بازمهندسی نهاد دادگستری؛ از دادگستری تا عدالت‌گستری
علیرضا جاجرمی؛ مشاور وزیر دادگستری
آرمان بی‌متولی در هندسه حکمرانی عدالت، آرمانی دیرپا و کلیدی در اندیشه سیاسی و اجتماعی، همواره دغدغه‌ای بنیادین برای نخبگان، مکاتب فکری و جوامع انسانی بوده است.
در منظومه حکمرانی شایسته، عدالت نه‌تنها یک مؤلفه اساسی بلکه معیاری راهبردی برای سنجش توسعه پایدار و متوازن،یکپارچگی و انسجام اجتماعی و بقای نظام‌های سیاسی تلقی می‌شود.
پیشرفت جامعه، نیازمند استقرار عدالت در ابعاد اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی است، عدالتی که وجود متولی مشخص، برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، و سیاست‌گذاری مؤثر لازمه تحقق آن است. از تضمین حقوق بنیادی انسان‌ها و مردم گرفته تا ایجاد مکانیزم‌های پاسخ‌گو و نهادهای کارآمد، همه نشانگر ضرورت حضور یک ساختار اجرایی منسجم برای عدالت هستند.
جایگاه عدالت در ساختار حکمرانی امروز
با وجود تأکید گفتمانی بر عدالت در نظام جمهوری اسلامی، به نظر نشانی از یک نهاد تخصصی، مستقل و پاسخ‌گو برای راهبری عدالت به چشم نمی‌خورد. ساختار موجود، عدالت را به‌عنوان هدفی ارزشی در سطح نظری حفظ کرده و از تبدیل آن به برنامه‌ای قابل‌پیگیری و اجرایی بازمانده است.
نظام قضایی با تمرکز بر دادرسی و اجرای قانون، و وزارت دادگستری فعلی با مأموریت‌های برگرفته از اصل ۱۶۰ قانون اساسی و با ساختار فعلی، عملاً امکان ورود مؤثر به حوزه‌های عدالت‌محور، نظارت راهبردی، و مطالبه‌گری حقوقی را ندارند. همین خلأ نهادی موجب شده عدالت در ساختار رسمی حکمرانی، همچنان بی‌متولی باقی بماند.
ضرورت تحول
در بستر بازنگری‌های ساختاری و توسعه‌ای کشور، فرصتی تاریخی فراهم آمده است تا با تغییر پارادایم وزارت دادگستری، سنگ‌بنای نهادی تازه با مأموریت مشخص در عرصه عدالت‌محور بنا شود. این تحول، فراتر از تغییر عنوان، شامل بازآفرینی مأموریت، تدوین سند راهبردی، و طراحی ساختاری متناسب برای عدالت اجتماعی و حقوقی بوجود آمده است.
وزارت عدالت‌گستری می‌تواند نقطه عطفی در پیوند گفتمان عدالت و حقوق با ساختار اجرایی باشد—گامی عملی در جهت تبدیل آرمان‌های بلند به مأموریت‌های ملموس در خدمت جامعه.
نهادسازی برای حکمرانی عدالت‌محور
تحول پیشنهادی، بازتعریف وزارت دادگستری به نهادی با هویت میان‌قوه‌ای، چندبخشی و ملی است. مأموریت این وزارتخانه جدید، نهادینه‌سازی عدالت و نظم حقوقی در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، و نظارت است. این چشم‌انداز، پاسخی به مطالبه مردمی برای عدالت ملموس، هماهنگ و قابل ارزیابی خواهد بود.
دو سطح تحول ساختاری و گفتمانی
۱. سطح ساختاری: تأسیس نهادی فراقوه ای و منسجم که تلفیقی از عدالت حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را با تعامل میان قوای سه‌گانه و نهادهای مدنی دنبال کند.
۲. سطح گفتمانی: بازآفرینی عدالت به‌عنوان «حق بنیادین انسانی و شهروندی» که مستلزم جلب مشارکت نخبگان، مردم و نهادهای دانشی در سیاست‌گذاری‌های حقوقی است.
در نهایت باید گفت: در جهانی پر از شکاف و نابرابری، نهادسازی برای عدالت و تبلور امور حقوقی نه یک خواسته سیاسی بلکه ضرورتی اجتماعی و تمدنی است.
وزارت عدالت گستری می‌تواند قطب‌نمای فضیلت های اخلاق جمعی، نگهبان کرامت انسانی، و ضامن اعتماد عمومی باشد. تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تعهد، طراحی دقیق، و اراده‌ای ساختاری است تا عدالت از آرمانی انتزاعی، به واقعیتی عینی در زیست اجتماعی مردم بدل شود.
