بازار نهادهها زیر بار بدهی ارزی
اکرم رضائی نژاد
بازار نهادههای دامی ایران در ماههای اخیر وارد یکی از حساسترین مقاطع خود شده است، مقطعی که همزمان با حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، انباشت بدهیهای ارزی دولت، فشار سنگین بر نقدینگی تولیدکنندگان و تلاش برای عبور از سازوکارهای قدیمی تنظیم بازار شکل گرفته است.
اگرچه آمارها از موجودی مناسب ذرت و جو در بنادر و چشمانداز بهبود عرضه در ماههای آینده حکایت دارد، اما فعالان این بخش هشدار میدهند که بدون حل گرههای مالی و ارزی، این اعداد و ارقام در عمل نمیتواند تضمینکننده امنیت غذایی و ثبات تولید باشد.
به گزارش عصراقتصاد، رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با تأکید بر اینکه وضعیت فیزیکی ذخایر نهادهها مطلوب است، تصریح میکند که این مطلوبیت زمانی معنا پیدا میکند که ارز کالاهای واردشده از سوی بانک مرکزی تسویه شود.
بخش بزرگی از نهادههای موجود یا با اعتبار فروشنده، یا با تسهیلات بانکی داخلی و بدون دریافت ارز دولتی وارد کشور شدهاند و همین موضوع، فشار مضاعفی بر واردکنندگان و شبکه بانکی وارد کرده است. برآوردها از بدهی ارزی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی بین ۴.۶ تا ۷ میلیارد یورو متغیر است، بدهیای که عملاً به سیستم بانکی منتقل شده و آینده واردات را در هالهای از ابهام قرار داده است.
اتحادیهها تأکید میکنند که اصلاح ارزی بدون پشتیبانی مالی، واردکنندگان را زمینگیر میکند و زنجیره تأمین نهادهها را از توان ادامه فعالیت بازمیدارد و امنیت غذایی را به خطر میاندازد
در چنین فضایی، بحث تکنرخی شدن ارز نیز با انتقاد جدی فعالان مواجه شده است. به باور آنان، آنچه امروز بهعنوان تکنرخی شدن مطرح میشود، بیش از آنکه اصلاح ساختاری باشد، به گرانسازی ارز شباهت دارد. اختلاف معنادار میان نرخ اعلامی ارز نهادهها و نرخ بازار آزاد، نشان میدهد که اقتصاد همچنان با نظام چندنرخی دستوپنجه نرم میکند و بدون پیششرطهایی چون شفافیت صادرات، روابط بانکی فعال و کاهش هزینههای نقلوانتقال ارزی، تحقق واقعی این سیاست دور از دسترس است.
حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح ضروری با تبعات سنگین
حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی، یکی از بزرگترین تغییرات سیاستی سالهای اخیر بود؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت و افزایش شفافیت اتخاذ شد، اما هزینههای تولید را بهطور ناگهانی چند برابر کرد. فعالان این بخش میگویند امروز یک واحد تولیدی برای ادامه فعالیت، به سه تا چهار برابر نقدینگی گذشته نیاز دارد. این افزایش هزینه، خود را در کاهش جوجهریزی، فشار بر تولیدکنندگان مستقل و تهدید خروج تدریجی بخشی از ظرفیت صنعت دام و طیور نشان میدهد.
دبیر انجمن غلات ایران در این میان از نقش «نرخهای ارشادی» سخن میگوید، نرخی که پس از حذف قیمتگذاری دولتی و بر اساس بند ۳ ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، توسط تشکلها و نه دولت اعلام میشود. این نرخها بر مبنای هزینه واقعی تأمین ارز، ترخیص، انبارداری و سایر مخارج واردات تعیین شدهاند و هدفشان جلوگیری از آشفتگی بازار است.
به گفته او، مبنای اولیه نرخگذاری ارز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما با افزایش نرخ ارز به حدود ۱۳۵ هزار تومان، بازنگری در قیمتها اجتنابناپذیر شد. در حال حاضر، در برخی نهادهها مانند ذرت به دلیل وفور موجودی حتی رقابت بر سر کاهش قیمت شکل گرفته، اما در جو و کنجاله سویا محدودیت عرضه همچنان فشار قیمتی ایجاد میکند.
همزمان با این تحولات، ورود جو تولید داخل از نیمه اسفند و آغاز برداشت کنجاله سویا در آمریکای جنوبی، چشمانداز بهتری برای تعادل بازار ترسیم کرده است. برآوردها نشان میدهد که از نیمه فروردین به بعد، کشور در تأمین جو با مشکل جدی مواجه نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه تخصیص ارز با سرعت بیشتری انجام شود و گلوگاههای لجستیکی برطرف شود.
نقدینگی، زنجیرهها و نسخه عبور از بحران
در کنار چالشهای ارزی، مسئله نقدینگی به اصلیترین گلوگاه تولید تبدیل شده است. رئیس هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی هشدار میدهد که اگر این دوره گذار بهدرستی مدیریت نشود، ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت صنعت طیور بهصورت خاموش و تدریجی از مدار تولید خارج شود.
در چنین شرایطی، زنجیرههای یکپارچه تولید بهدلیل توان مالی و مدیریتی بالاتر، شانس بیشتری برای بقا دارند و بسیاری از واحدهای مستقل ناچار به ادغام یا خروج خواهند شد.
در این میان، تجربه ابزارهای نوین مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است. رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان کشور از اجرای طرح «نوی پو» بانک کشاورزی بهعنوان نمونهای عملی برای مدیریت تبعات اصلاح ارزی یاد میکند.
فعالان صنعت هشدار میدهند که اگر دولت تسویه ارزی را سرعت نبخشد و نقدینگی تزریق نکند، چرخه تولید دام و طیور دچار توقف و افت خواهد شد
این طرح با ایجاد اعتبار دیجیتال متصل به سامانههای بازارگاه و پالیز، امکان خرید نهاده بدون نیاز به نقدینگی کامل را فراهم کرده و جریان مالی زنجیره تأمین را تسهیل کرده است، اقدامی که بهویژه در ماههای پایانی سال و افزایش تقاضای پروتئینهای حیوانی، مانع توقف تولید و نوسان شدید بازار شده است.
در نهایت، جمعبندی فعالان این حوزه روشن است: بدون تسویه بدهیهای ارزی دولت، ایجاد ثبات نسبی در سیاستهای ارزی، تسهیل مقررات داخلی و بهرهگیری هوشمندانه از ابزارهای مالی نوین، هیچ اصلاحی، چه حذف ارز ترجیحی، چه آزادسازی نرخها، بهتنهایی راهگشا نخواهد بود.
عبور از این مقطع، نیازمند یک «جراحی هوشمندانه» با مشارکت دولت، تشکلها، شبکه بانکی و تولیدکنندگان است، جراحیای که اگر درست انجام شود، میتواند به کاهش هزینه تمامشده، افزایش بهرهوری و تقویت امنیت غذایی کشور منجر شود.
