بازنگری در مقررات برای تقویت جایگاه صنایع معدنی در اقتصاد ضروری است

محمود نجفی‌ عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در بازدید از بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن و راهسازی «ایران کانماین» با اشاره به سهم ۱۳ درصدی زنجیره ارزش مواد معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور، افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی را از طریق مقررات‌زدایی و رفع موانع کسب‌وکار، بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی و افزایش ارزش افزوده این بخش ضروری توصیف کرد.

رییس اتاق تهران در نخستین روز برپایی نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن و راهسازی، ضمن بازدید از غرفه شرکت‌ها و تشکل های فعال در زنجیره معدن و صنایع معدنی از جمله خانه معدن ایران با جمعی از فعالان اقتصادی این حوزه دیدار و درباره مسائل و موانع پیش‌روی این بخش با آنان گفت‌وگو کرد.

محمود نجفی‌عرب در جریان این بازدید با پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و محمد مسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو نیز دیدار کرد.

وی در این دیدارها، مسائل و مشکلات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، ضعف زیرساخت‌ها، دشواری تامین مالی، مهاجرت نیروی کار متخصص و خام‌فروشی را مورد اشاره قرار داد و تقویت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی را برای رفع این مسائل خواستار شد.

وی بهره‌برداری صحیح از ذخایر معدنی را در افزایش ارزش افزوده زنجیره معدن و همچنین توسعه صادرات این بخش موثر دانست و گفت: با وجود برخورداری ایران از ذخایر غنی معدنی، سهم زنجیره ارزش مواد معدنی از تولید ناخالص داخلی کشور 13درصد بوده و این رقم، بیانگر فاصله میان ظرفیت‌ها و سهم این صنایع در اقتصاد ملی است. حال آنکه، این فاصله را با بهره‌برداری اصولی از ذخایر و حرکت به سمت توسعه پایدار می‌توان کاهش داد.

رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات و حذف موانع قانونی و اجرایی فعالیت کسب‌وکارها گفت: صدور۳۲۰ مقرره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها تنها در شهریورماه سال جاری، حاکی از تداوم روند مقرره‌گذاری در فضای اقتصادی کشور است؛ در حالی که رفع مشکلات صنایع، مستلزم بازنگری در مقررات و کاهش محدودیت‌های غیرضروری پیش‌روی فعالان اقتصادی است.

به گفته نجفی‌عرب، اصلاح سیاست‌ها و رفع موانع تولید حوزه معدن، از جمله مشکلات تامین سوخت و مواد ناریه، کمک به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کاهش خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند به توسعه فعالیت‌های معدنی و افزایش صادرات این بخش کمک کند و به این ترتیب، جایگزینی درآمدهای حاصل از فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی با درآمدهای نفتی محقق خواهد شد.