بازار نفت در یکسال گذشته

رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران

جراحات و شوک تحریم‎ها در اقتصاد ملی ایران در طی چهار سال گذشته بی‎سابقه و به قولی کم نظیر بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۹/۱۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۵/۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید و تبع آن رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت نیز ۹.۱ درصد در سال ۹۵ به ۸/۰ درصد رسید.

نتیجه آن بود که در اثر تورم فزاینده قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش یافت، بازار مسکن برخی متقاضیان را برای همیشه از صاحب خانه‎شدن نا امید کرد و بازار سرمایه هم عده‎ای را یک شبه ثروتمند و برخی دیگر را زمین‎گیر کرد و این وضع هشدار جدی نسبت به آسیب دیدن رفاه خانوار ایرانی ناشی از نقش کم رنگ بازار نفت در اقتصاد ملی ایران بوده است.

به دلائل متعددی که در این یادداشت بدان خواهیم پرداخت افول صنعت نفت در سال ۱۳۹۹ که عمدتا” ناشی از تداوم آن از سال ۱۳۹۷ به این طرف است موجب شد که خط فقر، شاخص خوراک و اجاره بها، نرخ تورم، بیکاری، کاهش شدید رشد تولید ناخالص داخلی ( GDP )، نرخ بالای سود بانکی برای فعالان اقتصادی، رشد پایه پولی و نقدینگی و نظایر آن بشدت دچار بحران و التهاب جدیدی شد که مسئولان و تصمیم‎گیران فرآیندهای اقتصادی را دچار سردرگمی و صدور بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های متعددی کرد که هر کدام تاثیرات نامطلوبی را بر پیگر اقتصاد ورشکسته بخش‎های مختلف بجای گذارد. اما  اظهار نظر‎های بسیار متفاوت و یا حتی بهتر بگویم متناقص مقامات مسئول در نظام برنامه ‎ریزی، پولی و مالی کشور، شرایطی را حاصل آورد که برنامه‎ ریزی‎های انجام شده و یا طراحی شده برای عبور از بحران‎های پیش گفته را تحت تاثیر قرار داده و سناریو برآورد میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت از ۸۵ درصد به کمتر از ۲۲ درصد در بودجه سال ۱۳۹۹ برسد . این در شرایطی بوقوع پیوست که تامین منابع جایگزین نفت اجتناب‎ناپذیر و یا بسیار محدود می بود.

بطور معمول پیش‎بینی از درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری به پیش‎بینی‎ها از میزان فروش نفت، قیمت نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز دارد. از این رو واکاوی منابع اعلام شده برای درآمدهای نفتی عملا” مسئولان را دچار ابهام و متغیرها را برای تعیین نرخ ارز مبنا درآمدهای نفتی را با ارقام بسیار متفاوتی روبرو ساخت . در نیمه‎های سال ۹۹ دولت مجموع درآمدهای نفتی را بین ۳.۲ حداقل و ۱۲ میلیارد دلار حداکثر برآورد کرد که اگر چه با رقم پیش‎بینی شده در بودجه سال ۹۹ حدودا” ۱۴ میلیارد دلار مشخص شده بود، بودجه را با کسری قابل توجهی روبرو کرد.

بنا براین تخمین‎ها، درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی فروش نفت ایران در سال جاری با در نظر گرفتن کمترین نرخ ارز، با فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‎ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز ، با فروش حدود ۴۴۰ هزار بشکه نفت در روز میسر شده بود. در این ارتباط جایگاه نفت در اقتصاد ایران بشدت متغیر و متزلزل شد، بطریقی که درآمدهای نفتی تا پیش از اعمال دور جدید تحریم‎های نفتی و بانکی ترامپ نقش مهمی در تامین منابع بودجه عمومی داشت . بد نیست یادآوری کنم که در سال ۱۳۹۶ حداقل یک سوم منابع بودجه عمومی و نزدیک به ۷۰%  درصد جریان تجارت کشور وابسته به نفت بوده است، در سال جاری که آخرین روزها را طی می‎کنیم و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، قابل پیش‎بینی بود که اتکای دولت بر این منبع مهم درآمدی نمی ‎تواند مانند گذشته باشد. اقدام دولت مبنی بر فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه نیز گواه دیگری است که دولت در پی پرکردن جای خالی نفت از طریق راهکارهایی نوین بود.

اما سئوال بزرگ اینجاست که جای خالی نفت در اقتصاد ایران چقدر بزرگ است و شکاف منابع و مصارف دولت در سال پیش رو چقدر خواهد بود ؟ لذا دو سئوال مهم مطرح خواهد بود اینگه در گام اول سهم دولت  از کل درآمدهای نفتی چند درصد است و در گام بعدی اینکه درآمدهای ارزی نفت با چه نرخی تسعیــر ارزی به ریال تبدیل می ‎شود.

با پاسخ به این پرسش‎ها می‎توان تخمینی از میزان فروش روزانه نفت و تصور سیاست‎گذاران اقتصادی دولت از میزان کسری درآمدهای نفتی دولت بدست آورد. بدین ترتیب و براساس قانون برنامه ششم توسعه، ۴۹.۵ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین ۳۶ درصد از این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. ۱۴.۵ درصد باقی مانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می‎ شود.

با این حال اغلب دولت با اذن رهبری ، بخشی ازسهم صندوق توسعه ملی را نیز برای هزینه ‎های جاری خود برداشت می‎ کند. براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور ۲۰% درصد خواهد بود و به این ترتیب سهم دولت از این درآمدها به ۶۵.۵% درصد می رسد.

به این ترتیب اگر طبق پیش‎بینی سازمان برنامه و بودجه سهم ۶۵.۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در این صورت کل درآمدهای نفتی کشور باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان باشد که لازم است شاخصی از نرخ تسعیر ارز در نظر بگیریم . اما در صورت فرض اینکه تمام درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تسعیر شود ، در این صورت درآمد۷۷ هزار میلیاردی کشور از فروش نفت و میعانات گازی حدودا” معادل ۱۸.۳ میلیارد دلار خواهد شد . در این صورت این درآمد از فروش نفت و گاز از رقم ۲۲.۵ میلیارد دلاری که در بودجه امسال برای درآمدهای نفتی و گازی در نظر گرفته شده به میزان قابل توجهی کمتر است.

به هر صورت با در نظر گرفتن پیش‎بینی تقریبی درآمد ۱۸.۳ میلیارد دلاری از فروش نفت و گاز و همچنین فرآورده ‎های نفتی و با فرض اینکه میانگین قیمت نفت در سال پیش رو حدود ۴۰ دلار باشد می‎توان گفت که میزان فروش نفت در سال جاری حدود یک میلیون بشکه و در سال آینده حدود یک میلیون و ششصد هزار بشکه در روز باشد. در حالت دوم چنانچه فرض کنیم از ۴۹.۵ درصد درآمدهای نفتی کشور که به دولت اختصاص می‎یابد، نیمی از آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نیمی دیگر با نرخ ارز نیمایی تسعیر شود، در این صورت اگر نرخ ارز نیمایی را ۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم میانگین وزنی شاخص نرخ ارز حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بدست می‎آید . حال اگر این نرخ ارز را برای تبدیل درآمدهای ریالی و ارزی در نظر بگیریم، درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی کشور که بدان اشاره رفت حدودا” ۶.۷ میلیارد دلار خواهد شد.

این درآمد نفتی با فرض اینکه قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر بگیریم ، با فروش روزانه حدود ۴۱۲ هزار بشکه نفت میسر می‎شود . مقایسه این رقم ۶.۷ میلیارد دلاری با رقم ۲۲.۵ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی که در بودجه امسال تعیین شده بود نشان از کسری شدید درآمدهای دولت از مسیر فروش نفت به پیش‎بینی بودجه دارد.

همچنین در صورت اینکه تمام درآمدهای کشور از محل فروش نفت با نرخ ارز نیمایی تسعیر شود و نرخ آن را ۱۶ هزار تومان در نظر بگیریم ، در این صورت درآمدهای نفتی کشور برابر ۴.۸ میلیارد دلار خواهد شد . این رقم تقریبا” معادل ۲۱% درصد از درآمد نفتی ۲۲.۵ میلیارد دلاری پیش بینی شده در بودجه ۱۳۹۹ باید باشد . یعنی صادرات نفتی ما باید زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز باشد . به هر صورت کسری درآمدهای نفت از محل فروش نفت بر هیچ کسی پوشیده نیست و در بهترین شرایط دولت می‎تواند به درآمد ۱۱ میلیارد دلاری و در بدترین شرایط به درآمد ۴.۴ میلیارد دلاری دست یابد.

به هر حال و با ذکر آنچه که از نظر گذشت باید گفت که دولت در سال ۱۳۹۹ با کسری قابل توجه درآمدهای نفتی روبرو بوده و این شرایط که به نوعی بر اقتصاد ایران تحمیل شده معلول عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‎های نفتی و بانکی است و مادامی که این شرایط نامساعد بر اقتصاد ایران تحمیل می‎شود نمی توان  انتظار داشت که اقتصاد به تعادل و سطح رفاه پیشین بازگردد. هر چند سئوالی که ذهن مردم و سیاست‎گذاران اقتصادی را مشغول خود کرده این است کــه دولت چگونه می‎تواند منابع دیگری را برای تامین بودجه خود در نظر بگیـرد.

آنچه که اکثر اقتصـاددانان توصیه می‎ کنند، مجموعه ‎ای از اقدامات در بخش مالی و پولی است که بتواند اقتصاد ایران را در تعادل جدیدی که دیگر نفت موتور محرکه آن نیست تثبیت کند.

اقداماتی چون ظرفیت‎سازی برای ایجاد بدهی و تامین کسری بودجه از طریق بازار بدهی، واگذاری سهم دولتی ، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی با استفاده از شفافیت تراکنش‎های بانکی و ارتقای حکمرانی در حـوزه ریال،‌ مولدسازی زمین‎های منابع طبیعی و بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و همچنین حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی، می ‎تواند برای عبور کشور از این پیچ تاریخی موثر واقع شود. به هر صورت بازار جهانی نفت بسیار مکانیسم پیچیده‎ای دارد، به بیان دیگر کوچک تـرین تغییر در نظام بین ‎المللی می ‎تواند قیمت نفت را به حرکت وادار کند . ضمنا” از زمانی که لایجه بودجه سال آینده به مجلس تقدیم شد، تاکنون قیمت نفت از کانال ۴۰ دلاری به ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده و قلـه یکساله را فتح کرده است.

با این احتساب، درآمد نفتی دیده شده در این لایحه بدون رسیدن به فروش ۲.۳ میلیون بشکه‎ای هم قابل تحقق است چرا که با فرض رسیدن قیمت نفت صادراتی به ۶۰ دلار و باقی ماندن صادرات در محدوده ۱.۵ میلیون بشکه در روز ، تقریبا” همان درآمد کسب خواهد شد. ناگفته نماند که کاهش یا رفع محدودیت‎های بانکی از شروط رسید به این سناریو است .

در فرصت‎های پیش‎رو در سال آینده، الگوی مصرف انرژی جهان و تغییرات قابل ملاحظه پرشتاب آن را بررسی و مزیت‎های اقتصادی آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد . هر چند که انرژی‎های تجدیدپذیر و تغییرات پرشتاب آن در سه دهه آینده، جایگاه نفت و فرآورده‎های هیدروکربوری را تحت تاثیر شدید خود قرار خواهد داد .