71,730,000 تومان
سکه بهار آزادی تک فروشی: 249,030,000 تومان
آلومینیوم: 589,850,000 تومان
مس: 2,562,998,360 تومان
سرب: 354,094,240 تومان
نیکل: 3,177,694,440 تومان
قلع: 13,122,975,625 تومان
روی: 660,773,000 تومان
گاز طبیعی: 506,892.1 تومان
بنزین: 557,189.7 تومان
نفت خام: 24,060,867 تومان
گازوییل: 387,840,089.9 تومان
نفت اپک: 24,058,217.9 تومان
  کد خبر: 290805261239
اقتصادتولید و بازرگانیروزنامهصنعت معدن تجارتعصر اقتصاد از تخلف خودروساز بزرگ حکایت می کند؛

بازار آزاد؛ مسیر ویژه ایران خودرو؟

مریم غدیرپور

نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایران‌ خودرو، از ۲۰۷ و دنا تا هایما، سر از بازار آزاد درآورده‌اند؛ خودروهایی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، هنوز پلاک نشده‌اند و مالک نهایی‌شان هم مشخص نبوده است.

«عصر اقتصاد» در پیگیری میدانی از چند بنگاه فروش خودرو، با عرضه این محصولات در بازار آزاد روبه‌رو شد؛ موضوعی که این رسانه نیز آن را گزارش کرده است. پرسش روشن است: خودروهایی که باید مطابق ضوابط فروش و قیمت‌گذاری عرضه شوند، چگونه و با چه مجوزی از مسیر کارخانه به بنگاه‌ها رسیده‌اند؟

ایران‌خودرو گفته واگذاری خودروها با هدف تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان انجام شده و به مصوبه کمیته خودرو استناد کرده است؛ اما سهیل معمارباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، می‌گوید کمیته خودرو با درخواست تهاتر خودرو با مطالبات قطعه‌سازان موافقت نکرده و مجوزی برای این عرضه صادر نشده است.

همین دو روایت متضاد، ابهام پرونده را بیشتر می‌کند: اگر مجوزی وجود نداشته، خودروها با چه سازوکاری واگذار شده‌اند و اگر وجود داشته، چرا مسئول ایدرو آن را رد می‌کند؟ عرضه خارج از شبکه و خروج خودرو از کارخانه بدون پلاک و تعیین مالک، حالا به پرسشی جدی درباره رعایت ضوابط شورای رقابت و سازمان حمایت تبدیل شده است.

عرضه خارج از شبکه زیر ذره‌بین

ابراهیم سالاری، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد درباره عرضه نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو در بازار آزاد گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که موضوع عرضه خارج از شبکه و ایران‌فروشی مطرح باشد.

چگونگی خروج خودروها از شبکه رسمی فروش، مبنای قیمت‌گذاری، مجوز واگذاری و مسیر گردش پول، اکنون در کانون پرسش‌ها قرار دارد

او افزود: بررسی‌های تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد و پس از پایان آن، گزارش برای رسیدگی به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

اظهارات رئیس سازمان حمایت در حالی مطرح می‌شود که شماری از خودروهای ایران‌خودرو، از جمله مدل‌هایی مانند ۲۰۷، دنا و هایما، در بنگاه‌های فروش خودرو عرضه شده‌اند و گزارش‌های منتشرشده از فروش بخشی از این خودروها حکایت دارند.

سالاری درباره نتیجه نهایی بررسی‌ها و سرنوشت خودروهایی که پیش‌تر فروخته شده‌اند، توضیح بیشتری نداده است؛ بنابراین هنوز روشن نیست چه تعداد خودرو به خریداران تحویل شده و چه تعداد همچنان در بنگاه‌ها یا مسیر عرضه قرار دارد. همین ابهام، پرسش مهم دیگری را پیش می‌کشد: تکلیف خریدارانی که برای این خودروها پول پرداخت کرده‌اند چه می‌شود و وجوه حاصل از فروش به کجا رفته است؟

پرونده هنوز به ایستگاه آخر نرسیده

رئیس سازمان حمایت اعلام کرده است پس از تکمیل بررسی‌ها، گزارش به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شود؛ از این رو، طرح موضوع عرضه خارج از شبکه هنوز به معنای اعلام تخلف قطعی یا صدور حکم نهایی نیست. با این حال، چگونگی خروج خودروها از شبکه رسمی فروش، مبنای قیمت‌گذاری، مجوز واگذاری و مسیر گردش پول، اکنون در کانون پرسش‌ها قرار دارد.

ایران‌خودرو پیش‌تر هدف از واگذاری خودروها را تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اعلام کرده بود، اما معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته است کمیته خودرو مجوز عرضه با این ترتیبات را صادر نکرده است.

پاسخ روشن به این تعارض، همراه با تعیین تکلیف خودروهای فروخته‌شده و خریداران آنها، بخشی از بررسی‌هایی است که افکار عمومی از سازمان حمایت و دیگر مراجع پیگیری می‌کند.

تکلیفِ مبهمِ خریداران در رانت ۱۰ هزارتای

ابراهیم سالاری، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پرده از تخلف آشکار ایران‌خودرو برداشت. وی با اشاره به عرضه نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات این شرکت در بازار آزاد گفت: بررسی‌ها حاکی از آن است که عرضه خارج از شبکه و ایران‌فروشی مطرح بوده است.

پول‌هایی که در مسیرِ نامعلوم گم شدند

سالاری درباره تکلیف پول‌های واریزی و خریداران این خودروها اظهار داشت: تکلیف خریداران و مبالغ واریزی، بخشی از محورهای کلیدی تحقیقات است که باید شفاف شود.

رئیس سازمان حمایت معتقد است که نباید اجازه داد تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در میان بازی‌های اداری گم شود. این موضع‌گیری در حالی است که ایران‌خودرو با استناد به مصوبه‌ای که مسئولان ایدرو آن را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند، دست به این حراج زده است.

کلام آخر

صرفِ ارسال پرونده به مراجع ذی‌ربط، مرهمی بر زخم بازار نیست. خریدارانی که در این مسیرِ غیرشفاف اقدام به پرداخت وجه کرده‌اند، اکنون با ریسک‌های قانونی مواجه‌اند و باید مشخص شود که چرا گلوگاه‌های نظارتی سازمان حمایت، پیش از وقوعِ این حجم از خروجِ بدون پلاک و بدون احراز هویت، اجازه فعالیت به این فروش را داده‌اند.

عصر اقتصاد خود را پیگیر حق مردم می‌داند و این پرونده را از طرف خریدارانی دنبال می‌کند که هنوز درباره سرنوشت خودروها و وجوه پرداختی‌شان پاسخ روشنی دریافت نکرده‌اند.

انتظار می‌رود ایران‌خودرو به ابهام‌های مطرح‌شده درباره نحوه فروش، مجوز عرضه و تکلیف خریداران پاسخ دهد و با شفاف‌سازی مستند، افکار عمومی را در جریان جزئیات این واگذاری‌ها قرار دهد.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا